"آرائها السابقة" - Translation from Arabic to English

• its jurisprudence
• its previous Views
• its earlier submissions

In this respect, the Committee recalled its jurisprudence that paragraph 3 of article 9 entitles a detained person charged with a criminal offence to judicial control of his/her detention.
وفي هذا الصدد، أشارت اللجنة إلى آرائها السابقة ومفادها أن الفقرة 3 من المادة 9 تخول لأي محتجز متهم بجريمة جنائية الحق في المراقبة القضائية لاحتجازه.

The Committee reiterates its jurisprudence that not all differentiations in treatment can be deemed to be discriminatory under article 26.
وتعيد اللجنة تأكيد آرائها السابقة ومفادها أنه لا يمكن اعتبار جميع الاختلافات في المعاملة قائمة على التمييز بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد.

The Committee recalled its jurisprudence that, in order to avoid a characterization of arbitrariness, detention should not continue beyond the period for which the State party can provide appropriate justification.
وأشارت اللجنة إلى آرائها السابقة بأنه، لتجنب الطابع التعسفي، ينبغي ألا يستمر الاحتجاز لأكثر من الفترة التي يمكن للدولة الطرف أن تقدم تبريراً مناسباً بشأنها.

The Committee referred to its previous Views under the reporting procedure, noting that it had always considered exposure to such radiation as a health risk to workers.
وأشارت اللجنة إلى آرائها السابقة في إطار إجراء تقديم التقارير، ملاحظةً أنها قد اعتبرت دائماً أن التعرض لمثل هذه الإشعاعات يشكل خطراً على صحة العاملين.

The Committee recalls its jurisprudence in this connection, which indicates that the provisions of article 2 of the Covenant, which lay down general obligations for States parties, cannot, in and of themselves, give rise to a claim in a communication under the Optional Protocol.
وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة بهذا الخصوص، التي ذهبت فيها إلى أن أحكام المادة 2 من العهد، التي تُقر الالتزامات العامة للدول الأطراف، لا يمكن أن تنشأ عنها، وحدها بمعزل عن غيرها، مطالبات في أي بلاغات بموجب البروتوكول الاختياري.

The Committee recalls its jurisprudence that interference authorized by States can only take place on the basis of law.
وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى آرائها السابقة ومفادها أنه لا يمكن أن يحدث التدخّل المأذون به من جانب الدول إلا على أساس القانون.

The Committee recalled its jurisprudence that remand in custody pursuant to lawful arrest must not only be lawful but reasonable in all the circumstances.
وأشارت اللجنة إلى آرائها السابقة ومؤداها أن الاحتجاز بموجب أمر اعتقال قانوني يجب ألا يكون قانونيا فحسب بل أن يكون معقولاً أيضاً في جميع الظروف.

The Committee recalled its jurisprudence regarding similar cases against the same country, that it would be incompatible with the Covenant to require the author to meet the condition of Czech citizenship for the restitution of her property or alternatively for its compensation.
وأشارت اللجنة إلى آرائها السابقة في قضايا مماثلة أثيرت ضد البلد نفسه، ومؤداها أن إلزام صاحبة البلاغ باستيفاء شرط المواطنة التشيكية لرد ممتلكها أو تعويضها عنه كحل بديل إجراء سيكون غير متماش مع العهد.

The State party first recalls its obligations under article 3 of the Convention, and recalls that the Committee has specified the conditions of application of this provision in its jurisprudence and in its general comment No. 1 of 21 November 1997.
وتُذكر الدولة الطرف أولاً بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، كما تُذكر بأن اللجنة حدّدت شروط تطبيق هذا الحكم في آرائها السابقة وفي تعليقها العام رقم 1 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1997.

As to the State party's argument that a constitutional motion was and is available to the author, the Committee recalls its jurisprudence that for that remedy to be considered available to an indigent applicant, legal aid must be available.
وفيما يتعلق بالدفع المقدم من الدولة الطرف بأن الطعن بعدم الدستورية كان ولا يزال متاحاً لصاحب البلاغ، تشير اللجنة إلى آرائها السابقة التي مفادها أنه يلزم أن تكون المساعدة القضائية متاحة لإمكان القول بأن الانتصاف كان متاحاً للطالب المعسر.

The Committee recalled its jurisprudence regarding the duty of all public authorities to refrain from prejudging the outcome of a trial, including by abstaining from making public statements affirming the guilt of the accused, and the fact that the media should avoid news coverage undermining the presumption of innocence.
وأشارت اللجنة إلى آرائها السابقة بشأن واجب جميع السلطات العامة الامتناع عن إصدار أحكام مسبقة بشأن نتائج أي محاكمة، بما في ذلك الامتناع عن الإدلاء بتصريحات علنية تؤكد إدانة المتهم، وأنه ينبغي لوسائط الإعلام أن تتجنب التغطية الإخبارية التي تنال من افتراض البراءة.

The Committee recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة وتكرر القول إن استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة لا يعود بوجه عام إليها بل إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يثبت أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان اعتباطياً بصورة واضحة أو كان بمثابة حرمان من العدالة.

In its jurisprudence, the Human Rights Committee regularly invokes the obligation of States parties to the International Covenant on Civil and Political Rights to investigate and punish human rights violations.
وتستند اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في آرائها السابقة بانتظام إلى التزام الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والمعاقبة عليها().

In this regard, the Committee refers to its jurisprudence in Tofanyuk v. Ukraine, where it concluded that the Constitutional Court's decision did not establish a new penalty which would replace the death penalty.
وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى آرائها السابقة في بلاغ توفانيوك ضد أوكرانيا()، وهي الآراء التي خلصت فيها إلى أن قرار المحكمة الدستورية لا يتضمن عقوبة جديدة تحل محل عقوبة الإعدام.

In this context the Committee reiterates its jurisprudence that not all differentiation in treatment can be deemed to be discriminatory under article 26 of the Covenant Zwaan de Vries v. The Netherlands, Communication No. 182/1984, Views adopted on 9 April 1987, para. 13.
وفي هذا السياق، تكرر اللجنة ما ذكرته في آرائها السابقة من أنه لا يجوز اعتبار أي شكل من أشكال الاختلاف في المعاملة من اﻷعمال التمييزية بموجب المادة ٦٢ من العهد)٥٢(.

In this context the Committee reiterates its jurisprudence that not all differentiation in treatment can be deemed to be discriminatory under article 26 of the Covenant.Zwaan de Vries v. the Netherlands, Communication No. 182/1984, Views adopted on 9 April 1987, para. 13.
وفي هذا السياق، تكرر اللجنة ما ذكرته في آرائها السابقة من أنه لا يجوز اعتبار أي شكل من أشكال الاختلاف في المعاملة من اﻷعمال التمييزية بموجب المادة ٦٢ من العهد)٧٢(.

7.3 As to the claim of a delay of over four years and seven months between conviction and the judgement on appeal, the Committee also recalls its jurisprudence that the rights contained in article 14, paragraphs 3 (c) and 5, read together, confer a right to a review of a decision at trial without delay.
7-3 وفيما يتعلق بالادعاء بالتأخير الذي يتجاوز أربع سنوات وسبعة أشهر بين الإدانة والحكم في الاستئناف، تشير اللجنة أيضاً إلى آرائها السابقة التي جاء بها أن الحقوق الواردة في الفقرتين 3(ج) و5 من المادة 14 تخول، عند قراءتها معاً، الحق في إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة بدون تأخير(24).

2. In its Views on Selimović et al., in which it finds a violation of articles 6, 7, and 9, read in conjunction with article 2, paragraph 3, of the Covenant, the Committee departs from its previous Views in Rizvanović v. Bosnia and Herzegovina (communication No. 1997/2010) without offering any explanation.
2- واللجنة، في آرائها المتعلقة بقضية سليموفيتش وآخرين التي خلصت فيها إلى وقوع انتهاك للمواد 6 و7 و9، مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد، تحيد عن آرائها السابقة في قضية ريزفانوفيتش ضد البوسنة والهرسك (البلاغ رقم 1997/2010) دون أن تقدم أي تفسير.

The State party argues that the author failed to comply with the legal citizenship requirement and recalls its earlier submissions in similar cases which clarify the rationale and historic reasons for the legal scheme adopted with regard to property restitution.
وتفيد الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تمتثل لشرط الجنسية القانوني وتشير إلى آرائها السابقة في حالات مشابهة حيث توضّح الأسباب المنطقية والتاريخية وراء اعتماد المخطط القانوني المتعلق بإعادة الممتلكات.