"refuser l'entraide judiciaire" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة
• تمتنع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة
• رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة

8. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide judiciaire prévue au présent article.
8- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا لهذه المادة بدعوى السرية المصرفية.

8. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide judiciaire prévue au présent article.
8- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا لهذه المادة بحجة السرية المصرفية.

8. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide judiciaire prévue au présent article.
8- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة السرية المصرفية.

Les experts chargés de l'examen ont pu constater que les Fidji n'ont pas invoqué ni n'invoqueraient le secret bancaire pour refuser l'entraide judiciaire.
واطمأنَّ الخبراء المستعرِضون إلى أنَّ فيجي لم ولن تمتنع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة على أساس السرّية المصرفية.

5. Engage également les Parties à la Convention, lorsqu'elles exercent leur droit de différer ou de refuser l'entraide judiciaire au titre de l'article 7, à informer la Partie requérante le plus rapidement possible de leur décision et à indiquer les motifs de leur refus;
5- تحث أيضا الأطراف في الاتفاقية، التي تمارس حقها في تأجيل أو رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بموجب المادة 7، على أن تخطر الدولة المصدرة للطلب بقرارها بأسرع ما يمكن وأن تقدم أسباب الرفض في حالة حدوثه؛

8. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide judiciaire prévue au présent article.
8 - لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا لهذه المادة بدعوى السرية المصرفية.

9. Les États Parties peuvent invoquer l'absence de double incrimination pour refuser l'entraide judiciaire prévue au présent article.
9- يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم.

8. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide judiciaire prévue au présent article.
8- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة السرية المصرفية.()

[8. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide judiciaire prévue au présent article.]
[8- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة السرية المصرفية.]()

3. Pour les infractions visées par la présente Convention, un État partie ne peut invoquer le secret bancaire ou l'absence de double incrimination pour refuser l'entraide judiciaire Recommandation 3 du Groupe d'experts à haut niveau; voir Convention de 1988, art. 7, par. 5.
" ٣ - فيما يتعلق بالجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقية، يتعين على أي دولة طرف ألا ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بدعوى السرية المصرفية أو بدعوى عدم وجود تجريم ثنائي)٩٢(.

3. Pour les infractions visées par la présente Convention, un État partie ne peut invoquer le secret bancaire ou l'absence de double incrimination pour refuser l'entraide judiciaire Recommandation 3 du Groupe d'experts à haut niveau; voir Convention de 1988, art. 7, par. 5.
٣ - فيما يتعلق بالجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقية، يتعين على أي دولة طرف ألا ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بدعوى السرية المصرفية أو بدعوى عدم وجود تجريم ثنائي)٤٨(.

11. Le paragraphe 8 de l'article 18 de la Convention empêche les États parties d'invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide judiciaire.
11- وتحظر الفقرة 8 من المادة 18 من الاتفاقية على الدول الأطراف أن تمتنع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بدعوى السرّية المصرفية.

35. La plupart des États examinés ne pouvaient invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide judiciaire, même si, dans certains cas, l'accès aux documents bancaires devait être dûment autorisé par les autorités de poursuite ou les autorités judiciaires.
35- وفي معظم الدول المستعرَضة، لم يكن جائزا رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة على أساس السرية المصرفية، وإن كان الاطلاع على السجلات المصرفية في بعض الحالات يستلزم الحصول على إذن وفق الأصول المرعية من النيابة العامة أو من السلطات القضائية.