"آمرة من قواعد القانون الدولي العام" - Translation from Arabic to English

• peremptory norm of general international law

It was also proposed that an interpretative declaration contrary to a peremptory norm of general international law should be considered impermissible.
كما اقتُرح اعتبار الإعلان التفسيري المخالف لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام إعلاناً جائزاً.

Two of them did not raise any difficulties; restitution would not be required if it was materially impossible, or if it would involve a breach of an obligation arising from a peremptory norm of general international law.
اثنتان منهما لا تثيران أية صعوبة: حين لا يكون الرد العيني ممكننا من الناحية المادية، وحين يؤدي إلى إخلال بالتزام ناشئ عن قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام.

Nothing in this chapter precludes the wrongfulness of any act of a State which is not in conformity with an obligation arising under a peremptory norm of general international law.
ليس فـي هــذا الفصــل ما ينفي صفــة عدم المشروعية عن أي فعل من أفعال الدولة لا يكون متفقا مع التزام ناشئ بمقتضى قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام.

6. Any unilateral act which at the time of its formulation is contrary to (or conflicts with) a peremptory norm of general international law (jus cogens) is invalid.
6 - يكون باطلا كل عمل انفرادي يخالف عند صدوره (أو يتعارض مع) قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام (القواعد الآمرة).

4. Support was expressed for Guiding Principle 8, stating the nullity of a unilateral declaration in conflict with a peremptory norm of general international law.
4 - أعرب عن تأييد للمبدأ التوجيهي 8، الذي ينص على بطلان الإعلان الانفرادي الذي يتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام.

It seems clear that nonperformance cannot be excused in cases where a continuing wrongful act is a breach of a peremptory norm of general international law (e.g. in the case of the unlawful occupation of a State).
ويبدو واضحا أن عدم الأداء لا يمكن أن يصفح عنه حينما يكون الفعل المستمر غير المشروع خرقا لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام (كما في حالة الاحتلال غير المشروع لدولة ما).

In that regard, her delegation was pleased to note that article 26 (Compliance with peremptory norms) provided that " Nothing in this chapter precludes the wrongfulness of any act of a State which is not in conformity with an obligation arising under a peremptory norm of general international law. "
وفي هذا الصدد تعبر قبرص عن ارتياحها للمادة 26 " الامتثال للقواعد الآمرة " والتي تنص على أنه ليس في هذا الفصل ما ينفي صفة عدم المشروعية عن أي فعل من أفعال الدولة لا يكون متفقاً مع التزام ناشئ بمقتضى قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام.

This consensus is reflected in draft guideline 3.1.9; without adopting a position as to whether these opposing arguments are founded or unfounded, it establishes that a reservation should not permit a breach of a peremptory norm of general international law.
وهذا التوافق في الرأي هو الذي يعكسه مشروع المبدأ التوجيهي 3-1-9: وهذا المبدأ التوجيهي لا يتخذ موقفاً من صحة أو عدم صحة هذه الحجج التي هي متعارضة جزئياً ويحدد أن التحفظ لا يجوز أن يسمح بانتهاك قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام.

The reference to " a peremptory norm of general international law " should be deleted from draft guideline 3.5, because there were significant differences of opinion as to the scope of such norms and who should determine it; the incorporation of the concept in the draft guidelines could give rise to disputes in practice.
ويجب حذف الإشارة إلى " قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام " من مشروع المبدأ التوجيهي 3-5، لأن هناك اختلافات كبيرة في الرأي بشأن نطاق تلك القواعد والجهة التي ينبغي أن تقرره؛ ويمكن أن يؤدي إدراج هذا المفهوم في مشروع المبادئ التوجيهية إلى منازعات في الممارسة.

The revised wording of draft guideline 3.5 introduced an additional condition for the permissibility of an interpretative declaration, namely, that it must not be incompatible with a peremptory norm of general international law.
وتضيف الصيغة المعدلة لمشروع المبدأ التوجيهي 3-5() شرطاً إضافياً لجواز الإعلان التفسيري، وهو ألا يكون منافياً لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام.

The concept of crimes, according to this view, was implied in paragraph 126 of the report, in which the Special Rapporteur was compelled to draw a distinction between acts contrary to an ordinary rule of international law and a breach of a peremptory norm of general international law - a distinction which could constitute an acceptable definition of " crime " .
وطبقاً لهذا الرأي، يرد مفهوم الجرائم ضمناً في الفقرة 126 من التقرير، التي اضطر فيها المقرر الخاص إلى التفرقة بين أفعال تتنافى مع قاعدة عادية من قواعد القانون الدولي وانتهاك قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام - وهي تفرقة يمكن أن تشكل تعريفاً مقبولاً ل " الجريمة " .

As noted already, the circumstances precluding wrongfulness (among them, conflict with a peremptory norm of general international law) apply equally to the secondary obligations dealt within Part II, including the obligation of restitution.
وكما ذُكر من قبل، فإن الظروف التي تستبعد عدم الشرعية (ومن بينها التضارب مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام) تنطبق بالمثل على الالتزامات الثانوية المتناولة في الباب الثاني، بما في ذلك الالتزام بالرد().

The prohibition against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment enjoys the enhanced status of a jus cogens or peremptory norm of general international law and requires States not merely to refrain from authorizing or conniving at torture or other ill-treatment but also to suppress, prevent and discourage such practices.
40- يتمتع حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بمركز معزز بوصفه من القواعد الآمرة أو قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام ويتطلب من الدول ليس فقط مجرد الامتناع عن الإذن بالتعذيب أو سوء المعاملة أو التواطؤ معهما، وإنما يتطلب أيضاً قمع هذه الممارسات ومنعها وزجرها.

In order to resolve the problem of a treaty obligation that was in conflict with general international law, article 62 of the Vienna Convention on Treaties (fundamental change of circumstances) could be invoked to lessen the impact of jus cogens in articles 53 (treaties conflicting with a peremptory norm of general international law) and 64 (emergence of a new peremptory norm of general international law) of the Convention.
وﻹيجاد حل للمشكلة التي يثيرها الالتزام التعاهدي الذي يتعارض مع القانون الدولي العام، فإنه من الممكن الاستناد إلى المادة ٦٢ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )حدوث تغيير أساسي في الظروف( للتخفيف من آثار قواعد اﻷحكام اﻵمرة التي تنص عليها المادة ٥٣ )المعاهدات التي تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام( والمادة ٦٤ )ظهور قاعدة آمرة جديدة من قواعد القانون الدولي العام( من الاتفاقية.