"أو تمويلهم" - Translation from Arabic to English

• or financing
• or funded

As a member of Interpol, Lebanon furnished information concerning persons suspected of providing support for or financing terrorist acts.
وإن لبنان بوصفه عضوا في الإنتربول، يقدم معلومات تتصل بالأشخاص المشتبه بتأييدهم أو تمويلهم للأعمال الإرهابية.

61. In a letter dated 3 July 2007, the Commonwealth Secretariat informed the Working Group that it had no explicit regulations, restrictions or oversight with regard to the recruitment, training, hiring or financing of individuals or companies as mercenaries.
61 - وفي رسالة مؤرخة 3 تموز/يوليه 2007، أبلغت أمانة الكومنولث الفريق العامل بأنها ليست لديها أنظمة أو قيود أو إجراءات مراقبة صريحة تتعلق بتجنيد مرتزقة من الأفراد والشركات أو تدريبهم أو استخدامهم أو تمويلهم.

This must include any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering international military consultancy and security services, as well as a specific ban on such companies' intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes.
ويجب أن يشمل ذلك أي شكل من أشكال تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو استئجارهم أو تمويلهم من جانب الشركات الخاصة التي تعرض خدمات دولية في مجال تقديم المشورة العسكرية والأمنية، فضلاً عن حظر محدد على الشركات التي تتدخل في النـزاعات المسلحة أو في الأعمال الرامية إلى زعزعة استقرار النظم الدستورية.

7. In addition to the legislative requirements mentioned at paragraphs 5 and 6, administrative arrangements are in place at the office of Corporate Affairs and Intellectual Property to enable the Registrar, using authoritative sources, to cross-check all relevant lists of persons suspected of supporting or financing terrorism against the names of persons who are registered or endeavouring to register entities in Barbados.
7 - وبالإضافة إلى المتطلبات التشريعية المذكورة في الفقرتين 5 و 6 هناك ترتيبات إدارية متخذة في مكتب شؤون الشركات والملكية الفكرية لتمكين المسجل من استخدام سلطاته، لكي يقارن جميع قوائم الأشخاص المشتبه بدعمهم أو تمويلهم للإرهاب بأسماء الأشخاص الذي تسجَّـلوا أو يحاولون تسجيل كياناتهم في بربادوس.

35. Mr. STEFANOV (Bulgaria) said that he had voted against the draft resolution because, although Bulgaria supported condemnation of the recruitment, use or financing of mercenaries, in his delegation's view the proposed text resembled that of General Assembly resolution 47/84 which contained controversial elements and did not reflect recent positive developments in the world.
٥٣ - السيد ستيفانوف )بلغاريا(: قال إنه صوت ضد مشروع القرار ﻷن وفده يرى أن النص المقترح يشبه قرار الجمعية العامة ٧٤/٤٨ الذي ترد فيه عناصر خلافية ولا يعكس التطورات اﻹيجابية اﻷخيرة في العالم، رغم أن بلغاريا تؤيد إدانة تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم.

32. Mr. RODRÍGUEZ (Spain), speaking on behalf of the European Union in explanation of vote after the voting, said that the European Union unequivocally condemned the recruitment, use or financing of mercenaries and understood the concerns, in particular those of the African countries, which had led to the submission of the draft resolution.
٣٢ - السيد رودريغز )اسبانيا(: قال نيابة عن الاتحاد اﻷوروبي في معرض تعليليه للتصويت بعد التصويت، إن الاتحاد اﻷوروبي يدين إدانة قاطعة تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم ويتفهم مشاعر القلق، وخاصة ما أعربت عنها البلدان اﻷفريقية، التي أدت إلى تقديم مشروع القرار.

It is of the opinion that States must make a clear distinction between those private companies which offer security services in strict compliance with imperative norms, regulations and accountability, such as respect for the principle of the State's monopoly on the use of the force, and those recruiting, training, hiring or financing mercenaries to operate in zones of armed conflict, whose activities should be criminalized.
ويرى الفريق أنه يتعين على الدول أن تميز بوضوح بين الشركات الخاصة التي تقدم الخدمات الأمنية في امتثال تام للقواعد الآمرة والأنظمة المرعية ومبادئ المساءلة الإلزامية، مثل احترام مبدأ احتكار الدولة لاستخدام القوة، والشركات التي تقوم بتجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو استخدامهم أو تمويلهم للعمل في مناطق نزاعات مسلحة، والتي ينبغي تجريم أنشطتها.

5. Requests all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering international military consultancy and security services, as well as to impose a specific ban on such companies' intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes;
5 - تطلب إلى جميع الدول أن تلتزم أقصى قدر من الحيطة إزاء أي نوع من تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم تقوم به شركات خاصة تقدم الخبرة الاستشارية العسكرية والخدمات الأمنية على الصعيد الدولي، وأن تفرض كذلك حظرا خاصا على تدخل هذه الشركات في النزاعات المسلحة أو قيامها بأعمال ترمي إلى زعزعة استقرار الأنظمة الدستورية؛

5. Requests all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering international military consultancy and security services, as well as to impose a specific ban on such companies intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes;
5 - تطلب إلى جميع الدول أن تلتزم أقصى قدر من الحيطة إزاء أي نوع من تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم تقوم به شركات خاصة تقدم الخبرة الاستشارية العسكرية والخدمات الأمنية على الصعيد الدولي، وأن تفرض كذلك حظرا خاصا على تدخل هذه الشركات في الصراعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة استقرار الأنظمة الدستورية؛

5. Requests all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering international military consultancy and security services, as well as to impose a specific ban on such companies' intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes;
5- تطلب إلى جميع الدول ممارسة أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع من أنواع تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو استئجارهم أو تمويلهم من قِبَل شركات خاصة تقدم خدمات دولية استشارية وأمنية في المجال العسكري، كما تطلب إليها فرض حظر محدَّد على تَدَخُّل هذه الشركات في المنازعات المسلحة وعلى ما تقوم به من أفعال لزعزعة استقرار النظم الدستورية؛

7. Also in its resolution 2004/5, the Commission on Human Rights requested all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering international military consultancy and security services, as well as to impose a specific ban on such companies' interventions in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes.
7 - وطلبت لجنة حقوق الإنسان أيضا، في قرارها 2004/5، إلى جميع الدول ممارسة أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع من أنواع تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو استئجارهم أو تمويلهم من قبل شركات خاصة تقدم خدمات استشارية وأمنية دولية في المجال العسكري، كما طلبت إليها فرض حظر محدّد على تدخل هذه الشركات في النزاعات المسلحة، وعلى ما تقوم به من أفعال لزعزعة استقرار الأنظمة الدستورية.

6. Requests all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering international military consultancy and security services, as well as to impose a specific ban on such companies intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes;
6 - تطلب إلى جميع الدول أن تلتزم أقصى قدر من الحيطة إزاء أي نوع من تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم تقوم به شركات خاصة تقدم الخبرة الاستشارية العسكرية والخدمات الأمنية على الصعيد الدولي، وأن تفرض كذلك حظرا خاصا على تدخل هذه الشركات في الصراعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة استقرار الأنظمة الدستورية؛

6. Requests all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering international military consultancy and security services, as well as to impose a specific ban on such companies' intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes;
6- تطلب إلى جميع الدول ممارسة أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع من أنواع تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو استئجارهم أو تمويلهم من قِبَل شركات خاصة تقدم خدمات استشارية وأمنية دولية في المجال العسكري، كما تطلب إليها فرض حظر محدَّد على تَدَخُّل هذه الشركات في النزاعات المسلحة وعلى ما تقوم به من أفعال لزعزعة استقرار الأنظمة الدستورية؛

5. Requests all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering international military consultancy and security services, as well as to impose a specific ban on such companies intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes;
5 - تطلب إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة للحيلولة دون قيام شركات خاصة تقدم الخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية على الصعيد الدولي بتجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم بأي شكل من الأشكال، وأن تحظر تدخل هذه الشركات تحديدا في النـزاعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة الأنظمة الدستورية؛

5. Requests all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering international military consultancy and security services, as well as to impose a specific ban on such companies intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes;
5 - تطلب إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة للحيلولة دون قيام شركات خاصة تقدم الخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية على الصعيد الدولي بتجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم بأي شكل من الأشكال، وأن تحظر تدخل هذه الشركات تحديدا في النزاعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة الأنظمة الدستورية؛

4. Requests all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering international military consultancy and security services, and to impose a specific ban on such companies intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes;
4- يطلب إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع من أنواع تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم تقوم به شركات خاصة تقدم الخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية على الصعيد الدولي، وأن تفرض حظراً على تدخل هذه الشركات في النزاعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة الأنظمة الدستورية؛

Participating experts will serve in their personal capacity and will neither be nationals of the Party under review nor be nominated or funded by that Party.
ويعمل الخبراء المشتركون في الاستعراض بصفتهم الشخصية. ولا يجوز أن يكون الخبراء من مواطني الدولة الطرف التي تخضع للاستعراض أو أن تكون هذه الدولة قد قامت بتسميتهم أو تمويلهم.