"أموال عمومية" - Translation from Arabic to English

• public funds

The Commission reported on an annual basis to the Government about those parties which had breached rules on funding and should be sanctioned by losing access to public funds in the following year.
وتقدِّم اللجنة تقريراً سنويًّا إلى الحكومة بشأن الأحزاب التي تخرق قواعد التمويل والتي تستحق أن تعاقَب من خلال حرمانها من الحصول على أموال عمومية في العام التالي.

Note. The contents of this article offer the first elements for a solution to the problem of international cooperation in the case of transfer of embezzled public funds to a foreign country.
ملحوظة: توفر محتويات هذه المادة العناصر الأولى لإيجاد حل لمشكلة التعاون الدولي في حالة تحويل أموال عمومية مختلسة الى بلد أجنبي.

66. In the United States, the Federal Election Commission audited the financial disclosure reports and underlying records of political committees, as well as those of all presidential campaigns that received public funds.
66- وفي الولايات المتحدة، تتولَّى لجنةُ الانتخاباتِ الاتحاديةُ مراجعةَ تقارير الإفصاح المالي الخاصة باللجان السياسية والسجلات الداعمة لها، وكذلك تقارير وسجلات جميع الحملات الرئاسية التي تحصل على أموال عمومية.

72. In Morocco, the Court of Audit also had the mandate to oversee the income and expenditure of political parties that received public funds.
72- وفي المغرب، تملك محكمة المراجعة المحاسبية أيضاً اختصاصَ مراقبة إيرادات ونفقات الأحزاب السياسية التي تحصل على أموال عمومية.

In several jurisdictions, the relevant legislation applied not just to public officials but to all persons who were entrusted with property, including company directors, members and officers, although in some cases the embezzlement of public funds could constitute an aggravating circumstance.
وفي عدة ولايات قضائية، لا تنطبق التشريعات ذات الصلة على الموظفين العموميين فحسب وإنما أيضا على جميع الأشخاص الذين توضع في عهدتهم ممتلكات، بمن فيهم مديرو الشركات والأعضاء فيها وموظفوها، وإن كان بالإمكان في بعض الحالات أن يشكّل اختلاس أموال عمومية ظروفا مشددة للعقوبة.

In particular in the case of embezzlement of public funds or of laundering of embezzled public funds, the Convention requires States parties to return confiscated property, upon request, to the requesting State party on the condition of a final judgement in the latter State (although this condition can be waived) (art. 57, para. 3 (a)).
وتقتضي الاتفاقية من الدول الأطراف، وخصوصا في حالة اختلاس أموال عمومية أو في حالة غسل هذه الأموال، أن تُعيد، بناء على طلب من هذا النحو، الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة بشرط أن تُصدر هذه الأخيرة حكما نهائيا (وهذا الشرط يمكن استبعاده أيضا) (الفقرة 3 (أ) من المادة 57).

82. In Serbia, sanctions for failure to comply with the rules governing campaign finance might consist of the issuance of a warning, suspension of the transfer of public funds as an administrative measure and/or loss of entitlement to public funds in the subsequent year.
82- وفي صربيا، قد تتضمَّن العقوبات الموقَّعة في حالة عدم الامتثال للقواعد التي تَحكم تمويلَ الحملات إصدارَ تحذير و/أو تعليقَ تحويل الأموال العمومية كتدبير إداري و/أو فقدانَ الحق في الحصول على أموال عمومية في العام التالي.

Nonetheless, following the recent financial crisis, the Bank for International Settlements has projected a high debt/gross domestic product ratio for many major economies for the next 10 years. As a consequence, there are likely to be limited public funds available for many countries in the future.
ومع ذلك، فقد توقّع مصرف التسويات الدولية، عقب الأزمة المالية الحديثة العهد، ارتفاع نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي فيما يخصّ كثيراً من الاقتصادات الكبرى خلال العشر سنوات المقبلة.() ونتيجة لذلك، يُرجّح أن لا تُتاح سوى أموال عمومية محدودة لدى كثير من البلدان في المستقبل.

Article 57, paragraph 3 (a), requires that the requested State party shall: " In the case of embezzlement of public funds or of laundering of embezzled public funds ... return the confiscated property to the requesting State Party. "
وتقتضي الفقرة 3(أ) من المادة 57 من الدولة الطرف المتلقية للطلب: " في حالة اختلاس أموال عمومية أو غسل أموال عمومية مختلسة ... أن تعيد الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة. "

In particular, the Convention requires States parties that receive a relevant request in the case of embezzled public funds or of laundering of embezzled public funds to return the confiscated property to the requesting State party on the basis of a final judgement in the latter State (although this condition can be waived) (art. 57, para. 3 (a)).
وعلى وجه الخصوص، تشترط الاتفاقية على الدول الأطراف التي تتلقى طلبا ذا صلة بقضية أموال عمومية مختلسة أو غسل أموال عمومية مختَلسة، بإعادة الأموال المصادَرة إلى الدولة الطرف الطالبة بناء على الحكم النهائي الصادر في هذه الدولة الأخيرة (مع أنه يمكن التنازل عن هذا الشرط) (الفقرة 3 (أ) من المادة 57).

Reporting on compliance with the provision of the Convention introducing a three-tier regime for the return of confiscated property depending on the nature of the underlying offence (i.e. embezzlement of public funds or laundering thereof, other offences of corruption covered by the Convention and other unspecified criminal offences (art. 57, subparas. 3 (a)-(c)), Belarus, Croatia, Latvia, Lithuania, Poland and Slovakia indicated full compliance.
وفي معرض التبليغ عن الامتثال لتنفيذ النظام الثلاثي الطبقات الذي تقضي به الاتفاقية لارجاع الممتلكات المصادرة حسب طبيعة الجريمة الأساسية (أي اختلاس الأموال العمومية أو غسل أموال عمومية مختلسة، وجرائم الفساد الأخرى المشمولة بالاتفاقية, والجرائم الأخرى غير المحددة، الفقرات الفرعية 3 (أ) و(ب) و(ج) من المادة 57)، أفادت بيلاروس وكرواتيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا بالامتثال الكامل.

None of the reporting parties provided information on the ability of the cited legislation to implement the threetier regime introduced by the Convention for the return of confiscated property depending on the nature of the underlying offence (i.e. embezzlement of public funds or laundering thereof, other offences of corruption covered by the Convention and other unspecified criminal offences, art. 57, subparas. 3 (a)-(c)).
ولم توفر أي من الأطراف المبلغة معلومات بشأن مدى فاعلية التشريعات المذكورة في تنفيذ النظام الثلاثي الطبقات الذي تقضي به الاتفاقية لارجاع الممتلكات المصادرة حسب طبيعة الجريمة الأساسية (أي اختلاس الأموال العمومية أو غسل أموال عمومية مختلسة، وجرائم الفساد الأخرى المشمولة بالاتفاقية, والجرائم الأخرى غير المحددة، الفقرات الفرعية 3 (أ) و(ب) و(ج) من المادة 57).

Indonesia did not provide information on the ability of the cited legislation to implement the three-tier regime introduced by the Convention for the return of confiscated property depending on the nature of the underlying offence (i.e. embezzlement of public funds or laundering thereof, other offences of corruption covered by the Convention and other unspecified criminal offences, art. 57, subparas. 3 (a)-(c)).
ولم توفر اندونيسيا معلومات بشأن مدى فاعلية التشريعات المذكورة في تنفيذ النظام الثلاثي الطبقات الذي تقضي به الاتفاقية لارجاع الممتلكات المصادرة حسب طبيعة الجريمة الأساسية (أي اختلاس الأموال العمومية أو غسل أموال عمومية مختلسة، وجرائم الفساد الأخرى المشمولة بالاتفاقية, والجرائم الأخرى غير المحددة، الفقرات الفرعية 3 (أ) و(ب) و(ج) من المادة 57).

CoE Commissioner further recommended that the State respond adequately to the problem of domestic violence, including by amending domestic legislation; allocating public funds to counter the problem; maintaining operational shelters for victims of domestic violence and financially supporting the building of new ones; and providing proper resources and training to the police unit specialized in domestic violence.
كما أوصى مفوض مجلس أوروبا الدولة بأن تتصدى على النحو المناسب لمشكلة العنف المنزلي، بما في ذلك من خلال تعديل التشريع الداخلي؛ وتخصيص أموال عمومية لمواجهة هذه المشكلة؛ والحفاظ على ما هو عامل من مرافق إيواء ضحايا العنف المنزلي وتقديم الدعم المالي لبناء مرافق جديدة؛ وتوفير الموارد والتدريب الكافيين لوحدة الشرطة المختصة بالعنف المنزلي(30).

(a) In the case of embezzlement of public funds or of laundering of embezzled public funds as referred to in articles 17 and 23 of this Convention, when confiscation was executed in accordance with article 55 and on the basis of a final judgement in the requesting State Party, a requirement that can be waived by the requested State Party, return the confiscated property to the requesting State Party;
(أ) في حالة اختلاس أموال عمومية أو غسل أموال عمومية مختلسة على النحو المشار إليه في المادتين 17 و23 من هذه الاتفاقية، عندما تنفذ المصادرة وفقا للمادة 55 واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن تُرجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة؛