"أو حبسه" - Translation from Arabic to English

• or imprisonment
• or detained
• or detention
• or imprisoned without reference
• or imprisoned other
• or taking into custody
• or kidnapping of

(a) To ensure the right of a child victim of violence, or his or her parents or legal guardian, to be notified of the offender's release from detention or imprisonment if they so wish;
(أ) ضمان حق الطفل ضحية العنف، أو والديه أو الوصي عليه، في إخطاره عند إطلاق سراح الجاني بعد احتجازه أو حبسه إذا رغبوا في ذلك؛

(d) To ensure that the risk to a child victim of violence and the best interests of that child are considered at the time of making decisions concerning the release of the offender from detention or imprisonment or the re-entry of the offender into society.
(د) ضمان النظر في المخاطر التي تهدِّد الطفل ضحية العنف وفي مصلحة هذا الطفل الفضلى عند اتخاذ قرارات تتعلق بالإفراج عن الجاني بعد احتجازه أو حبسه أو بإعادة إدماجه داخل المجتمع.

International law also requires that anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge.
ويشترط القانون الدولي أيضاً إحضار أي شخص يتم إلقاء القبض عليه أو حبسه بتهمة جنائية، فوراً أمام قاضٍ.

No person may be arrested, searched or detained or have his freedom restricted in any way or be prevented from free movement except by an order necessitated by investigations and the preservation of public security.
وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع.

164. Article 226 prohibits the arrest or detention of any person without a valid warrant from the competent authorities and only in accordance with the conditions and procedures established by law.
164- كما حظرت المادة 226 القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر صحيح صادر من السلطة المختصة.

No one may be confined, arrested or imprisoned without reference to the Law " .
ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام " .

Section III, title I, of the Code stipulates that no one may be arrested or imprisoned other than by order of the competent authorities. Anyone who is arrested must be treated in a manner that preserves his human dignity and he may not be subjected to physical or mental harm.
110- وأكدت أحكام الفصل الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون على أنّه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

(d) To ensure that the risk to a child victim of violence and the best interest of that child are considered at the time of making decisions concerning the release of the offender from detention or imprisonment or the re-entry of the offender into society.
(د) ضمان النظر في المخاطر التي تهدد الطفل ضحية العنف وفي مصلحة هذا الطفل الفضلى عند اتخاذ قرارات تتعلق بالإفراج عن الجاني بعد احتجازه أو حبسه أو بإعادة إدماجه داخل المجتمع.

(d) To ensure that the risk to a child victim of violence and the best interests of that child are considered at the time of making decisions concerning the release of the offender from detention or imprisonment or the re-entry of the offender into society.
(د) ضمان النظر في المخاطر التي تهدد الطفل ضحية العنف وفي مصلحة هذا الطفل الفضلى عند اتخاذ قرارات تتعلق بالإفراج عن الجاني بعد احتجازه أو حبسه أو بإعادة إدماجه داخل المجتمع.

Where a judge is arrested or detained in a case of flagrante delicto, the Ministry of Justice must refer the matter without delay to the President of the Higher Council of the Judiciary in order to obtain permission to continue with the detention or to release the judge on or without bail.
لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى، ويجب على وزير العدل عند القبض على القاضي في حالة التلبس أو حبسه أن يرفع الأمر فوراً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ليأذن باستمرار حبسه أو يأمر بإخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان.

When a judge is arrested or detained in a case of flagrante delicto, the Ministry of Justice is required to refer the matter without delay to the President of the Supreme Council of the Judiciary in order to obtain permission to continue the detention or release the judge on or without bail.
لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى، ويجب على وزير العدل عند القبض على القاضي في حالة التلبس أو حبسه أن يرفع الأمر فوراً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ليأذن باستمرار حبسه أو يأمر بإخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان.

150. According to article 30 of the Code of Criminal Procedure: “No one may be arrested or detained except by order of the legally competent authorities.”
٠٥١- المادة ٠٣ من قانون الاجراءات الجنائية: " لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً " .

Any person arrested or detained must be treated in a manner conducive to the preservation of his human dignity and must not be harmed physically or mentally (art. 40, CCP).
321- عدم جواز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلـك قانوناً ، مع وجوب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز ايذاؤه بدنياً أو معنوياً (المادة 40 إجراءات جنائية).

A penalty of up to three years' imprisonment or a fine shall be imposed on anyone who prepares, lends, leases or offers premises for use as an illegal prison or place of detention, without participating in the arrest, imprisonment or detention process.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من أعد مكاناً للحبس أو الحجز فيه بدون وجه حق أو أعاره أو أجره أو قدمه لهذا الغرض بدون أن يشترك في القبض على إنسان أو حبسه أو حجزه.

No one may be confined, arrested or imprisoned without reference to the Law " .
ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام " .

No person may be arrested, searched, detained or imprisoned other than in accordance with the provisions of the law. No person shall be subjected to torture or to degrading treatment. "
ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة " .

477. Underlining the crucial area of the administration of justice with regard to eliminating racial discrimination, the Committee recommends that police power be curtailed and that judges decide on the legality of detainment within reasonable time after arrest or taking into custody of a suspect.
٤٧٧ - وإذ تؤكد اللجنة على مجال حاسم هو مجال إقامة العدل فيما يتعلق بإزالة التمييز العنصري، فإنها توصي بالحد من سلطات الشرطة وبأن يبت القضاة في شرعية الاحتجاز ضمن حدود زمنية معقولة بعد القبض على المشتبه فيه أو حبسه.

Article 356 provides for a penalty of 5 to 10 years' imprisonment for anyone who abducts, arrests, detains or kidnaps a person or knowingly provides premises for the detention or kidnapping of a person, except when they are instructed to do so by an established authority or the law permits or requires such action.
وعملاً بالمادة 356، يُعاقَب بالسجن لفترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات كل من يختطف شخصاً أو يوقفه أو يحتجزه أو يحبسه أو يتيح عن علم مكاناً لاحتجاز شخص أو حبسه دون أمر من السلطات الشرعية وخارج الحالات التي يسمح القانون أو يأمر فيها بذلك.