"sa liberté par arrestation ou" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• حريته بالتوقيف أو
• حريته بتوقيفه أو

4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
" ٤- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالافرج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale;
4 - لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

En outre, en vertu du paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte, quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
وعلاوة على ذلك، تنص الفقرة 4 من المادة 9 على أن لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

Selon le paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
ووفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يحق لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

d) À respecter et à promouvoir le droit de quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention d'introduire un recours devant un tribunal afin que celuici statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale, conformément aux obligations internationales qui incombent aux États;
(د)احترام وتعزيز حق كل شخص يحرم من حريته بتوقيفه أو احتجازه في إقامة دعوى أمام محكمة لكي تفصل دون إبطاء في شرعية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني، وفقاً لالتزاماتها الدولية؛

Il prévoit aussi que quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
علاوة على ذلك، تنص المادة 9 من العهد على أن لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى المحكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

313. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celuici statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
314- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

Le paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte garantit à quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci puisse statuer sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
وتنص الفقرة 4 من المادة 9 من العهد على أن لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

En vertu du paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte, quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention.
35- وتنص المادة 9(4) من العهد على أن لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله.

Le paragraphe 4 précise : " Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale " .
وتبين الفقرة ٤ ما يلي: " لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالافراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

18. Selon le paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
18- وتنص الفقرة 4 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

Son paragraphe 4 dispose que < < quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale > > .
وتنص الفقرة 4 منه على أن " لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. "
" ٤- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع الى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون ابطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالافراج عنه اذا كان الاعتقال غير قانوني " .

Le paragraphe 4 de l'article 9 est rédigé comme suit : " Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui—ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
وتنص المادة ٩)٤( على ما يلي: " لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر باﻹفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

c) À respecter et à promouvoir le droit revenant à quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention d'introduire un recours devant un tribunal, afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale, conformément à leurs obligations internationales;
(ج) احترام وتعزيز حق أي شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال في إقامة دعوى أمام محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني، وفقاً لالتزاماتها الدولية؛

Comme le dit le paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques: < < Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celuici statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. > > .
وكما جاء في الفقرة 4 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

c) À respecter et à promouvoir le droit revenant à quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention d'introduire un recours devant un tribunal, afin que celuici statue sans délai sur la légalité de la détention et ordonne la libération si la détention est illégale, conformément à leurs obligations internationales;
(ج) احترام وتعزيز حق أي شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاحتجاز في إقامة دعوى أمام محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني، وفقاً لالتزاماتها الدولية؛

c) À respecter et à promouvoir le droit revenant à quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention d'introduire un recours devant un tribunal, afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de la détention et ordonne la libération si la détention est illégale, conformément à leurs obligations internationales;
(ج) احترام وتعزيز حق أي شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاحتجاز في إقامة دعوى أمام محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني، وفقاً لالتزاماتها الدولية؛

Comme le dit le paragraphe 4 de l'article 9 §.4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques: < < Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celuici statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. > > .
وكما جاء في الفقرة 4 من المادة 94 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " لكل شخص يُحرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

d) À respecter et à promouvoir le droit de quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale, conformément aux obligations internationales qui incombent aux États;
(د)احترام وتعزيز حق كل شخص يحرَم من حريته بتوقيفه أو احتجازه في إقامة دعوى أمام محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في شرعية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني وفقاً لالتزاماتها الدولية؛