si la législation nationale est elle—même discriminatoire, il peut donc y avoir violation de l'article 26 sans violation du paragraphe 3 de l'article 12. | UN | يمكن أن تنتهك هذه المادة دون أن تنتهك الفقرة 3 من المادة 12 إذا كان التشريع الوطني في حد ذاته تمييزياً. |
On constate une tendance croissante à considérer l'âge de la majorité comme étant 18 ans, indépendamment de la question de savoir si la législation nationale fixe la majorité à un âge plus précoce. | UN | والاتجاه المتزايد هو اعتبار أن سن البلوغ هي 18 سنة حتى إذا كان التشريع الوطني ينص على سن بلوغ أدنى. |
C'est pourquoi, c'est à la cour elle-même de décider si la législation nationale concernée garantit suffisamment que les auteurs présumés des crimes seront jugés comme il se doit par les tribunaux nationaux. | UN | ولهذا، فإن المحكمة نفسها هي التي ينبغي أن تبت فيما إذا كان التشريع الوطني المعني يضمن بما فيه الكفاية محاكمة مرتكبي الجرائم المفترضين على النحو الواجب في المحاكم الوطنية. |
13. Indiquer si la législation nationale de l'État partie comporte des dispositions établissant une compétence universelle pour les actes de torture. | UN | 13- يرجى بيان ما إذا كانت التشريعات المحلية للدولة الطرف تتضمن أحكاماً تنشئ ولاية قضائية عالمية في سياق أفعال التعذيب. |
Indiquer si la législation nationale garantit à toute personne ayant un intérêt légitime pour les informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention l'accès à ces informations. | UN | 17- يُرجى بيان ما إذا كانت القوانين المحلية تكفل لأي شخص لديه مصلحة مشروعة الوصول إلى المعلومات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية. |
Si la Chambre préliminaire est convaincue qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé et qu’une citation à comparaître suffit à garantir qu’elle se présentera devant la Cour, elle délivre la citation, avec ou sans conditions restrictives de liberté (autres que la détention) si la législation nationale le prévoit. | UN | وإذا اقتنعت الدائرة التمهيدية بأن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب الجريمة المدﱠعاة وأن إصدار أمر بحضور الشخص يكفي لضمان مثوله أمام المحكمة، كان عليها أن تصدر أمر الحضور، وذلك بشروط أو بدون شروط تقيد الحرية )خلاف الاحتجاز( إذا نص القانون الوطني على ذلك. |
x) Coopérer avec INTERPOL et les États Membres afin de se procurer des photographies et une description physique des personnes inscrites sur la Liste et, si la législation nationale le permet, d'autres données biométriques et des éléments biographiques à inclure dans les notices spéciales, et afin également d'échanger des informations sur les nouvelles menaces; | UN | (خ) التعاون مع المنظمة الدوليـة للشرطـة الجنائيـة (الإنتربول) والدول الأعضاء للحصول على صور فوتوغرافية للأفراد المدرجين على القائمة، وأوصافهم الجسدية، ووفقا للتشريعات الوطنية في تلك الدول، غير ذلك من بيانات الاستدلال البيولوجي عليهم، وبيانات سيرهم الذاتية عند توافرها بغرض إدراجها في الإخطارات الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتبادل المعلومات بشأن الأخطار الناشئة؛ |
Il n'est pas habilité à analyser dans l'absolu si la législation nationale contrevient au Pacte. " | UN | وهي لا يمكنها أن تعيد النظر من الناحية النظرية فيما إذا كان التشريع الوطني يتنافى مع العهد " . |
20. Indiquer au Comité si la législation nationale interdit la vente d'armes lorsque la destination finale est un pays dans lequel il est notoire que des enfants sont enrôlés ou utilisés dans des conflits armés ou sont susceptibles de l'être. | UN | 20- يرجى إعلام إلى اللجنة عما إذا كان التشريع الوطني يحظر بيع الأسلحة عندما يكون مقصدها النهائي بلداً يُعَرف أنه يُجنِّد أطفالاً أو يستخدمهم في أعمال قتالية، أو يُحتمل أنه يقوم بذلك. |
26. Indiquer si la législation nationale de l'État partie comporte des dispositions établissant une compétence universelle pour les actes de torture. | UN | 26- يرجى بيان ما إذا كان التشريع الوطني في الدولة الطرف يتضمن أحكاماً تنص على ولاية قضائية عالمية فيما يتعلق بأفعال التعذيب. |
Il faudrait lui demander si la législation nationale en vigueur, notamment le nouvel article 23.4 de la loi organique sur le pouvoir judiciaire, est conforme aux dispositions de l'article 9 de la Convention. | UN | وينبغي أن تُسأل عما إذا كان التشريع الوطني الساري، وبخاصة المادة 23-4 الجديدة من القانون الأساسي المتعلق بالسلطة القضائية، متوافقاً مع أحكام المادة 9 من الاتفاقية. |
6. Indiquer au Comité si la législation nationale interdit la vente et l'exportation d'armes lorsque leur destination finale est un pays où l'on sait que des enfants sont, ou peuvent être, recrutés ou utilisés dans des hostilités. | UN | 6- يُرجى إبلاغ اللجنة بما إذا كان التشريع الوطني يحظر بيع الأسلحة وتصديرها عندما يكون بلد مقصدها النهائي بلداً يُعرف أنّ الأطفال يجنّدون ويستخدمون فيه لأعمال قتالية أو من المحتمل أن يجنّدوا أو يُستخدموا فيه لهذه الأغراض. |
g) Procédures particulières mises en place pour faire face aux flux migratoires hétérogènes, en particulier pour établir les besoins de protection spéciaux des demandeurs d'asile et des victimes de la traite; dans ce contexte, indiquer si la législation nationale prévoit l'application de la Convention aux réfugiés et/ou aux apatrides, conformément à l'article 3 d) de la Convention; | UN | (ز) الإجراءات المحددة التي نفذت لمواجهة التدفقات المختلطة للمهاجرين، وبالأخص لتحديد الاحتياجات الخاصة لحماية ملتمسي اللجوء وضحايا الاتجار بالبشر؛ وفي هذا السياق، يرجى ذكر ما إذا كان التشريع الوطني ينص على تطبيق الاتفاقية على اللاجئين و/أو عديمي الجنسية، وفقاً للمادة 3(د) من الاتفاقية؛ |
g) Procédures particulières mises en place pour faire face aux flux migratoires hétérogènes, en particulier pour établir les besoins de protection spéciaux des demandeurs d'asile et des victimes de la traite; dans ce contexte, indiquer si la législation nationale prévoit l'application de la Convention aux réfugiés et/ou aux apatrides, conformément à l'article 3 d) de la Convention; | UN | (ز) الإجراءات المحددة التي نفذت لمواجهة التدفقات المختلطة للمهاجرين، وبالأخص لتحديد الاحتياجات الخاصة لحماية ملتمسي اللجوء وضحايا الاتجار بالبشر؛ وفي هذا السياق، يرجى ذكر ما إذا كان التشريع الوطني ينص على تطبيق الاتفاقية على اللاجئين و/أو عديمي الجنسية، وفقاً للمادة 3(د) من الاتفاقية؛ |
g) Procédures particulières mises en place pour faire face aux flux migratoires hétérogènes, en particulier pour établir les besoins de protection spéciaux des demandeurs d'asile et des victimes de la traite; dans ce contexte, indiquer si la législation nationale prévoit l'application de la Convention aux réfugiés et/ou aux apatrides, conformément à l'article 3 d) de la Convention; | UN | (ز) الإجراءات المحددة التي نفذت لمواجهة التدفقات المختلطة للمهاجرين، وبالأخص لتحديد الاحتياجات الخاصة لحماية ملتمسي اللجوء وضحايا الاتجار بالبشر؛ وفي هذا السياق، يرجى ذكر ما إذا كان التشريع الوطني ينص على تطبيق الاتفاقية على اللاجئين و/أو عديمي الجنسية، وفقاً للمادة 3(د) من الاتفاقية؛ |
g) Procédures particulières mises en place pour faire face aux flux migratoires hétérogènes, en particulier pour établir les besoins de protection spéciaux des demandeurs d'asile et des victimes de la traite; dans ce contexte, indiquer si la législation nationale prévoit l'application de la Convention aux réfugiés et/ou aux apatrides, conformément à l'article 3 d) de la Convention; | UN | (ز) الإجراءات المحددة التي نفذت لمواجهة التدفقات المختلطة للمهاجرين، وبالأخص لتحديد الاحتياجات الخاصة لحماية ملتمسي اللجوء وضحايا الاتجار بالبشر؛ وفي هذا السياق، يرجى ذكر ما إذا كان التشريع الوطني ينص على تطبيق الاتفاقية على اللاجئين و/أو عديمي الجنسية، وفقاً للمادة 3(د) من الاتفاقية؛ |
Elle a demandé si la législation nationale comportait des dispositions incriminant le client. | UN | وطلبت اللجنة معلومات توضح ما إذا كانت التشريعات المحلية تتضمن أحكاماً تعاقب الزبون(49). |
Mme Šimonović demande si le Ministère des affaires sociales et de la condition féminine s'appuie sur la Convention pour ses travaux, si la législation nationale et les pratiques coutumières sont compatibles avec les dispositions de la Convention et si l'État partie a établi une définition de la discrimination en s'appuyant sur l'article 1 de la Convention. | UN | 30 - السيدة شيمونوفيتش: استفسرت عن كيفية استخدام وزارة الشؤون الاجتماعية ووضع المرأة للاتفاقية في أعمالها، وعما إذا كانت القوانين المحلية والممارسات العرفية في غينيا الاستوائية تتفق مع أحكام الاتفاقية، وما إذا كان تعريف الدولة الطرف للتمييز يقوم على المادة 1 من الاتفاقية. |
Si la Chambre préliminaire est convaincue qu'il y a de bonnes raisons de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé et qu'une citation à comparaître suffit à garantir qu'elle se présentera devant la Cour, elle délivre la citation avec ou sans conditions restrictives de liberté (autres que la détention) si la législation nationale le prévoit. | UN | وإذا اقتنعت الدائرة التمهيدية بأن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب الجريمة المدّعاة وأن إصدار أمر بحضور الشخص يكفي لضمان مثوله أمام المحكمة، كان عليها أن تصدر أمر الحضور، وذلك بشروط أو بدون شروط تقيد الحرية (خلاف الاحتجاز) إذا نص القانون الوطني على ذلك. |
x) Coopérer avec INTERPOL et les États Membres afin de se procurer des photographies et une description physique des personnes inscrites sur la Liste et, si la législation nationale le permet, d'autres données biométriques et des éléments biographiques à inclure dans les notices spéciales, et afin également d'échanger des informations sur les nouvelles menaces; | UN | (خ) التعاون مع المنظمة الدوليـة للشرطـة الجنائيـة (الإنتربول) والدول الأعضاء للحصول على صور فوتوغرافية للأفراد المدرجين على القائمة، وأوصافهم الجسدية، ووفقا للتشريعات الوطنية في تلك الدول، غير ذلك من بيانات الاستدلال البيولوجي عليهم، وبيانات سيرهم الذاتية عند توافرها بغرض إدراجها في الإخطارات الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتبادل المعلومات بشأن الأخطار الناشئة؛ |
Il convient également de noter que, pour certains Etats, l'extradition est possible, même en l'absence de traité, si la législation nationale des deux Etats concernés l'autorise; | UN | ويجب أن نحيط علما بأن التسليم يشكل بالنسبة الى بعض الدول بديلا متاحا حتى بدون وجود أي معاهدة، على أساس القانون الوطني لكلتا الدولتين المعنيتين؛ |
72. Quant à la question de savoir si la législation nationale prévoyait des procédures appropriées pour permettre aux victimes d'obtenir réparation, 31 États ont répondu par l'affirmative tandis que l'Afghanistan, le Guatemala, l'Indonésie, le Portugal et la Serbie-et-Monténégro ont répondu par la négative. | UN | 72- وفيما يتعلّق بالسؤال عمّا إذا كانت التشريعات الداخلية ترسي إجراءات ملائمة توفّر للضحايا سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار، ذكرت 31 دولة() أن تشريعاتها تنص على وضع إجراءات من هذا القبيل، فيما أفادت أفغانستان وإندونيسيا والبرتغال وصربيا والجبل الأسود وغواتيمالا بأن تشريعاتها لا تنص على ذلك. |