"une discrimination interdite au sens de" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد
• التمييز المحظور بالمعنى الوارد في
• التمييز المحظور بالمعنى المقصود

Une différence de traitement qui est compatible avec les dispositions du Pacte et fondée sur des motifs objectifs et raisonnables ne constitue pas une discrimination interdite au sens de l'article 26.
فالتفرقة التي تتفق مع أحكـام العهد وتستند إلى أسس معقولة لا تعتبر تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26().

6. Le 2 juin 2009, l'État partie réaffirme que toute différenciation fondée sur des critères raisonnables et objectifs ne constitue pas une discrimination interdite au sens de l'article 26 du Pacte.
6- في 2 حزيران/يونيه 2009، أكدت الدولة الطرف مجدداً أن التباين على أساس معايير معقولة وموضوعية لا يشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد.

Une différenciation compatible avec les dispositions du Pacte et fondée sur des critères objectifs et raisonnables ne constitue pas une discrimination interdite au sens de l'article 26.
فالتفرقة التي تتفق مع أحكام العهد وتستند إلى أسس معقولة لا تعتبر تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26().

Un traitement différent qui est compatible avec les dispositions du Pacte et qui est fondé sur des motifs objectifs et raisonnables ne constitue pas une discrimination interdite au sens de cet article.
فاختلاف المعاملة الذي يتوافق مع أحكام العهد ويقوم على أسس موضوعية ومقبولة لا يشكل ضرباً من التمييز المحظور بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد().

L'État partie rappelle qu'une différence de traitement fondée sur des critères raisonnables et objectifs ne constitue pas une discrimination interdite au sens de l'article 26.
وذكرت الدولة الطرف أن التفرقة في المعاملة إذا قامت على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تساوي التمييز المحظور بالمعنى المقصود في المادة 26.

Un traitement différent qui est compatible avec les dispositions du Pacte et qui est fondé sur des motifs objectifs et raisonnables ne constitue pas une discrimination interdite au sens de l'article 26.
فالتفرقة التي تتفق مع أحكام العهد وتستند إلى أسس موضوعية ومعقولة لا تعتبر تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26().

Un traitement différent qui est compatible avec les dispositions du Pacte et fondé sur des motifs objectifs et raisonnables ne constitue pas une discrimination interdite au sens de l'article 26.
فالاختلاف الذي لا يتعارض مع أحكام العهد والذي يستند إلى أسس موضوعية ومعقولة لا يشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26().

4.5 Sur le fond, l'État partie rappelle la jurisprudence du Comité concernant l'article 26, selon laquelle une différence de traitement fondée sur des critères raisonnables et objectifs n'équivaut pas à une discrimination interdite au sens de l'article 26 du Pacte.
4-5 وبخصوص الأسس الموضوعية للبلاغ، تشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للجنة فيما يتصل بالمادة 26، وقد جاء في تلك السوابق أن الممايزة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد().

4.4 Sur le fond, l'État partie rappelle la jurisprudence du Comité concernant l'article 26, selon laquelle une différence de traitement fondée sur des critères raisonnables et objectifs n'équivaut pas à une discrimination interdite au sens de l'article 26 du Pacte.
4-4 وفيما يخص الأسس الموضوعية للبلاغ، تشير الدولة الطرف إلى الأحكام القانونية السابقة للجنة فيما يتصل بالمادة 26، وقد جاء في تلك السوابق أن اختلاف المعاملة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد().

4.10 Sur le fond, l'État partie rappelle la jurisprudence du Comité concernant l'article 26, selon laquelle une différence de traitement fondée sur des critères raisonnables et objectifs n'équivaut pas à une discrimination interdite au sens de l'article 26 du Pacte.
4-10 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السابقة للجنة بشأن المادة 26، التي تؤكد أن الممايزة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد().

4.10 Sur le fond, l'État partie rappelle la jurisprudence du Comité concernant l'article 26, selon laquelle une différence de traitement fondée sur des critères raisonnables et objectifs n'équivaut pas à une discrimination interdite au sens de l'article 26 du Pacte.
4-10 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السابقة للجنة بشأن المادة 26، والتي تؤكد أن الممايزة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد().

4.5 Sur le fond, l'État partie rappelle la jurisprudence du Comité concernant l'article 26, selon laquelle une différence de traitement fondée sur des critères raisonnables et objectifs n'équivaut pas à une discrimination interdite au sens de l'article 26 du Pacte.
4-5 وفيما يخص الأسس الموضوعية للبلاغ، تشير الدولة الطرف إلى الأحكام القانونية السابقة للجنة فيما يتصل بالمادة 26، وقد جاء في تلك السوابق أن الممايزة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد().

4.4 Sur le fond, l'État partie rappelle la jurisprudence du Comité concernant l'article 26, selon laquelle une différence de traitement fondée sur des critères raisonnables et objectifs n'équivaut pas à une discrimination interdite au sens de l'article 26 du Pacte.
4-4 وفيما يخص الأسس الموضوعية للبلاغ، تشير الدولة الطرف إلى الأحكام القانونية السابقة للجنة فيما يتصل بالمادة 26، وقد جاء في تلك السوابق أن الممايزة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد().

Pour ce qui est de l'article 26, l'État partie souligne que les différences de traitement ne sont pas toutes discriminatoires; en effet des distinctions fondées sur des critères raisonnables et objectifs ne constituent pas une discrimination interdite au sens de cet article.
وفيما يتعلق بالمادة ٢٦، تشير الدولة الطرف إلى أنه ليست جميع الاختلافات في المعاملة تمييزية؛ بل إن الاختلافات القائمة على معايير معقولة وموضوعية ليست من قبيل التمييز المحظور بالمعنى الوارد في هذه المادة.

Il renvoie à la jurisprudence du Comité et rappelle que celui-ci a affirmé à maintes reprises que les différences de traitement n'étaient pas toutes discriminatoires et qu'une différenciation fondée sur des motifs objectifs et raisonnables ne constituait pas une discrimination interdite au sens de l'article 26.
وتشير إلى أن اللجنة كررت في فقهها القانوني الإشارة إلى أن الاختلافات في المعاملة ليست كلها تمييزية، وأن التفرقة التي تستند إلى معايير معقولة وموضوعية لا تبلغ حد التمييز المحظور بالمعنى المقصود في المادة 26.