Eine Haushaltskonsolidierung, die 1% des BIP pro Jahr entspricht, könnte die Staatsverschuldung im Lauf des kommenden Jahrzehnts auf 60% des BIP drücken – auf die im Stabilitäts- und Wachstumspakt der EU festgelegte Obergrenze. Für einige Länder wie Griechenland, Irland und Spanien würde dies allerdings nicht ausreichen, um die Verschuldung bis zum Jahr 20020 auf ein wirtschaftlich erträgliches Maß zurückzuführen. | News-Commentary | أما تعزيز الموقف المالي بما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً فقد يتطلب خفض الديون الحكومية إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي ـ وهو السقف الذي حدده ميثاق الاتحاد الأوروبي للاستقرار والنمو ـ في غضون العقد المقبل. ولكن بالنسبة لبعض البلدان، مثل اليونان وأيرلندا وأسبانيا، فإن هذا لن يكون كافياً للوصول إلى مستويات دين مستقرة بحلول عام 2020. |
Das Konjunkturpaket wirkt groß – über 2% des BIP pro Jahr – aber ein Drittel davon wird für Steuersenkungen verwendet. Und da die Amerikaner mit einem Schuldenüberhang, schnell wachsender Arbeitslosigkeit (und dem schlechtesten Arbeitslosenhilfesystem aller großen Industrienationen) und fallenden Vermögenspreisen konfrontiert sind, werden sie wahrscheinlich ein Großteil der Steuersenkungen sparen. | News-Commentary | ولكن من المؤسف أن ما يقوم به ليس كافياً. لا شك أن حزمة التحفيز تبدو ضخمة ـ أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً ـ ولكن ثلثها مخصص لتغطية التخفيضات الضريبية. وفي ظل أعباء الديون الإضافية، والارتفاع السريع الذي سجلته مستويات البطالة، (وأسوأ نظام لتعويضات البطالة بين البلدان الصناعية الكبرى) وهبوط أسعار الأصول، فمن المرجح أن يحرص الأميركيون على ادخار القسم الأعظم من التخفيضات الضريبية. |