"waldock" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• والدوك
• ولدوك
• فالدوك
• وولدوك
• لوالدوك

Waldock a rappelé au sein de la Commission du droit international que cette dernière
فقد أشار والدوك في إطار لجنة القانون الدولي إلى أن اللجنة:

Elle a toutefois été examinée par le Comité de rédaction, ce à quoi Waldock fait référence dans son cinquième rapport.
غير أنها أفضت إلى نقاش في لجنة الصياغة، وهذا ما أشار إليه والدوك في تقريره الخامس.

Lors de l'examen en deuxième lecture du projet de Waldock, le principe même du paragraphe 2 n'a plus donné lieu à débat ni au sein de la Commission ni lors de la Conférence de Vienne.
ولدى دراسة مشروع والدوك في القراءة الثانية، لم تختلف الآراء بشأن مبدأ الفقرة 2 نفسه سواء داخل اللجنة أو في مؤتمر فيينا.

Comme Waldock l'expliquait dans son quatrième rapport:
وقد أوضح والدوك هذه المسألة أيضاً في تقريره الرابع كالتالي:

La seule différence entre l'approche de Waldock et celle de ses prédécesseurs consiste dans le nombre nécessaire d'acceptations afin de produire cet effet.
والفرق الوحيد بين نهج والدوك ونهج أسلافه يتمثل في عدد حالات القبول اللازم لتحقيق هذا الأثر.

Déjà Waldock avait, d'une façon particulièrement prudente, laissé planer un certain doute sur la question:
وقد ألقى والدوك بالفعل، بكثير من الحصافة، ظلالا من الشك حول المسألة، حين قال:

Concernant les réserves, Waldock proposait l'adoption des règles suivantes:
وفيما يتعلق بالتحفظات، اقترح والدوك اعتماد القواعد التالية:

Néanmoins, dans son premier rapport sur le droit des traités, en 1962, Sir Humphrey Waldock avait proposé un projet d'article, ainsi conçu:
على أن السير همفري والدوك كان قد اقترح في تقريره الأول عن قانون المعاهدات عام 1962 مشروع مادة تنص على ما يلي:

Dans son premier rapport, Sir Humphrey Waldock avait d'ailleurs expressément prévu la possibilité d'un tel retrait partiel.
وكان السير هامفري والدوك قد أشار بوضوح، في تقريره الأول، إلى إمكانية حدوث هذا السحب الجزئي.

Sir Humphrey Waldock a justifié le principe de l'acceptation tacite en remarquant que:
وبرر السير همفري والدوك مبدأ القبول الضمني ملاحظاً ما يلي:

Le principe même du paragraphe 2 n'a plus donné lieu à débat, ni au sein de la Commission lors de l'examen en deuxième lecture du projet de Waldock, ni lors de la Conférence de Vienne.
ولدى دراسة مشروع والدوك في القراءة الثانية، لم تختلف الآراء بشأن مبدأ الفقرة 2 نفسه سواء داخل اللجنة أو في مؤتمر فيينا.

Déjà Waldock avait, d'une façon particulièrement prudente, laissé planer un certain doute sur la question:
وقد ألقى والدوك بالفعل، بكثير من الحصافة، ظلالاً من الشك حول المسألة، حين قال:

Dans son premier rapport, Sir Humphrey Waldock avait d'ailleurs expressément prévu la possibilité d'un tel retrait partiel.
وكان السير همفري والدوك قد توقع في تقريره الأول صراحة إمكانية وقوع مثل ذلك السحب الجزئي.

Comme l'a relevé Sir Humphrey Waldock en sa qualité d'expert-consultant de la Conférence de Vienne sur le droit des traités :
وكما أشار السير همفري والدوك بوصفه خبيرا استشاريا لمؤتمر فيينا لقانون المعاهدات:

Dans son premier rapport, Sir Humphrey Waldock a effectivement tenu compte de la condition du consentement à une réserve pour que celle-ci puisse produire ses effets.
203 - وقد وضع السير همفري والدوك فعلا في الاعتبار في تقريره الأول شرط الموافقة على التحفظ لكي يُنتج آثاره القانونية.

La Commission a nommé sir Humphrey Waldock Rapporteur spécial pour la succession en matière de traités et M. Mohammed Bedjaoui Rapporteur spécial pour la succession dans les matières autres que les traités.
وعينت اللجنة السير همفري ولدوك مقررا خاصا بشأن الخلافة فيما يتعلق بالمعاهدات والسيد محمد بجاوي مقررا خاصا بشأن الخلافة في غير المعاهدات.

Waldock signalait que cette précision lui avait été inspirée par :
118 - وأشار فالدوك إلى أن هذا التوضيح استقاه من:

Dans le projet d'article 17, paragraphe 1.a), qu'il avait soumis à la Commission en 1962, Waldock distinguait trois hypothèses :
23 - ميّز وولدوك في مشروع الفقرة 1 (أ) من المادة 17 الذي قدمه إلى لجنة القانون في عام 1962 بين ثلاث فرضيات هي:

2) L'origine de cette disposition remonte au premier rapport de Sir Humphrey Waldock qui proposait un projet d'article 18, paragraphe 4 c), ainsi rédigé:
2) ويعود منشأ هذا الحكم إلى التقرير الأول لوالدوك الذي اقترح الفقرة 4(ج) من مشروع المادة 18 ونصها كالآتي: