"requis interdirait à ses autorités" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• متلقية الطلب يحظر على سلطاتها
• متلقية الطلب أن يحظر على سلطاتها

c) Au cas où le droit interne de l'État Partie requis interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s'il s'agissait d'une infraction analogue ayant fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence;
(ج) إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛

c) Au cas où le droit interne de l'État partie requis interdirait à ses autorités de prendre de prendre les mesures demandées s'il s'agissait d'une infraction analogue ayant fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence;
(ج) إذا كان من شأن القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أن يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛

c) Au cas où le droit interne de l'État Partie requis interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s'il s'agissait d'une infraction analogue ayant fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence;
(ج) إذا كان من شأن القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أن يحظر على سلطاتها تنفيذ الاجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو اجراءات قضائية في اطار ولايتها القضائية؛

c) Au cas où le droit interne de l'État Partie requis interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s'il s'agissait d'une infraction analogue ayant fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence ;
(ج) إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛

c) Au cas où la législation de l’État Partie requis interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s’il s’était agi d’une infraction analogue ayant fait l’objet d’une enquête, de poursuites pénales ou d’une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence;
)ج( إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ اﻹجراء المطلوب بشأن أي جريمة مماثلة ، وذلك متى كانت هذه الجريمة خاضعة لتحقيق أو لملاحقة أو ﻹجراءات قضائية بموجب اختصاصها القضائي ؛

c) Au cas où la législation de l'État requis interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s'il s'était agi d'une infraction analogue ayant fait l'objet d'une enquête, de poursuites pénales ou d'une procédure judiciaire dans le cadre de leur propre compétence;
(ج) إذا كان القانون الداخلي للدولة متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أية جريمة مماثلة، وذلك متى كانت هذه الجريمة خاضعة لتحقيق أو لملاحقة أو لإجراءات قضائية بموجب اختصاصها القضائي؛

c) Au cas où la législation de l'État partie requis interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s'il s'était agi d'une infraction analogue ayant fait l'objet d'une enquête, de poursuites pénales ou d'une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence;
)ج( إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ اﻹجراء المطلوب بشأن أي جريمة مماثلة، وذلك متى كانت هذه الجريمة خاضعة لتحقيق أو لملاحقة أو ﻹجراءات قضائية بموجب اختصاصها القضائي؛

c) Au cas où la législation de l’État Partie requis interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s’il s’était agi d’une infraction analogueUne délégation a estimé que l’expression “infraction analogue” devait être précisée.
)ج( إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ اﻹجراء المطلوب بشأن أي جريمة مماثلة ،لاحظ أحد الوفود أن عبارة " جريمة مماثلة " تحتاج الى توضيح .

c) Au cas où la législation de l’État Partie requis interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s’il s’était agi d’une infraction analogueUne délégation a estimé que l’expression “infraction analogue” devait être précisée.
)ج( إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ التدبير المطلوب بشأن أي جرم مماثل ،لاحظ أحد الوفود أن عبارة " جريمة مماثلة " تحتاج الى توضيح .

c) Au cas où le droit interne de l'État Partie requis interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s'il s'agissait d'une infraction analogue ayant fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence;
(ج) إذا كان من شأن القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أن يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛

c) Au cas où la législation de l’État Partie requis interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées, s’il s’était agi d’une infraction analogue ayant fait l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence;De nombreuses délégations ont considéré que les alinéas c) et d) qui figurent dans le document A/AC.254/4/Rev.4 devraient être supprimés.
)ج( إذا كان من شأن القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أن يحظر على سلطاتها تنفيذ التدبير المطلوب بشأن أي جرم مماثل ، اذا ما كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو اجراءات في اطار ولايتها القضائية ؛أعربت وفود كثيرة عن رأي مفادة أن الفقرتين الفرعيتين )ج( و )د( ، الواردتين في الوثيقة A/AC.254/4/Rev.4 ، ينبغي حذفهما .

c) Au cas où la législation de l’État Partie requis interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées, s’il s’était agi d’une infraction analogue ayant fait l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence; De nombreuses délégations ont considéré que les alinéas c) et d) qui figurent dans le document A/AC.254/4/Rev.4 devraient être supprimés.
)ج( إذا كان من شأن القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أن يحظر على سلطاتها تنفيذ التدبير المطلوب بشأن أي جرم مماثل ، اذا ما كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو اجراءات في اطار ولايتها القضائية ؛أعربت وفود كثيرة عن رأي مفادة أن الفقرتين الفرعيتين )ج( و )د( ، الواردتين في الوثيقة A/AC.254/4/Rev.4 ، ينبغي حذفهما .