| Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد() الذي ينص على جملة أمور، منها أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك قائم بذاته للعهد. |
| Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد() الذي ينص على جملة أمور، منها أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك قائم بذاته للعهد. |
| Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل بأحكام العهد. |
| Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte dans laquelle il indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتذكر بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد الذي يشير على وجه الخصوص إلى أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك واضح للعهد. |
| Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte dans laquelle il indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتذكر بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد الذي يشير على وجه الخصوص إلى أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك واضح للعهد. |
| Il renvoie à son Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il déclare que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي ينص على أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك للعهد قائم بذاته. |
| Il rappelle son Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتشير إلى تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد الذي ترى فيه أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك قائم بذاته للعهد. |
| Il rappelle son Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte qui indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004)() المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل لأحكام العهد. |
| Il rappelle son Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتشير إلى تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد الذي ترى فيه أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك قائم بذاته للعهد. |
| Il rappelle son Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte qui indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004)() المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل لأحكام العهد. |
| Il rappelle son Observation générale no 31 (2004), sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد(18)، والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل بأحكام العهد. |
| Il rappelle son Observation générale no 31 (2004), sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد()، والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل بأحكام العهد. |
| Il rappelle son Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتذكّر بتعليقها العام رقم 31(80) الذي يشير على وجه الخصوص إلى أن عدم إجراء دولة طرف لتحقيق بشأن انتهاكات يفترض وقوعها قد يشكل في حد ذاته انتهاكاً واضحاً للعهد(). |
| Il renvoie à son Observation générale no 31, selon laquelle le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 الذي تشير فيه إلى أن تخلف الدولة الطرف عن التحقيق في ادعاءات الانتهاكات قد يؤدي في حد ذاته إلى خرق مستقل للعهد(). |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 