"أساساً قانونياً لتسليم المجرمين" - Translation from Arabic to English

• as a legal basis for extradition
• be a legal basis for extradition

It is also concerned that the State party does not rely on the Optional Protocol as a legal basis for extradition.
وهي قلقة أيضاً من أن الدولة الطرف لا تعتمد على البروتوكول الاختياري بصفته أساساً قانونياً لتسليم المجرمين.

One country indicated that the Convention could not be taken as a legal basis for extradition.
وأوضحت دولة واحدة أنَّ الاتفاقية لا يمكن أن تُتّخَذ أساساً قانونياً لتسليم المجرمين.

Italy considers the Convention as a legal basis for extradition.
وتعتبر إيطاليا الاتفاقية أساساً قانونياً لتسليم المجرمين.

Georgia also considers the Convention as a legal basis for extradition based on the principle of reciprocity.
وتعتبر جورجيا هذه الاتفاقية أساساً قانونياً لتسليم المجرمين بالاستناد إلى مبدأ المعاملة بالمثل.

The Committee further recommends that the State party consider the Optional Protocol to be a legal basis for extradition without the condition of the existence of a bilateral treaty.
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في جعل البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين دون اشتراط وجود معاهدة ثنائية.

The Committee is also concerned that the State party does not rely on the Optional Protocol as a legal basis for extradition.
ويساور اللجنة قلق أيضاً من أن الدولة الطرف لا تستند إلى البروتوكول الاختياري بوصفه أساساً قانونياً لتسليم المجرمين.

It also notes that the State party allows extradition only when there is a bilateral or multilateral treaty of extradition, and does not use the Optional Protocol as a legal basis for extradition.
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لا تسمح بتسليم المجرمين إلا إذا كانت هناك معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف لتسليم المجرمين، ولا تتخذ البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين.

The Committee also recommends that in the absence of a bilateral agreement, the State party use article 5 of the Optional Protocol as a legal basis for extradition.
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تستخدم الدولة المادة 5 من البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق ثنائي.

One country from Eastern Europe noted that it had not yet used the Convention as a legal basis, but had used the United Nations Convention against Transnational Organized Crime as a legal basis for extradition.
وأفادت دولة واحدة من أوربا الشرقية بأنها لم تستخدم الاتفاقية أساساً قانونياً بعدُ، لكنها استخدمت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية أساساً قانونياً لتسليم المجرمين.

:: The Republic of Korea is encouraged to make the requisite notification to the United Nations that it would accept UNCAC as a legal basis for extradition.
:: تُشجَّع جمهوريةُ كوريا على إخطار الأمم المتحدة على النحو اللازم بأنها تقبل الاتفاقية أساساً قانونياً لتسليم المجرمين.

The Committee is also concerned that the State party does not consider article 5 of the Optional Protocol as a legal basis for extradition.
وتُعرب اللجنة أيضاً عن قلقها من عدم اعتبار الدولة الطرف المادة 5 من البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين.

The Committee further recommends that the State party use the Optional Protocol as a legal basis for extradition where there is no bilateral agreement to this effect in force.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باللجوء إلى البروتوكول الاختياري بصفته أساساً قانونياً لتسليم المجرمين عندما لا يكون هناك اتفاق ثنائي نافذ لهذا الغرض.

The Committee further recommends that the State party use the Optional Protocol as a legal basis for extradition where there is no bilateral agreement to this effect in force.
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باعتماد البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين في حال عدم توفر اتفاق ثنائي نافذ لهذا الغرض.

Although Serbia does not make extradition conditional on the existence of the treaty, it considers the Convention against Corruption as a legal basis for extradition if there is no treaty on extradition with the other State party and if this State party makes extradition subject to the existence of the treaty.
وعلى الرغم من أنَّ صربيا لا تشترط في تسليم المجرمين وجود معاهدة ما، فإنها تعتبر اتفاقية مكافحة الفساد أساساً قانونياً لتسليم المجرمين في حال غياب معاهدة بشأن تسليم المجرمين مع الدولة الطرف الأخرى وكان تسليم المجرمين في الدولة الطرف الأخرى مشروطاً بوجود معاهدة ما.

Two States parties reported that they did not take the Convention as a legal basis for extradition (one common law country and one civil law country, from different regions).
وأفادت اثنتان من الدول الأطراف بأنهما لا تتخذان الاتفاقية أساساً قانونياً لتسليم المجرمين (إحداهما تُطبِّق القانون العام والأخرى تُطبِّق القانون المدني، من منطقتين مختلفين).

In the two remaining countries (one common law country and one civil law country, from different regions), discussions as to whether the Convention could be taken as a legal basis for extradition were ongoing.
أمّا في الدولتين المتبقّيتين (واحدة تُطبِّق القانون العام وأخرى تُطبِّق القانون المدني)، فإنَّ المناقشات جارية بشأن إمكانية اتخاذ الاتفاقية أساساً قانونياً لتسليم المجرمين.

(c) Consider the Optional Protocol as a legal basis for extradition in respect of such offences, in conformity with article 4, paragraph 2, of the Optional Protocol.
(ج) اعتبار البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين فيما يتعلق بهذه الجرائم، وفقاً للفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

The Committee also urges the State party to ensure that offences referred to in article 3, paragraph 1, of the Optional Protocol are included as extraditable offences in the extradition treaties existing with other States and to consider the Optional Protocol as a legal basis for extradition in respect of these offences, in conformity with article 5, paragraph 2, of the Optional Protocol.
وتحثُّ اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ضمان إدراج الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، بوصفها جرائم يمكن تسليم مرتكبيها، في معاهدات تسليم المجرمين المبرمة مع دول أخرى، واعتبار البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين فيما يتعلَّق بهذه الجرائم، بما يتوافق مع أحكام الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

32. The Committee recommends that the State party ensure that all the offences referred to in article 3, paragraph 1, of the Optional Protocol are extraditable offences, and that, if necessary, it use the Optional Protocol as a legal basis for extradition in conformity with article 5 of the Optional Protocol.
32- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف اعتبار جميع الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري جرائم تستوجب تسليم المجرمين، وأن تستخدم، إذا لزم الأمر، البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين طبقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري.

The Committee further recommends that the State party consider the Optional Protocol to be a legal basis for extradition without the condition of the existence of a bilateral treaty (art. 5, para. 2, of the Optional Protocol).
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعتبر الدولة الطرف البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين دون اشتراط وجود معاهدة ثنائية (الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري).