"أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" - Translation from Arabic to English

• that UNCLOS

One delegation pointed out that UNCLOS did not provide for the establishment of PSSAs or MPAs on the high seas.
وأشار أحد الوفود إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لم تنص على إنشاء مناطق بحرية شديدة الحساسية أو محميات بحرية في أعالي البحار.

It reaffirmed that UNCLOS sets out the legal framework within which all activities in the oceans and seas must be carried out, and that its integrity needs to be maintained.
وأعاد التأكيد على أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار توفر إطار العمل القانوني الذي يجب أن تنفذ ضمنه جميع الأنشطة المتعلقة بالمحيطات والبحار، وأنه ينبغي المحافظة على سلامته.

35. There was general agreement that UNCLOS continued to provide the overall legal framework for all ocean activities and that States should provide for its effective implementation and enforcement.
35 - كان هناك اتفاق عام على أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لا تزال توفر إطار العمل القانوني العام لجميع الأنشطة المتعلقة بالمحيطات، وعلى ضرورة أن تعمل الدول على تنفيذها وإنفاذها بطريقة فعالة.

In dismissing Guinea's objection the Tribunal stated that UNCLOS in a number of relevant provisions, including article 292, drew no distinction between nationals and non-nationals of the flag State.
وفي معرض رفضها لاعتـراض غينيا، ذكرت المحكمة أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لا تميـز في عــــدد مـــــن أحكامها ذات الصلـــة، بما في ذلك المادة 292، بين مواطنـي وغير مواطنـي دولة العلم().

12. Others pointed out that UNCLOS did not provide a clear rule on diplomatic protection, since at the time the Convention had been negotiated the issue had been thought to be a matter of general international law.
12 - وأشار آخرون إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لم تتضمن قاعدة واضحة بشأن الحماية الدبلوماسية، على اعتبار أنه في الوقت الذي كان يجري فيه التفاوض على الاتفاقية، كان الاعتقاد السائد هو أن هذه المسألة تدخل في نطاق القانون الدولي العام.

Speaking of the integrity of the Convention, Mr. Tommy Koh of Singapore, then the President of the Third United Nation Conference on the Law of the Sea, in his famous remarks in December 1982, proclaimed that UNCLOS serves as the constitution for the oceans.
وإذ نتكلم عن سلامة الاتفاقية، فان السيد تومي كوه ممثل سنغافورة، الذي كان حينئذ رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار، أعلن، في ملاحظاته الشهيرة في كانون الأول/ديسمبر 1982، أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تعمل بوصفها دستور المحيطات.

233. With regard to the utilization of genetic resources and the conservation and sustainable use of marine biodiversity, it should be recalled that UNCLOS sets out the legal framework within which all activities in the oceans and seas must be carried out.
233 - وفيما يتعلق باستغلال الموارد الجينية وحفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام له، ينبغي الإشارة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار توضح الإطار القانوني الذي يجب الاضطلاع في نطاقه بجميع الأنشطة في المحيطات والبحار.

431. It is important to note in this respect that UNCLOS provides for the right of coastal States to adopt and enforce non-discriminatory laws and regulations relating to pollution from vessels in ice-covered areas within the limits of the exclusive economic zone.150
431 - ومن الجدير بالملاحظة بهذا الصدد أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنص على حق الدول الساحلية في سن وإنفاذ قوانين ونظم غير تمييزية تتعلق بالتلوث الناجم عن السفن في المناطق المغطاة بالجليد في حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة(150).

48. The representative of the International Labour Organization (ILO) pointed out that UNCLOS placed on the flag State the primary responsibility for ensuring compliance of labour conditions of seafarers with applicable international instruments, such as the Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976 (No. 147) and the 1998 ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.
48 - ذكر ممثل منظمة العمل الدولية أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تضع على عاتق دولة العَلَم المسؤولية الأولى عن ضمان تمشى أوضاع عمل الملاحيين مع الصكوك الدولية الواجبة التطبيق، مثل الاتفاقية (المتعلقة بالمعايير الدنيا) للسفن التجارية لسنة 1976 (رقم 147) وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لسنة 1998 الصادر عن منظمة العمل الدولية.