"أن تأمر بدفع" - Translation from Arabic to English

• order the payment of a
• have awarded
• to order payment

The Tribunal may, however, in exceptional cases, when it considers it justified, order the payment of a higher indemnity.
ويجوز للمحكمة مع ذلك، في حالات استثنائية، أن تأمر بدفع تعويض أعلى، إذا رأت ما يبرر ذلك.

The Tribunal, may, however, in exceptional cases, when it considers it justified, order the payment of a higher indemnity.
ويجوز للمحكمة، مع ذلك، في حالات استثنائية، أن تأمر بدفع تعويض أعلى إذا رأت ما يبرر ذلك.

The Tribunal may, however, in exceptional cases, when it considers it justified, order the payment of a higher indemnity.
ويجوز للمحكمة، مع ذلك، في حالات استثنائية أن تأمر بدفع تعويض أعلى، إذا رأت ما يبرر ذلك.

By letter of 28 February 2002, the State party noted that the domestic courts could not have awarded the quantum of damages sought by the author, that he had fled the country for reasons unrelated to the incident in question, and that, while the Government saw no merit in launching a prosecution, it was open to the author to do so.
وفي رسالة مؤرخة 28 شباط/فبراير 2002، لاحظت الدولة الطرف أنه ما كان يمكن للمحاكم المحلية أن تأمر بدفع مبلغ التعويضات المطلوب وأن صاحب البلاغ قد فرّ من البلد لأسباب لا صلة لها بالحادثة موضوع البحث وأنه على الرغم من أن الحكومة لا ترى أن ثمة أساساً موضوعياً للشروع في دعوى قضائية، فإن الأمر ظل متروكاً لصاحب البلاغ لكي يفعل ذلك.

2.5 On 17 January 1997, the Popayán High Court instructed the Administrative Court of Cauca to order payment of the damages to the author.
2-5 وفي 17 كانون الثاني/يناير 1997، طلبت محكمة بوبايان العليا إلى محكمة كوكا الإدارية أن تأمر بدفع تعويضات إلى صاحب البلاغ.

The Dispute Tribunal may, however, in exceptional cases order the payment of a higher compensation and shall provide the reasons for that decision.
بيد أنه يجوز لمحكمة المنازعات في حالات استثنائية أن تأمر بدفع تعويض أكبر على أن تبين أسباب ذلك القرار.

The Appeals Tribunal may, however, in exceptional cases order the payment of a higher compensation and shall provide the reasons for that decision.
بيد أنه يجوز لمحكمة الاستئناف في حالات استثنائية أن تأمر بدفع تعويض أكبر على أن تبين أسباب ذلك القرار.

The Dispute Tribunal may, however, order the payment of a higher indemnity in exceptional cases and shall provide the reasons for that decision;
ولكن يجوز لمحكمة المنازعات في حالات استثنائية أن تأمر بدفع تعويض أعلى على أن تبين أسباب ذلك القرار.

The Dispute Tribunal may, however, in exceptional cases order the payment of a higher compensation and shall provide the reasons for that decision.
بيد أنه يجوز لمحكمة المنازعات في حالات استثنائية أن تأمر بدفع تعويض أعلى على أن تبين أسباب ذلك القرار.

The Appeals Tribunal may, however, in exceptional cases order the payment of a higher compensation and shall provide the reasons for that decision.
بيد أنه يجوز لمحكمة الاستئناف في حالات استثنائية أن تأمر بدفع تعويض أعلى على أن تبين أسباب ذلك القرار.

The Dispute Tribunal may, however, order the payment of a higher indemnity in exceptional cases and shall provide the reasons for that decision;
ولكن يجوز لمحكمة المنازعات في حالات استثنائية أن تأمر بدفع تعويض أعلى على أن تبين أسباب ذلك القرار؛ أو

The Dispute Tribunal may, however, order the payment of a higher indemnity in exceptional cases and shall provide the reasons for that decision;
ولكن يجوز لمحكمة المنازعات في حالات استثنائية أن تأمر بدفع تعويض أعلى، على أن تبين أسباب ذلك القرار.

By letter of 28 February 2002, the State party noted that the domestic courts could not have awarded the quantum of damages sought by the author, that he had fled the country for reasons unrelated to the incident in question, and that, while the Government saw no merit in launching a prosecution, it was open to the author to do so.
وفي رسالة مؤرخة 28 شباط/فبراير 2002، لاحظت الدولة الطرف أنه ما كان يمكن للمحاكم المحلية أن تأمر بدفع مبلغ التعويضات المطلوب وأن صاحب البلاغ قد فرّ من البلد لأسباب لا صلة لها بالحادث موضوع البحث وأنه على الرغم من أن الحكومة لا ترى أن ثمة أساساً موضوعياً للشروع في دعوى قضائية، فإن الأمر متروك لصاحب البلاغ لكي يفعل ذلك.

By letter of 28 February 2002, the State party noted that the domestic courts could not have awarded the quantum of damages sought, that the author had fled the country for reasons unrelated to the incident in question, and that, while the Government saw no merit in launching a prosecution, it was open to the author to do so.
وفي رسالة مؤرخة 28 شباط/فبراير 2002، لاحظت الدولة الطرف أنه ما كان يمكن للمحاكم المحلية أن تأمر بدفع مبلغ التعويضات المطلوب وأن صاحب البلاغ قد فرّ من البلد لأسباب لا صلة لها بالحادثة موضوع البحث وأنه على الرغم من أن الحكومة لم تر أن ثمة أساساً موضوعياً للشروع في دعوى قضائية، فإن الأمر متروك لصاحب البلاغ لكي يفعل ذلك.