"tribunal ne peut" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• لا يجوز لمحكمة المنازعات
• لا يجوز لمحكمة الاستئناف
• لا يجوز للمحكمة

Le Tribunal ne peut octroyer de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs.
6 - لا يجوز لمحكمة المنازعات أن تحكم بدفع تعويضات اتعاظية أو عقابية.

6. Le Tribunal ne peut octroyer de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs.
6 - لا يجوز لمحكمة المنازعات أن تحكم بدفع تعويضات اتعاظية أو عقابية.

3. Le Tribunal ne peut octroyer de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs.
3 - لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحكم بدفع تعويضات اتعاظية أو عقابية.

341. Le Comité se félicite de la présomption établie en faveur de la mise en liberté sous caution, selon laquelle un Tribunal ne peut refuser cette mise en liberté que dans des cas limités.
341- وترحب اللجنة بالقرينة التي تسمح بالإفراج بكفالة والتي لا يجوز للمحكمة رفضها إلا في ظروف محدودة.

7. Le Tribunal ne peut octroyer de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs.
7 - لا يجوز لمحكمة المنازعات أن تحكم بدفع تعويضات تأديبية.

Le Tribunal ne peut octroyer de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs.
7 - لا يجوز لمحكمة المنازعات أن تحكم بدفع تعويضات تأديبية.

7. Le Tribunal ne peut octroyer de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs.
7 - لا يجوز لمحكمة المنازعات أن تحكم بدفع تعويضات اتعاظية أو زجرية.

Aucune des dispositions du Statut n'autorise la prolongation des délais; de fait, il semblerait que l'Assemblée générale ait souhaité qu'ils soient immuables, puisqu'elle a stipulé au paragraphe 3 de l'article 8 que le Tribunal ne peut ni suspendre ni supprimer les délais du contrôle hiérarchique.
ولا ترد في النظام الأساسي أي أحكام تتعلق بتمديد المهلتين؛ والواقع أن الجمعية العامة عمدت فيما يبدو إلى جعل المهلتين غير قابلتين للتعديل، ذلك أنها تنص في المادة 8 (3) أنه لا يجوز لمحكمة المنازعات تعليق الشرط المتعلق بالمهل لإجراء التقييم الإداري أو التغاضي عنه().

Modifier la disposition de la manière qu'elle se lise : < < Le Tribunal ne peut pas suspendre ou supprimer les délais, sauf dans des circonstances exceptionnelles > > [Groupe des 77 et Chine].
تُعدل الفقرة ليكون نصها كالتالي: " لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقرر تعليق الشرط المتعلق بالمهل الزمنية أو التنازل عنه في أي قضية إلا في ظروف استثنائية " [مجموعة الـ 77 والصين].

Si le Code n'en dispose pas autrement, le Tribunal ne peut imposer dans ce cas de peine plus sévère que celle qui est prévue par la loi du pays dans lequel l'infraction pénale a été commise.
وما لم يُنص على خلاف ذلك في هذا القانون، لا يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تفرض عقوبة أشد من تلك التي ينص عليها قانون البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة.