H. Rapports des États parties que le Comité doit examiner à ses prochaines sessions | UN | حاء- تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة |
H. Rapports des États parties que le Comité doit examiner à sa vingt-deuxième session | UN | حاء - تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دورتها الثانية والعشرين |
H. Rapports des États parties que le Comité doit examiner à sa vingtième session 18 - 19 11 | UN | حاء- تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيهـا اللجنة في دورتها العشرين 18-19 10 |
H. Rapports des États parties que le Comité doit examiner à sa vingtième session | UN | حاء - تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دورتها العشرين |
De même que pour la nationalité, on constate dans les Rapports des États parties que les lois nationales ne donnent pas toujours à la femme le droit de choisir le lieu de son domicile. | UN | وكما هو الحال في الجنسية، تبين دراسة تقارير الدول الأطراف أنه ليس مسموحا دائماً للمرأة قانوناً بأن تختار موطنها. |
H. Rapports des États parties que le Comité doit examiner à ses prochaines sessions 21−23 5 | UN | حاء - تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة 21-23 6 |
H. Rapports des États parties que le Comité doit examiner à ses prochaines sessions 25 5 | UN | حاء - تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دورتها المقبلة 25 7 |
H. Rapports des États parties que le Comité doit examiner à ses prochaines sessions | UN | حاء - تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة |
H. Rapports des États parties que le Comité doit examiner à ses | UN | حاء- تقارير الدول الأطراف التي من المقـرر أن تنظر فيها اللجنــة في |
H. Rapports des États parties que le Comité doit examiner à ses prochaines sessions | UN | حاء- تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة |
H. − Rapports des États parties que le Comité doit examiner à ses prochaines sessions | UN | حاء - تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة |
H. Rapports des États parties que le Comité doit examiner à ses | UN | حاء- تقارير الدول الأطراف التي من المقـرر أن تنظـر فيها اللجنـة في |
H. - Rapports des États parties que le Comité doit examiner à ses prochaines sessions | UN | حاء - تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة |
H. - Rapports des États parties que le Comité doit examiner à ses prochaines sessions | UN | حاء - تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة |
G. Rapports des États parties que le Comité doit examiner à ses prochaines sessions 20 6 | UN | زاي - تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة فـي دوراتها المقبلة 20 7 |
G. Rapports des États parties que le Comité doit examiner à ses prochaines sessions 18 5 | UN | زاي - تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة 18 6 |
G. Rapports des États parties que le Comité doit examiner à ses prochaines sessions | UN | زاي - تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة |
G. Rapports des États parties que le Comité doit examiner à ses prochaines sessions 23−25 6 | UN | زاي - تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة 23-25 8 |
De même que pour la nationalité, on constate dans les Rapports des États parties que les lois nationales ne donnent pas toujours à la femme le droit de choisir le lieu de son domicile. | UN | وكما هو الحال في الجنسية، تبين دراسة تقارير الدول الأطراف أنه ليس مسموحا دائما للمرأة قانونا بأن تختار موطنها. |
De même que pour la nationalité, on constate dans les Rapports des États parties que les lois nationales ne donnent pas toujours à la femme le droit de choisir le lieu de son domicile. | UN | وكما هو الحال في الجنسية، تبين دراسة تقارير الدول الأطراف أنه ليس مسموحاً دائماً للمرأة قانوناً بأن تختار موطنها. |
De même que pour la nationalité, on constate dans les Rapports des États parties que les lois nationales ne donnent pas toujours à la femme le droit de choisir le lieu de son domicile. | UN | وكما هو الحال في الجنسية، تبين دراسة تقارير الدول الأطراف أنه ليس مسموحا دائماً للمرأة قانوناً بأن تختار موطنها. |