"protégés à" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• المحمية بموجب

Les violations présumées par la cour d'appel des droits protégés à l'article 14 constituent le fondement de cette communication.
والانتهاكات المدعاة من جانب محكمة الاستئناف للحقوق المحمية بموجب المادة 14 هي الأساس الرئيسي الذي يرتكز عليه هذا البلاغ.

Toutefois, la législation actuelle autorise le mariage des filles à partir de 12 ans et contient des dispositions en matière de propriété discriminatoires à l'égard des femmes, ce qui empêche celles-ci d'exercer pleinement les droits protégés à l'article 3, au paragraphe 3 de l'article 23, et à l'article 26 du Pacte.
بيد أن التشريعات الراهنة تسمح بزواج البنات ابتداء من سن ٢١ سنة وتتضمن أحكاما تمييزية بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالملكية، مما يحول دون تمتع المرأة تماما بالحقوق المحمية بموجب المواد ٣، و٣٢، الفقرة ٣، و٦٢ من العهد.

Toutefois, la législation actuelle autorise le mariage des filles à partir de 12 ans et contient des dispositions en matière de propriété discriminatoires à l'égard des femmes, ce qui empêche celles-ci d'exercer pleinement les droits protégés à l'article 3, au paragraphe 3 de l'article 23, et à l'article 26 du Pacte.
بيد أن التشريعات الراهنة تسمح بزواج البنات ابتداء من سن ٢١ سنة وتتضمن أحكاما تمييزية بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالملكية، مما يحول دون تمتع المرأة تماما بالحقوق المحمية بموجب المادة ٣، والفقرة ٣ من المادة ٣٢، والمادة ٦٢ من العهد.

4.3 En ce qui concerne les juges et les tribunaux supérieurs, l'État partie affirme que l'auteur n'a jamais intenté de recours devant les tribunaux nationaux à l'encontre des juges des tribunaux supérieurs concernant les droits protégés à l'article 14 du Pacte.
4-3 وفيما يتعلق بالقضاة والمحاكم العليا، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطعن قط في قضاة المحاكم العليا أمام المحاكم الوطنية فيما يتعلق بالحقوق المحمية بموجب المادة 14 من العهد.

4.4 En ce qui concerne l'article 26, l'État partie estime que l'auteur n'apporte pas dans sa communication les éléments requis eu égard aux droits protégés à l'article 26 et que ses allégations concernent plutôt les droits protégés à l'article 14.
4-4 وفيما يتعلق بالمادة 26، رأت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يورد في بلاغه الأدلة اللازمة فيما يتعلق بالحقوق المحمية بموجب المادة 26() وأن ادعاءاته تتعلق بالأحرى بالحقوق المحمية بموجب المادة 14.

7.3 En ce qui concerne la plainte concernant la discrimination, le Comité prend note de l'argument de l'État partie selon lequel l'auteur n'apporte pas dans sa communication les éléments requis eu égard aux droits protégés à l'article 26 et que ses allégations concernent plutôt les droits protégés à l'article 14.
7-3 وفيما يتعلق بالشكوى التي تتناول التمييز، تأخذ اللجنة علماً بالحجة التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن صاحب البلاغ لم يقدم في بلاغه الأدلة اللازمة فيما يتعلق بالحقوق المحمية بموجب المادة 26 وأن ادعاءاته تتعلق، بالأحرى بالحقوق المحمية بموجب المادة 14.

S'il existe des motifs raisonnables de considérer certaines charges électives comme incompatibles avec certains autres postes (par exemple personnel judiciaire, officiers de haut rang, fonctionnaires), les mesures tendant à empêcher des conflits d'intérêts ne devraient pas limiter indûment les droits protégés à l'alinéa b) de l'article 25.
وإذا وجدت أسباب معقولة لاعتبار بعض المناصب الانتخابية تتعارض مع شغل مراكز معينة )كالمراكز القضائية والمناصب العسكرية العليا ومراكز الخدمة العامة(، ينبغي ألا تعمد التدابير المتخذة لتفادي تضارب المصالح إلى تقييد الحقوق المحمية بموجب الفقرة الفرعية )ب( من المادة ٢٥ تقييدا لا لزوم له.

S'il existe des motifs raisonnables de considérer certaines charges électives comme incompatibles avec certains autres postes (par exemple personnel judiciaire, officiers de haut rang, fonctionnaires), les mesures tendant à empêcher des conflits d'intérêts ne devraient pas limiter indûment les droits protégés à l'alinéa b).
وينبغي، في حال وجود مبررات معقولة تدعو إلى اعتبار بعض المناصب الترشيحية على أنها تتعارض مع شغل مراكز معينة )أي في القضاء، أو بالنسبة إلى مناصب عسكرية من الرتب العالية، أو في اﻹدارة العامة(، ألا تقيد التدابير المتخذة لتفادي تضارب المصالح الحقوق المحمية بموجب الفقرة )ب( تقييدا لا لزوم له.

S'il existe des motifs raisonnables de considérer certaines charges électives comme incompatibles avec certains autres postes (par exemple personnel judiciaire, officiers de haut rang, fonctionnaires), les mesures tendant à empêcher des conflits d'intérêts ne devraient pas limiter indûment les droits protégés à l'alinéa b.
وينبغي، في حال وجود مبررات معقولة تدعو إلى اعتبار بعض المناصب الترشيحية على أنها تتعارض مع شغل مراكز معينة (أي في القضاء، أو بالنسبة إلى مناصب عسكرية من الرتب العالية، أو في الإدارة العامة)، ألا تقيد التدابير المتخذة لتفادي تضارب المصالح الحقوق المحمية بموجب الفقرة (ب) تقييداً لا لزوم لـه.

S'il existe des motifs raisonnables de considérer certaines charges électives comme incompatibles avec certains autres postes (par exemple personnel judiciaire, officiers de haut rang, fonctionnaires), les mesures tendant à empêcher des conflits d'intérêts ne devraient pas limiter indûment les droits protégés à l'alinéa b.
وينبغي، في حال وجود مبررات معقولة تدعو إلى اعتبار بعض المناصب الترشيحية على أنها تتعارض مع شغل مراكز معينة (أي في القضاء، أو بالنسبة إلى مناصب عسكرية من الرتب العالية، أو في الإدارة العامة)، ألا تقيد التدابير المتخذة لتفادي تضارب المصالح الحقوق المحمية بموجب الفقرة (ب) تقييدا لا لزوم له.

S'il existe des motifs raisonnables de considérer certaines charges électives comme incompatibles avec certains autres postes (par exemple personnel judiciaire, officiers de haut rang, fonctionnaires), les mesures tendant à empêcher des conflits d'intérêts ne devraient pas limiter indûment les droits protégés à l'alinéa b.
وينبغي، في حال وجود مبررات معقولة تدعو إلى اعتبار بعض المناصب الترشيحية على أنها تتعارض مع شغل مراكز معينة (أي في القضاء، أو بالنسبة إلى مناصب عسكرية من الرتب العالية، أو في الإدارة العامة)، ألا تقيد التدابير المتخذة لتفادي تضارب المصالح الحقوق المحمية بموجب الفقرة (ب) تقييدا لا لزوم لـه.

99.8 Faire en sorte que la Constitution et la législation comportent des dispositions claires relatives aux états d'urgence, en vue de garantir qu'aucun des droits protégés à l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne soit suspendu en pareilles circonstances et que les conditions régissant une telle suspension soient compatibles avec cet instrument (Uruguay);
99-8- أن تتأكد من تضمن الدستور والتشريعات لأحكام واضحة بشأن حالات الطوارئ، وذلك لضمان عدم تعليق أي من الحقوق المحمية بموجب المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ظل هذه الظروف، وأن تتأكد من أن شروط تعليق هذه الحقوق تتفق مع العهد المذكور أعلاه (أوروغواي)؛