"terme du développement économique et social" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• اﻷجل للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

b) Tendances à long terme du développement économique et social
الاتجاهات الطويلة اﻷجل للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

Tendances à long terme du développement économique et social
الاتجاهات الطويلة اﻷجل للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

b) Tendances à long terme du développement économique et social
)ب( الاتجاهات الطويلة اﻷجل للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

b) TENDANCES À LONG terme du développement économique et social
)ب( الاتجاهات الطويلة اﻷجل للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

b) TENDANCES À LONG terme du développement économique et social (A/50/429)
)ب( الاتجاهات الطويلة اﻷجل للتنمية الاجتماعية والاقتصادية )A/50/429(

b) Tendances à long terme du développement économique et social (résolution 43/194 du 20 décembre 1988);
)ب( الاتجاهات الطويلة اﻷجل للتنمية الاجتماعية والاقتصادية )القرار ٤٣/١٩٤ المؤرخ ٢٠ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٨٨(.

b) Tendances à long terme du développement économique et social (suite)
)ب( الاتجاهات الطويلة اﻷجل للتنمية الاجتماعية والاقتصادية )تابع(

b) Tendances à long terme du développement économique et social (suite) (A/50/429)
)ب( الاتجاهات الطويلة اﻷجل للتنمية الاجتماعية والاقتصادية )تابع( )A/50/429(

38 Pour une étude plus approfondie des gains potentiels à attendre des accords issus du Cycle d'Uruguay, voir le rapport du Secrétaire général intitulé " Questions de politique macro-économique : tendances à long terme du développement économique et social " (A/50/429), p. 31 et 32.
)٣٨( للاطلاع على مزيد من الدراسات التي تقدر المكاسب المحتملة من جولة أوروغواي، انظر تقرير اﻷمين العام المعنون " المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي: الاتجاهات الطويلة اﻷجل للتنمية الاجتماعية والاقتصادية A/50/429، الصفحتان ٣٥ و ٣٦.

Afin de faire face efficacement aux problèmes à court et long terme du développement économique et social et d’assurer une croissance économique placée sous le signe de l’équité sociale, le secrétariat reconnaît qu’il est nécessaire de réaliser des partenariats entre les institutions gouvernementales, la société civile, y compris les organisations non gouvernementales, le secteur privé et les communautés aux niveaux local et national.
ومن أجل التصدي بفعالية للتحديات القصيرة اﻷجل والطويلة اﻷجل للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولكفالة بلوغ النمو الاقتصادي المقترنة بالعدالة الاجتماعية، فإن أمانة اللجنة تدرك الحاجة إلى قيام شراكات بين الوكالات الحومية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وقطاع اﻷعمال التجارية والمجتمعات على الصعيدين المحلي والوطني.