"أو المؤجر التمويلي" - Translation from Arabic to English

• or financial lessor
• or the financial lessor
• or lessor
• finance lessor

The security right encumbers the asset only to the extent of the asset's value in excess of the amount owing to the seller or financial lessor.
ولا يكون الحق الضماني راهنا للموجودات، إلا بمقدار قيمة الموجودات الزائدة عن المبلغ المستحق للبائع أو المؤجر التمويلي.

There is likewise a risk of a dispute between the pre-existing secured creditor and the retention-of-title seller, purchase-money lender or financial lessor as to which financier has a priority right in which proceeds.
ومن المحتمل بالمثل أن ينشب نزاع بين الدائن المضمون الموجود من قبل أو البائع المحتفظ بحق الملكية أو مقرض ثمن الشراء أو المؤجر التمويلي حول أي ممول منهم لهم حق الأولوية في أي عائدات.

The consequence of such recharacterization in chapter XII, for example, was that registration had become necessary even where the seller or financial lessor was still the owner.
وقال إن من آثار إعادة الوصف تلك في الفصل الثاني عشر، على سبيل المثال، إن التسجيل يصبح ضروريا حتى عندما يكون البائع أو المؤجر التمويلي لا يزال هو المالك.

The only way that a lender could acquire an acquisition financing right would be to obtain an assignment of the secured obligation from the retention-of-title seller or the financial lessor.
والسبيل الوحيد لكي يتمتع المقرض بحق نابع عن تمويل الاحتياز هو حصوله على إحالة الالتزام المضمون من البائع الذي يحتفظ بحق الملكية أو المؤجر التمويلي.

In cases of unauthorized disposition, the seller or lessor may be able to recover the asset in kind from the person to which it has been transferred.
وقد يستطيع البائع أو المؤجر التمويلي استرداد الموجودات العينية من الشخص الذي أحيلت إليه، في حالة التصرف فيها بدون إذن.

It had therefore been decided to recast what was expressed as a priority right in the unitary system as a right that was the consequence of a retention-of-title seller or financial lessor having a right that was effective against third parties.
ولذلك فقد تقرّر إعادة صياغة ما اعتبر في النسق الوحدوي حقا من حقوق الأولوية ليصبح حقا مترتبا على تمتع البائع المحتفظ بحق الملكية أو المؤجر التمويلي بحقٍ نافذ تجاه الأطراف الثالثة.

The maximum amount realizable from the security right is the asset's value in excess of the amount owing to the seller or financial lessor. "
وأقصى مبلغ يمكن تسييله من الحق الضماني هو قيمة الموجودات الزائدة عن المبلغ المستحق للبائع أو المؤجر التمويلي. "

In order to address that concern, it was suggested that reference should be made in recommendation 184 to the possibility of a lender acquiring a retention-of-title or financial lease right by paying the seller or financial lessor and being subrogated in the latter's rights towards the buyer or lessee.
ولمعالجة هذا الشاغل، اقتُرح أن يُشار في التوصية 184 إلى إمكانية اكتساب المقرض حقا في الاحتفاظ بحق الملكية أو حق إيجار تمويلي بأن يسدّد إلى البائع أو المؤجر التمويلي وبأن يحل محلهما في حقوقهما تجاه المشتري أو المستأجر.

The difference seems to lie more in the requirement of a signature, which may not be necessary as long as the retention-of-title seller, acquisition secured creditor or financial lessor is able to demonstrate by other evidence that the buyer or financial lessee has accepted the terms of the agreement.
بل إن الاختلاف يبدو أكثر في اشتراط التوقيع، الذي قد لا يكون ضروريا ما دام بوسع البائع المحتفظ بحق الملكية أو الدائن المضمون بحق ضماني احتيازي أو المؤجر التمويلي أن يبرهن بأدلة أخرى على أن المشتري أو المستأجر التمويلي قد قبل أحكام الاتفاق.

He therefore suggested the following alternative wording: " The security right is enforceable only to the extent of the value of the tangible property in excess of the obligation owing to the seller or financial lessor. "
واقترح لذلك الصيغة البديلة التالية " لا يكون الحق الضماني نافذا إلا على قيمة الممتلكات الملموسة التي تزيد على الالتزامات المستحقة للبائع أو المؤجر التمويلي. "

The Chairperson suggested wording along the following lines: " The security right is limited to the value remaining in the tangible property in excess of the obligation owing to the seller or financial lessor. "
32- الرئيسة اقترحت صيغة على غرار ما يلي " يقتصر الحق الضماني على القيمة المتبقية في الممتلكات الملموسة والتي تزيد على الالتزام المستحق للبائع أو المؤجر التمويلي. "

The only way that a lender could acquire an acquisition financing right would be to obtain an assignment of the secured obligation from the retention-of-title seller or the financial lessor.
والسبيل الوحيد لكي يكتسب المقرض حقا نابعا عن تمويل الاحتياز هو حصوله على إحالة للالتزام المضمون من البائع الذي يحتفظ بحق الملكية أو المؤجر التمويلي.

However, with respect to the last sentence, the concern was expressed that, if a lender could obtain a retention-of-title right or a financial lease right only by way of an assignment of the obligation owed to the seller or the financial lessor, the consent of the seller or the financial lessor would be required.
أما بشأن الجملة الثانية، فقد أُبدي شاغل مثاره أنه إذا كان لا يمكن للمقرض أن يحصل على حق في الاحتفاظ بحق الملكية أو على حق إيجار تمويلي إلا عن طريق إحالة الالتزامات المستحقة للبائع أو للمؤجِّر التمويلي، فيشترط موافقة البائع أو المؤجر التمويلي على ذلك.

In these cases, the seller or lessor loses the benefit of its ownership, and in so far as the rights of third parties are concerned, title to the asset being sold or leased is transferred to the buyer or lessee.
وفي هذه الحالات، يخسر البائع أو المؤجر التمويلي الانتفاع بملكيته، وفيما يتعلق بحقوق الأطراف الثالثة، يُنقل حق ملكية الموجودات التي هي قيد البيع أو التأجير إلى المشتري أو المستأجر.

In order to palliate these consequences and to parallel the result reached in respect of acquisition security rights, it is necessary to convert the seller's or lessor's right into an ordinary security right, subject to the general priority rules applicable to security rights (see recommendation 193).
ومن أجل التخفيف من هذه الآثار وللتوصل إلى نتيجة موازية للنتيجة التي تم التوصل إليها فيما يتعلق باحتياز الحقوق الضمانية، من الضروري تحويل حق البائع أو المؤجر التمويلي إلى حق ضماني عادي، خاضع لقواعد الأولوية العامة التي ينبغي تطبيقها على الحقوق الضمانية (انظر التوصية 193).

Thus, in States that follow the unitary approach the seller and lessor can achieve the same preferred priority position in relation to all other claimants as the retention-of-title seller or finance lessor in a non-unitary system.
وبناء على ذلك، يمكن للبائع والمؤجر، في الدول التي تتبع النهج الوحدوي، أن يحصل على مرتبة الأولوية التفضيلية تجاه جميع المطالبين الآخرين، مثله في ذلك مثل البائع الذي يحتفظ بحق الملكية أو المؤجر التمويلي في النظام غير الوحدوي.