"أن يُسمَح" - Translation from Arabic to English

• big
• be allowed

Still Too big to Fail
لا تزال أكبر من أن يُسمَح لها بالفشل

Partly as a result of these factors, Europeans tended to refer to Turkey as “too big, too poor, and too unstable” for full EU membership.
ونتيجة لهذه العوامل، كان الأوروبيون يشيرون إلى تركيا بوصفها "أضخم وأفقر وأقل استقراراً من أن يُسمَح لها بالالتحاق بالعضوية الكاملة للاتحاد الأوروبي.

big European banks will not actually default on their debts – the governments of Germany, France, and Italy have made it clear that their banks are too big to fail. And Germany and France – though perhaps not Italy – have enough fiscal firepower to support their banks as needed.
الواقع أن البنوك الأوروبية الكبيرة لن تعجز عن سداد ديونها ـ فقد أوضحت حكومات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أن بنوكها أضخم من أن يُسمَح لها بالإفلاس. فضلاً عن ذلك فإن ألمانيا وفرنسا ـ ولكن ربما ليس إيطاليا ـ تمتلكان من القوة المالية ما يكفي لدعم البنوك حسب الحاجة.

And the appropriate one goes like this, anyone that desperate to get their hands on a gun shouldn't be allowed anywhere near one.
والسطر المناسب سيكون هكذا، أيّ أحد متشوّق ليضع يده على سلاحٍ فلا ينبغي أن يُسمَح له أن يقترب من أيّ سلاح.

It was important that the last colony in Africa be allowed to exercise its right to self-determination.
ومن المهم أن يُسمَح لآخر مستعمرة في أفريقيا بممارسة حقها في تقرير المصير.

Unlike the many Irish households that lost jobs and part of their wealth, the banks were deemed to be “too big to fail,” so Ireland’s political elites intervened with state funding. But, by under-estimating both the domestic and international aspects of the problem, the authorities transformed a banking problem into a national tragedy.
وخلافاً للعديد من الأسر الأيرلندية التي فقدت وظائفها وجزءاً من ثرواتها، فقد اعتبرت البنوك "أكبر من أن يُسمَح لها بالإفلاس"، وعلى هذا فقد تدخلت النخب السياسية في أيرلندا بالتمويل من الدولة. ولكن بسبب استخفافها بالجوانب المحلية والدولية من المشكلة، تسببت السلطات في تحويل مشكلة مصرفية إلى مأساة وطنية.

WASHINGTON, DC – The world economy faces a major problem: the largest banks in the United States remain “too big to fail,” meaning that if one or more of them were in serious trouble, they would be saved by government action – because the consequences of inaction are just too scary.
واشنطن العاصمةـ إن الاقتصاد العالمي يواجه مشكلة خطيرة: فما زالت أكبر البنوك في الولايات المتحدة "أضخم من أن يُسمَح لها بالإفلاس"، وهذا يعني أن الحكومة سوف تسارع إلى الإنقاذ إذا تعرض واحد من هذه البنوك أو أكثر لمتاعب خطيرة ـ وذلك لأن عواقب التقاعس عن الإنقاذ مخيفة إلى حد لا يمكن تصوره.

Finally, policymakers are running out of tools. Additional monetary quantitative easing will make little difference, there is little room for further fiscal stimulus in most advanced economies, and the ability to bail out financial institutions that are too big to fail – but also too big to be saved – will be sharply constrained.
وأخيراً، يتعين علينا أن ندرك أن صناع القرار السياسي استنفدوا الأدوات المتاحة لهم. ولن يؤدي المزيد من التيسير النقدي الكمي إلى إحداث فرق يُذكَر، وهناك حيز بالغ الضآلة للدفع بالمزيد من الحوافز المالية في أغلب القوى الاقتصادية المتقدمة، أما القدرة على إنقاذ المؤسسات المالية الأضخم من أن يُسمَح لها بالإفلاس ـ ولكنها أضخم من أن يتسنى إنقاذها ـ فسوف تكون مقيدة بشدة.

Senator Dodd’s bill, as currently drafted, will not end “too big to fail.” As you can infer from the title of my new book, 13 Bankers: The Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown (co-authored with James Kwak), the global consequences will be dire.
إن مشروع القانون الذي تقدم به السناتور دود لن ينجح في إنهاء ظاهرة "أضخم من أن يُسمَح له بالإفلاس". وكما تستطيع أن تستنتج من عنوان كتابي الأخير "ثلاثة عشر مصرفيا: الاستحواذ على وال ستريت والانهيار المالي القادم" (بالاشتراك مع جيمس كواك)، فإن العواقب العالمية سوف تكون وخيمة.

The argument of the 1930’s was cast less in terms of banks that were “too big to fail” than as a response to the faulty advice that banks had offered their clients. Investment banks had sold shares and bonds (especially for foreign corporations and governments) to their retail customers, offloaded their own risk, and created a large revenue stream of fees for themselves.
لم تكن حجة الثلاثينيات مطروحة فيما يتصل بالبنوك التي كانت "أضخم من أن يُسمَح لها بالفشل" بقدر ما كانت مطروحة باعتبارها استجابة للنصيحة الخاطئة التي قدمتها البنوك لعملائها. إذ كانت البنوك الاستثمارية قد باعت أسهماً وسندات (لشركات وحكومات أجنبية بوجه خاص) لعملاء التجزئة، فحولت بذلك المجازفة بعيداً عنها وأنشأت لنفسها خطاً ضخماً من العائدات في هيئة رسوم.

The problems that brought us the terrible crisis of 2007-08 have not been fixed. Some underlying weaknesses are actually worse than they were a decade ago, including the problem of “too big to fail” global megabanks.
واشنطن، العاصمة ــ إن الإصلاح المالي في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم معلق في الميزان. فالمشاكل التي تسببت في اندلاع الأزمة الرهيبة في 2007-2008 لم تُحَل. وأصبحت بعض نقاط الضعف الأساسية أشد تأثيراً في واقع الأمر مما كانت عليه قبل عقد من الزمان، بما في ذلك مشكلة البنوك العالمية العملاقة "الأكبر من أن يُسمَح بفشلها".

“There are district attorneys and United States attorneys out there every day squeezing ordinary citizens on sometimes very thin grounds and taking them to trial in order to make an example, as they put it. I’m really concerned that ‘too big to fail’ has become ‘too big for trial.’”
ثم وجهت إليهم وارين ضربة موجعة: "هناك مدعون ونواب عموم يعتصرون مواطنين عاديين كل يوم لأسباب تافهة في بعض الأحيان ويحاكمونهم ليجعلون منهم مثالا، على حد تعبيرهم. وأنا أشعر بالقلق والانزعاج حقاً من أن تكون البنوك الأكبر من أن يُسمَح لها بالفشل قد تحولت إلى بنوك أكبر من أن يُسمَح بمحاكمتها". وبعد انتشار مقطع الفيديو لبيان وارين، بادر أكثر من 13 ألف شخص إلى التوقيع على عريضة تطالب بالمساءلة الحقيقية.

He was surely right, but “too big to fail” is another area in which the initial post-crisis enthusiasm for global solutions has failed. The unfortunate result is an uneven playing field, with incentives for banks to relocate operations, whether geographically or in terms of legal entities.
وكان محقاً بكل تأكيد، ولكن مسألة "أكبر من أن يُسمَح له بالفشل" تُعَد منطقة أخرى أثبت فيها حماس ما بعد الأزمة للحلول العالمية فشله. والنتيجة المؤسفة بطبيعة الحال هي عدم تكافؤ الفرص، في ظل حوافز تدفع البنوك إلى نقل عملياتهها، سواء جغرافياً أو من حيث الكيانات القانونية. وهذه بكل تأكيد ليس النتيجة التي سعت إليها مجموعة العشرين، أو أي جهة أخرى، في عام 2009.

Meanwhile, there is strong public demand – angry and urgent – for a government response aimed at preventing another crisis and ending the problem of “too big to fail” financial institutions. But the political reality is that government officials lack sufficient knowledge and incentive to impose reforms that are effective but highly technical.
ومن ناحية أخرى، هناك مطالبة شعبية قوية ــ وغاضبة وملحة ــ باستجابة من قِبَل الحكومة تهدف إلى منع اندلاع أي أزمة أخرى وإنهاء مشكلة المؤسسات المالية "الأكبر من أن يُسمَح لها بالفشل". ولكن الواقع السياسي يتلخص في أن المسؤولين الحكوميين يفتقرون إلى المعرفة الكافية والحافز لفرض الإصلاحات الفعّالة ولكنها تنطوي على تفاصيل فنية بالغة التعقيد.

America’s largest bank holding companies receive an implicit government subsidy, because they are perceived to be “too big to fail.” The authorities will not allow the biggest banks to default on their debts, through bankruptcy or in any other fashion, owing to the need to prevent the financial system from collapsing.
إن أكبر الشركات القابضة للبنوك في الولايات المتحدة تتلقى إعانات دعم حكومية مستترة، لأنها تُعَد أكبر من أن يُسمَح لها بالفشل". فالسلطات لن تسمح لأضخم البنوك بالتخلف عن سداد ديونها، سواء من خلال الإفلاس أو أي طريقة أخرى، وذلك نظراً للحاجة إلى منع النظام المالي من الانهيار. وقد أصبح هذا المبدأ واضحاً بشكل صارخ في أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009، وظل سارياً حتى يومنا هذا.

The GAO report also refers to the Dodd-Frank financial reforms of 2010, including the requirement that large bank holding companies create “living wills.” The industry contends that the existence of these living wills – showing how a big bank’s collapse could be handled without causing global financial panic – means that “too big to fail” is over.
يشير تقرير مكتب المحاسبة الحكومي أيضاً إلى إصلاحات دود-فرانك المالية لعام 2010، بما في ذلك إلزام الشركات القابضة للبنوك الكبرى بإنشاء "وصايا حية". ويجادل القائمون على هذه الصناعة بأن وجود هذه الوصايا الحية ــ التي توضح كيف سيتم التعامل مع انهيار البنوك الكبيرة من دون إحداث حالة من الذعر المالي العالمي ــ يعني أن عبارة "أكبر من أن يُسمَح له بالفشل" أصبحت في حكم المنتهية.

In fact, there is near unanimity that fixing it is a top policy priority. Even Jamie Dimon, the powerful head of the very large JP Morgan Chase, emphasizes that “too big to fail” must end.
إن هذه المشكلة معترف بها على نطاق واسع، ليس فقط من جانب المسؤولين، بل وأيضاً من جانب المصرفيين أنفسهم. في الواقع، هناك شبه إجماع على أن علاج هذه المشكلة يشكل أولوية سياسية عليا. حتى أن جيمي ديمون، الرئيس القوي للبنك البالغ الضخامة جيه بي مورجان تشيس، أكد أن ظاهرة "أضخم من أن يُسمَح له بالإفلاس" لابد وأن تنتهي.

Israel could not be allowed to continue committing such serious violations.
ولا يجوز بالتالي أن يُسمَح لإسرائيل بأن تواصل هذه الانتهاكات الجسيمة دون رادع.

" "Sure. " "We called this meeting because a number of our writers are asking that "from time to time,they be allowed to take your name in vain in their script.
لقد دعونا إلى هذا الاجتماع لأن عدداً من كتابنا يطلبون أن يُسمَح لهم بالاستهزاء باسمك من وقت إلى آخر

Where there is a legitimate aim and appropriate safeguards are in place, a State might be allowed to engage in quite intrusive surveillance; however, the onus is on the Government to demonstrate that interference is both necessary and proportionate to the specific risk being addressed.
وعندما يكون هناك هدف مشروع وضمانات مناسبة، يمكن أن يُسمَح لدولة ما أن تباشر مراقبة اقتحامية جداً؛ ولكن يقع على الحكومة عبء إثبات أن التدخل ضروري للتصدي للخطر المحدد ومتناسب معه.

He could be flexible about suggestions for wording that would make it clear that stockpile stewardship testing did not fall within the ambit of the proposal; however, tests for the further development and modernization of nuclear weapons could not be allowed.
وذَكَر أنه يمكن له أن يكون مرناً إزاء المقترحات المتعلقة بالصياغة التي توضِح أن الاختبارات التي لها صلة بصيانة المخزونات لا تدخل في نطاق الاقتراح؛ غير أنه ليس من الممكن أن يُسمَح بزيادة تطوير وتحديث الأسلحة النووية.