"أن المدعين العامين" - Translation from Arabic to English

• that prosecutors
• prosecutors do
• that public prosecutors
• that the prosecutors

101. At Dodji police station, Porto Novo, staff initially indicated that prosecutors did monitor their work.
101- وفي مخفر شرطة دودجي، في بورتو - نوفو، ذكر العاملون في البداية أن المدعين العامين يرصدون عملهم فعلاً.

The judges stated that a fair trial could not be guaranteed after finding that prosecutors had failed to disclose to Mr. Lubanga's defence information contained in evidence.
وأعلن القضاة أنه لا يمكن ضمان إجراء محاكمة عادلة بعد أن تبيّن أن المدعين العامين قد أغفلوا الكشف لمحامي السيد لوبانغا عن معلومات تضمّنتها الأدلة.

He notes that prosecutors do not investigate allegations of torture and abuse, and that judges regularly dismiss such complaints without investigating them.
ويلاحظ صاحب الشكوى أن المدعين العامين لا يجرون تحقيقاً في ادعاءات التعذيب والعنف وأن القضاة يرفضون بصورة منتظمة مثل هذه الشكاوى دون إجراء تحقيق فيها.

8.11 Relying on a significant amount of sources, the author explains that police brutality in Yugoslavia is systematic and considers that public prosecutors are not independent and rarely institute criminal proceedings against police officers accused of violence and/or misconduct towards citizens.
8-11 وإن مقدم البلاغ يوضح، بعد أن اعتمد على كم كبير من المصادر، أن الأعمال الوحشية التي ترتكبها الشرطة في يوغوسلافيا هي أعمال منهجية ويرى أن المدعين العامين لا يتمتعون بالاستقلالية ونادراً ما يلاحقون جنائياً ضباط الشرطة المتهمين بالعنف و/أو بسوء التصرف مع المواطنين.

It could not be denied that prosecutors played an extremely important role and that their task was primarily to verify the lawfulness of detention and to ensure that people who were not held lawfully were released.
ومما لا شك فيه أن المدعين العامين يلعبون دورا هاما جدا وأن مهمتهم قبل أي شيء هي التحقق من مدى قانونية الاحتجاز والعمل على الإفراج عن الأشخاص المحتجزين بصورة غير قانونية.

In addition, the adoption of the new criminal procedure codes at State and entity levels meant that prosecutors, rather than judges or police officers, were leading investigations.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد مدونات جديدة للإجراءات الجنائية على مستوى الدولة ومستوى الكيانين يعني أن المدعين العامين هم الذين يتولون التحقيقات لا القضاة أو ضباط الشرطة.

In addition, the adoption of new criminal procedure codes at the State and entity levels meant that prosecutors, rather than judges or police officers, were leading investigations.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد مدونات جديدة للإجراءات الجنائية على مستوى الدولة ومستوى الكيانين يعني أن المدعين العامين هم الذين يتولون التحقيقات لا القضاة أو ضباط الشرطة.

The Special Rapporteur was informed that prosecutors undergo training in criminal forensics and other sciences and that material evidence is collected in the investigation of cases, although that was somewhat contradicted by other interlocutors.
وذُكر للمقرر الخاص أن المدعين العامين يحضرون دورات تدريبية في الطب الشرعي الجنائي وغيره من العلوم وأن الأدلة المادية تُجمع في التحقيق في القضايا، وإن كان ما ذكره آخرون ممن تحاور معهم المقرر الخاص قد يناقض ذلك بعض الشيء.

It notes with concern that prosecutors, or a person authorized by the prosecutor, are allowed to be present at meetings between a suspect and his/her counsel, and that prosecutors can order that a suspect's correspondence with counsel be inspected.
وتلاحظ اللجنة بقلق أن المدعين العامين أو الشخص الذي يأذن له المدعي العام، يُسمح لهم بحضور الاجتماعات المعقودة بين المشتبه فيه ومحاميه، وأن المدعين العامين يمكنهم إصدار أمر بتفتيش مراسلات المشتبه فيه المحتجز ومحاميه.

However, JS3 and HRW indicated that prosecutors began charging protestors with " unlawful gatherings " and other charges under the Penal Code.
لكن الورقة المشتركة 3 ومنظمة هيومن رايتس ووتش أوضحتا أن المدعين العامين بدؤوا في اتهام المحتجين بعقد " اجتماعات غير مشروعة " وغير ذلك من الاتهامات بموجب قانون العقوبات.

Similar observation was made by HRW which further stated that prosecutors and judges usually turn a blind eye to torture allegations, even when the subject of formal complaints submitted by lawyers.
وتقدم بملاحظات مماثلة مرصد حقوق الإنسان(59) الذي أفاد أيضاً أن المدعين العامين والقضاة عادة ما يغضّون الطرف على مزاعم التعذيب، حتى عندما يتقدم المحامون بشكاوى رسمية بها.

The Special Rapporteur has observed over the last few years that prosecutors have tended to abandon defamation and disinformation charges and use incitement instead (arts. 494-498 of the Criminal Code).
وقد لاحظ على مدى السنوات القليلة الماضية أن المدعين العامين نزعوا إلى إهمال الاتهام بالتشهير والتضليل الإعلامي واتجهوا إلى الاتهام بالتحريض عوضاً عن ذلك (المواد من 494 إلى 498 من القانون الجنائي).

HRW stated that prosecutors rarely opened criminal cases against law enforcement officers on allegations of torture.
وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن المدعين العامين نادراً ما يرفعون دعاوى جنائية ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بشأن ادعاءات التعذيب(90).

100. Staff at the Gendarmerie of Godomey reported that prosecutors came to check two or three times a year on how initial custody is handled, and gave oral or written feedback to the places visited.
100- وأبلغ العاملون في مركز الدرك في غودومي أن المدعين العامين يأتون مرتين أو ثلاث مرات سنوياً للتحقق من كيفية تنفيذ الاحتجاز الأولي ويقدمون ملاحظاتهم الشفوية أو الخطية إلى المسؤولين في الأماكن التي تجري زيارتها.

72. Further, it was noted that prosecutors had the power to suspend court proceedings at any stage where continuation would be seriously detrimental to the State or would be in conflict with overwhelming public interests (e.g., Germany).
72 - ولوحظ كذلك أن المدعين العامين لديهم سلطة وقف إجراءات المحكمة في أية مرحلة يمكن أن يترتب على استمرارها ضرر بالغ بالدولة أو قد يتعارض مع المصالح العامة الغالبة (مثال ألمانيا).

JS1 also indicated that public prosecutors classify acts which could be described as acts of torture as different and less serious crimes when they are investigated.
وأشارت الورقة المشتركة 1 كذلك إلى أن المدعين العامين يصنفون أفعالاً يمكن وصفها بأنها أفعال تعذيب على أنها جرائم مختلفة وأقل خطورة عند التحقيق فيها(26).

The fact that the prosecutors are part of the public administration means that their activities are subject to the Ombudsman’s power to investigate whether they pursue unlawful aims, whether they make arbitrary or unreasonable decisions or whether they commit errors or omissions in other ways in the performance of their duties.
وكون أن المدعين العامين يشكلون جزءا من اﻹدارة العامة يعني أن أنشطتهم تخضع لسلطة أمين المظالم في التحقيق فيما إذا كانوا يتوخون أغراضا غير مشروعة، أو يتخذون قرارات اعتباطية أو غير معقولة، أو يرتكبون أخطاء أو إغفالات بطرق أخرى في أداء واجباتهم.