"qui sont en transition vers" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• التي تمر بعملية انتقال إلى
• التي تمر بمرحلة انتقال إلى
• والتي تمر بمرحلة انتقال إلى
• والتي تمر بعملية انتقال إلى
• التي تجتاز عملية الانتقال إلى
• وتمر بمرحلة انتقال إلى
• التي تمر بعملية الانتقال إلى

A. Parties visées à l'annexe I de la Convention qui sont en transition vers une économie de marché
ألف- الأطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية التي تمر بعملية انتقال إلى اقتصاد السوق

Compte tenu du paragraphe 6 de l'article 4 de la Convention, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole accorde aux Parties visées à l'annexe I qui sont en transition vers une économie de marché une certaine latitude dans l'exécution de leurs engagements autres que ceux visés au présent article.
يجوز لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، مع مراعـاة الفقـرة 6 من المادة 4 من الاتفاقية، أن يمنح الأطراف المدرجة في المرفق الأول التي تمر بعملية انتقال إلى اقتصاد سوقي درجة معينة من المرونة في تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذا البروتوكول باستثناء الالتزامات الواردة في هذه المادة.

45. Prise en compte des Parties visées à l'annexe I qui sont en transition vers une économie de marché et des Parties se trouvant dans une situation particulière.
45- معاملة الأطراف المدرجة في المرفق الأول التي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق، والأطراف التي لديها ظروف خاصة.

1. Parties visées à l'annexe I de la Convention qui sont en transition vers une économie de marché
1- الأطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية التي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق

En vertu des dispositions du paragraphe 6 de l'article 4 de la Convention et des décisions 9/CP.2 et 11/CP.4, les Parties visées à l'annexe I ciaprès qui sont en transition vers une économie de marché sont autorisées à utiliser une autre année ou période de référence, comme suit:
ووفقاً لأحكام الفقرة 6 من المادة 4 من الاتفاقية والمقررين 9/م أ-2 و11/م أ-4، يسمح للأطراف التالية المدرجة في المرفق الأول والتي تمر بمرحلة انتقال إلى الاقتصاد السوقي بأن تستخدم سنة أساس أو فترة سنوات غير سنة 1990، وذلك على النحو التالي:

3. Demande instamment aux Parties concernées de faciliter la participation à l'échange de droits d'émission des Parties visées à l'annexe I qui sont en transition vers une économie de marché;
3 - يحث الأطراف المعنية على أن تيسر للأطراف المدرجة في المرفق ألف والتي تمر بعملية انتقال إلى إقتصاد سوقي المشاركة في الإتجار بالإنبعاثات؛

3. Demande instamment aux Parties visées à l'annexe I de faciliter la participation à l'échange de droits d'émission des Parties visées à l'annexe B qui sont en transition vers une économie de marché;
3- يحث الأطراف المدرجة في المرفق الأول على تيسير اشتراك الأطراف المدرجة في المرفق باء التي تجتاز عملية الانتقال إلى اقتصاد سوقي في الاتجار في الانبعاثات؛

6. Prie instamment les Parties visées à l'annexe II de faciliter la participation aux projets exécutés au titre de l'article 6 des Parties visées à l'annexe I ayant pris des engagements inscrits à l'annexe B du Protocole qui sont en transition vers une économie de marché;
6- يحث الأطراف المدرجة في المرفق الثاني على تيسير مشاركة الأطراف المدرجة في المرفق الأول، التي تتحمل الالتزامات المنصوص عليها في المرفق باء وتمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق، في تنفيذ المشاريع في إطار المادة 6؛

6. Compte tenu du paragraphe 6 de l'article 4 de la Convention, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole accorde aux Parties visées à l'annexe I qui sont en transition vers une économie de marché une certaine latitude dans l'exécution de leurs engagements autres que ceux visés au présent article.
٦- يجوز لمؤتمر اﻷطراف عاملا بوصفه اجتماع اﻷطراف في هذا البروتوكول، مع مراعـاة الفقـرة ٦ من المادة ٤ من الاتفاقية، أن يمنح اﻷطراف المدرجة في المرفق اﻷول التي تمر بعملية انتقال إلى اقتصاد سوقي درجة معينة من المرونة في تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذا البروتوكول باستثناء الالتزامات الواردة في هذه المادة.

[22. En appliquant les mesures consécutives au nonrespect prévues à la section IV, le Groupe de l'application accorde une certaine latitude aux Parties visées à l'annexe I qui sont en transition vers une économie de marché.]
[22- لدى تطبيق التبعات المبيّنة في الفرع الرابع، يسمح فرع الإنفاذ باتباع درجة معيّنة من المرونة نحو الأطراف المدرجة في المرفق الأول التي تمر بعملية انتقال إلى الاقتصاد السوقي.]

a) Deux membres et deux membres suppléants représentant les Parties visées à l'annexe I qui sont en transition vers une économie de marché;
(أ) عضوان وعضوان مناوبان من الأطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية التي تمر بعملية انتقال إلى اقتصاد السوق؛

a) Parties visées à l'annexe I de la Convention qui sont en transition vers une économie de marché;
(أ) الأطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية التي تمر بعملية انتقال إلى اقتصاد السوق؛

a) Parties visées à l'annexe I de la Convention qui sont en transition vers une économie de marché;
(أ) الأطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية التي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق؛

a) Parties visées à l'annexe I de la Convention qui sont en transition vers une économie
(أ) الأطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية التي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق

11. Le Comité tient compte de la latitude que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole peut accorder, en application du paragraphe 6 de l'article 3 du Protocole et eu égard au paragraphe 6 de l'article 4 de la Convention, aux Parties visées à l'annexe I qui sont en transition vers une économie de marché.
11- تراعي اللجنة أي قدر من المرونة يسمح به مؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في البروتوكول، وفقا للفقرة 6 من المادة 3 من البروتوكول، مع مراعاة الفقرة 6 من المادة 4 من الاتفاقية، وذلك بالنسبة للأطراف المدرجة في المرفق الأول التي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق.

11. Le Comité tient compte de la latitude que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole peut accorder, en application du paragraphe 6 de l'article 3 du Protocole et eu égard au paragraphe 6 de l'article 4 de la Convention, aux Parties visées à l'annexe I qui sont en transition vers une économie de marché.
11- تراعي اللجنة كل قدر من المرونة يسمح به مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في البروتوكول، وفقا للفقرة 6 من المادة 3 من البروتوكول، مع مراعاة الفقرة 6 من المادة 4 من الاتفاقية، وذلك بالنسبة للأطراف المدرجة في المرفق الأول التي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق.

2. Demande instamment aux Parties visées à l'annexe II de la Convention de faciliter la participation à l'échange de droits d'émission prévu à l'article 17 du Protocole de Kyoto des Parties visées à l'annexe I de la Convention ayant pris des engagements inscrits à l'annexe B du Protocole qui sont en transition vers une économie de marché.
2- يحث الأطراف المدرجة في المرفق الثاني للاتفاقية على تيسير المشاركة في تبادل حقوق إطلاق الانبعاثات بموجب المادة 17 من بروتوكول كيوتو للأطراف المدرجة في المرفق الأول التي تتحمل التزامات محددة في المرفق باء والتي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق.

En vertu des dispositions du paragraphe 6 de l'article 4 de la Convention et des décisions 9/CP.2 et 11/CP.4, les Parties visées à l'annexe I ciaprès qui sont en transition vers une économie de marché sont autorisées à utiliser une autre année ou période de référence, comme suit:
ووفقاً لأحكام المادة 4-6 من الاتفاقية والمقررين 9/م أ-2 و11/م أ-4، يسمح للأطراف التالية المدرجة في المرفق الأول والتي تمر بمرحلة انتقال إلى الاقتصاد السوقي بأن تستخدم سنة أساس أو فترة سنوات غير سنة 1990، وذلك على النحو التالي:

3. Demande instamment aux Parties visées à l'annexe I de la Convention [concernées] de faciliter la participation aux projets relevant de l'article 6 des Parties visées à l'annexe I de la Convention qui sont en transition vers l'économie de marché;
3- يحث الأطراف [المعنية] المدرجة في المرفق الأول بالاتفاقية على تيسير المشاركة في المشاريع المنفذة في إطار المادة 6 من قبل الأطراف المدرجة في المرفق الأول بالاتفاقية والتي تمر بعملية انتقال إلى اقتصاد السوق؛

Conscientes de la situation des Parties visées à l'annexe I qui sont en transition vers une économie de marché et des autres pays visés à l'annexe I dont la situation particulière est constatée dans les décisions de la Conférence des Parties,
وإذ تعترف بظروف الأطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية التي تمر بعملية الانتقال إلى الاقتصاد السوقي والبلدان الأخرى المدرجة في المرفق الأول التي تواجه ظروفاً خاصة اعترفت بها مقررات مؤتمر الأطراف،