"propriété ou un droit" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• بحق الملكية أو حق
• بالملكية أو حق
• بحق الملكية أو على حق

On a dit aussi qu'il n'était pas nécessaire de compliquer la notion de " droit de réserve de propriété " , dès lors que les recommandations précisaient qu'un prêteur pouvait obtenir un droit de réserve de propriété ou un droit de crédit-bail.
وفضلا عن ذلك، قيل أيضا إنه لا داعي إلى تعقيد مفهوم " حق الاحتفاظ بحق الملكية " ما دامت التوصيات توضّح أن بإمكان المقرض اكتساب حق في الاحتفاظ بحق الملكية أو حق إيجار تمويلي.

Pour régler ce problème, il a été proposé de mentionner, dans la recommandation 184, la possibilité pour un prêteur d'acquérir un droit de réserve de propriété ou un droit de crédit-bail en payant le vendeur ou le crédit-bailleur et en étant subrogé dans les droits de ces derniers vis-à-vis de l'acheteur ou du preneur.
ولمعالجة هذا الشاغل، اقتُرح أن يُشار في التوصية 184 إلى إمكانية اكتساب المقرض حقا في الاحتفاظ بحق الملكية أو حق إيجار تمويلي بأن يسدّد إلى البائع أو المؤجر التمويلي وبأن يحل محلهما في حقوقهما تجاه المشتري أو المستأجر.

189. La loi devrait prévoir qu'un droit de réserve de propriété ou un droit du crédit-bailleur sur des biens meubles corporels autres que des stocks ou des biens de consommation n'est opposable que si:
" 189- ينبغي أن ينص القانون على أن حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي في ممتلكات ملموسة غير المخزون أو السلع الاستهلاكية لا يكون نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة إلا إذا:

D'autres fournisseurs de crédit d'acquisition, tels les prêteurs, peuvent ne pas obtenir directement un droit de réserve de propriété ou un droit de crédit-bail.
ولا يكون بوسع بعض موفري القروض الائتمانية الاحتيازية الآخرين، مثل المقرِضين، الحصول مباشرة على حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي.

Un droit de réserve de propriété ou un droit de crédit-bail sur des biens meubles corporels autres que des biens de consommation n'est opposable que si:
لا يكون حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي في الموجودات الملموسة غير السلع الاستهلاكية نافذا تجاه الأطراف الثالثة إلا إذا:

188. La loi devrait prévoir qu'un droit de réserve de propriété ou un droit de créditbail sur des biens de consommation est opposable dès la conclusion de la vente ou du crédit-bail, sous réserve que ce droit soit constaté conformément à la recommandation 186.
188- ينبغي أن ينص القانون على أن حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي في السلع الاستهلاكية يكون نافذا تجاه الأطراف الثالثة فور إبرام البيع أو التأجير شريطة أن يُثبَت الحق وفقا للتوصية 186.

En revanche, pour la dernière phrase, on a fait observer que, si un prêteur pouvait obtenir un droit de réserve de propriété ou un droit de crédit-bail uniquement par cession de l'obligation due au vendeur ou au crédit-bailleur, le consentement de ces derniers serait nécessaire.
أما بشأن الجملة الثانية، فقد أُبدي شاغل مثاره أنه إذا كان لا يمكن للمقرض أن يحصل على حق في الاحتفاظ بحق الملكية أو على حق إيجار تمويلي إلا عن طريق إحالة الالتزامات المستحقة للبائع أو للمؤجِّر التمويلي، فيشترط موافقة البائع أو المؤجر التمويلي على ذلك.

190. La loi devrait prévoir qu'un droit de réserve de propriété ou un droit du crédit-bailleur sur des stocks n'est opposable que si:
" 190- ينبغي أن ينص القانون على أن حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي في المخزون لا يكون نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة إلا إذا:

189. La loi devrait prévoir qu'un droit de réserve de propriété ou un droit du crédit-bailleur sur des biens meubles corporels autres que des biens de consommation est opposable seulement si:
" 189- ينبغي أن ينص القانون على أن حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي في الممتلكات الملموسة غير السلع الاستهلاكية لا يكون نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة إلا إذا:

b) Un droit de réserve de propriété ou un droit de crédit-bail sur des stocks n'est opposable que si:
(ب) لا يكون حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي في المخزون نافذا تجاه الأطراف الثالثة إلا إذا:

186. La loi devrait prévoir qu'un droit de réserve de propriété ou un droit de créditbail sur un bien meuble corporel n'a effet que si l'accord de vente ou de crédit-bail a été conclu ou constaté par un écrit qui exprime, en rapport avec le comportement des parties, la volonté du vendeur ou du bailleur de rester propriétaire.
186- ينبغي أن ينص القانون على أن حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي في الموجودات الملموسة لا يكون نافذا إلا إذا أُبرم اتفاق البيع أو التأجير أو أُثبت بشكل مكتوب طالما كانت الكتابة، مقترنة بمجرى التصرفات بين الطرفين، تدل على نية البائع أو المؤجر الاحتفاظ بالملكية.

a) Un droit de réserve de propriété ou un droit de crédit-bail sur des biens meubles corporels autres que des stocks ou des biens de consommation n'est opposable que si:
(أ) لا يكون حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي في موجودات ملموسة غير المخزون أو السلع الاستهلاكية نافذا تجاه الأطراف الثالثة إلا إذا:

191. La loi devrait prévoir que, si un droit de réserve de propriété ou un droit de crédit-bail n'est pas opposable, la propriété du bien à l'égard des tiers est transférée à l'acheteur ou au preneur, et le vendeur ou le bailleur détient une sûreté réelle mobilière sur le bien, sous réserve des recommandations applicables aux sûretés réelles mobilières.
191- ينبغي أن ينص القانون على أنه، إذا كان حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي غير نافذ تجاه الأطراف الثالثة، تؤول ملكية الموجودات تجاه الأطراف الثالثة إلى المشتري أو المستأجر، ويكون للبائع أو المؤجِّر حق ضماني في الموجودات رهنا بالتوصيات المنطبقة على الحقوق الضمانية.

195. La loi devrait prévoir que, si un droit de réserve de propriété ou un droit de crédit-bail est opposable, la sûreté réelle mobilière sur le produit mentionnée dans la recommandation 193 a priorité sur une autre sûreté grevant le même bien.
195- ينبغي أن ينص القانون على أنه إذا كان حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي نافذا تجاه الأطراف الثالثة، يكون للحق الضماني في العائدات المشار إليها في التوصية 193 الأولوية على حق ضماني آخر في الموجودات ذاتها.

90. Dans la plupart des États, seul le vendeur ou le crédit-bailleur effectif peut obtenir un droit de réserve de propriété ou un droit de crédit-bail (selon le cas) et être tenu de suivre les formalités qui s'y attachent.
90- وفي معظم الدول، يكون البائع الفعلي، أو المؤجّر التمويلي الفعلي، هو الطرف الوحيد الذي يجوز له أن يستفيد من حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي (حسبما قد تكون الحالة)، ويكون لزاماً عليه اتبّاع الإجراءات الشكلية المرتبطة بهما.