"réserves aux traités multilatéraux" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف

Quant à la Convention de 1978 sur la succession d'États en matière de traités, elle n'envisage, explicitement, que le cas des réserves aux traités multilatéraux.
أما اتفاقية 1978 لخلافة الدول في المعاهدات فإنها لم تشر صراحة إلا إلى حالة التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف.

Ce document comprenait un projet d'article 9 intitulé < < Succession en matière de réserves aux traités multilatéraux > > .
وقد تضمنت هذه الوثيقة مشروعا للمادة 9 عنوانه " الخلافة في التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف " .

Ce document comprenait un projet d'article 9 intitulé < < Succession en matière de réserves aux traités multilatéraux > > .
وكانت هذه الوثيقة تتضمن مشروعاً للمادة 9 عنوانه " الخلافة في التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف " .

Il ne faut pas oublier que le droit moderne des réserves aux traités multilatéraux trouve sa source dans l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
وينبغي أن لا ننسى أن القانون الحديث بشأن التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف يعود في أصله إلى فتوى محكمة العدل الدولية بشأن التحفظات على اتفاقية إبادة الأجناس.

110. Les considérations qui ont conduit la Commission en 1997 à adopter les conclusions préliminaires sur les réserves aux traités multilatéraux normatifs, y compris ceux relatifs aux droits de l'homme, s'imposent tout autant à l'heure actuelle.
110- إن الاعتبارات التي دفعت اللجنة في عام 1997 إلى اعتماد الاستنتاجات الأولية بشأن التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف الشارعة، بما في ذلك معاهدات حقوق الإنسان، ما زالت اليوم صحيحة.

que le droit régissant les réserves aux traités multilatéraux connaissait, à l'époque, une évolution qui n'a trouvé sa conclusion qu'en 1969 avec les articles 19 à 23 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
أنّ القانون الساري على التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف كان يشهد آنذاك، تطورا لم يبلغ غايته إلا عام 1969 مع المادتين 19 و 23 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات().

40. À sa quarante-neuvième session (1997), la Commission a adopté des conclusions préliminaires sur les réserves aux traités multilatéraux normatifs, y compris les traités relatifs aux droits de l'homme.
40- واعتمدت اللجنة، في دورتها التاسعة والأربعين (1997)، الاستنتاجات الأولية بشأن التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف الشارعة، بما فيها معاهدات حقوق الإنسان().

98. À sa quaranteneuvième session (1997), la Commission a adopté des conclusions préliminaires sur les réserves aux traités multilatéraux normatifs, y compris les traités relatifs aux droits de l'homme.
98- واعتمدت اللجنة، في دورتها التاسعة والأربعين (1997)، الاستنتاجات الأولية بشأن التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف الشارعة، بما فيها معاهدات حقوق الإنسان().

À l'issue du débat, la Commission a adopté des conclusions préliminaires sur les réserves aux traités multilatéraux normatifs, y compris les traités relatifs aux droits de l'homme.
316- وفي أعقاب المناقشة، اعتمدت اللجنة استنتاجات أولية بشأن التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف الشارعة للمعايير، بما فيها معاهدات حقوق الإنسان().

339. À sa quaranteneuvième session (1997), la Commission a adopté des conclusions préliminaires sur les réserves aux traités multilatéraux normatifs, y compris les traités relatifs aux droits de l'homme.
339- واعتمدت اللجنة، في دورتها التاسعة والأربعين (1997)، الاستنتاجات الأولية بشأن التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف الشارعة، بما فيها معاهدات حقوق الإنسان().

255. À l'issue du débat, la Commission a adopté des conclusions préliminaires sur les réserves aux traités multilatéraux normatifs, y compris les traités relatifs aux droits de l'homme.
255- وفي أعقاب المناقشة، اعتمدت اللجنة استنتاجات أولية بشأن التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف الشارعة للمعايير، بما فيها معاهدات حقوق الإنسان().

39. À l'issue du débat, la Commission a adopté des conclusions préliminaires sur les réserves aux traités multilatéraux normatifs, y compris les traités relatifs aux droits de l'homme.
39- وفي أعقاب المناقشة، اعتمدت اللجنة استنتاجات أولية بشأن التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف الشارعة للمعايير، بما فيها معاهدات حقوق الإنسان().

- En premier lieu, la Commission a débattu de la partie du rapport relative à la définition des réserves aux traités multilatéraux et des projets de directives correspondants, qu'elle a renvoyés au Comité de rédaction;
- ففي المرحلة الأولى، ناقشت اللجنة الجزء المتعلق في التقرير بتعريف التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف ومشاريع المبادئ التوجيهية المتعلقة بها()، وأحالته إلى لجنة الصياغة.

M. Montecino Giralt (El Salvador) dit que l'architecture juridique des réserves aux traités présente des problèmes complexes qui ne peuvent pas être simplifiés artificiellement, particulièrement dans le cas des réserves aux traités multilatéraux.
72 - السيد مونتيسينو غيرالت (السلفادور): قال إن البنية القانونية للتحفظات على المعاهدات تثير مشاكل معقدة لا يمكن تبسيطها بشكل مصطنع، وبخاصة في حالة التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف.

< < que le droit régissant les réserves aux traités multilatéraux connaissait, à l'époque, une évolution qui n'a trouvé sa conclusion qu'en 1969 avec les articles 19 à 23 de la Convention de Vienne sur le droit des traités > > .
" القانون الساري على التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف كان يشهد آنذاك، تطوراً لم يبلغ غايته إلا عام 1969 في المواد من 19 إلى 23 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات " ().

À la suite d'une suggestion des États-Unis, la Commission avait du reste expressément intitulé la section du projet d'articles relative aux réserves < < réserves aux traités multilatéraux > > .
وبناءً على اقتراح من الولايات المتحدة، أطلقت اللجنة صراحةً، على فرع مشروع المواد المتعلق بالتحفظات، عنوان " التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف " ().

Le Rapporteur spécial avait annexé à son rapport un projet de résolution de la Commission du droit international sur les réserves aux traités multilatéraux normatifs, y compris les traités relatifs aux droits de l'homme, établi à l'intention de l'Assemblée générale en vue d'appeler l'attention sur les données juridiques du problème et de les clarifier.
وقد أرفق المقرر الخاص بتقريره مشروع قرار للجنة القانون الدولي عن التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف الشارعة للمعايير، بما فيها معاهدات حقوق الإنسان، كان قد وجه إلى الجمعية العامة بغرض لفت النظر إلى الجوانب القانونية للمسألة وتوضيح هذه الجوانب().