"أو حماية المستهلك" - Translation from Arabic to English

• or consumer protection

Question 2 : Nearly all the respondents indicated that their countries were providing some assistance to other organizations or countries in the formulation or implementation of competition or consumer protection laws.
السؤال 2: جميع الذين ردوا تقريبا ذكروا أن بلدانهم تقدم بعض المساعدة إلى منظمات أو بلدان أخرى في صياغة أو تنفيذ قوانين المنافسة أو حماية المستهلك.

Questions 5 and 6 : Four countries indicated that they had not been able to accede to a request from UNCTAD to assist with a specific project relating to competition or consumer protection.
السؤال 5 و6: ذكرت أربعة بلدان أنها لم تتمكن من قبول طلب من الأونكتاد لتقديم المساعدة لمشروع محدد يتعلق بالمنافسة أو حماية المستهلك.

86. The organization of national seminars aimed at developing countries which have not yet passed competition or consumer protection laws should continue to occupy a prominent place in the programme.
86- وينبغي لتنظيم حلقات دراسية وطنية موجهة إلى البلدان النامية التي لم تسنّ بعد قوانين بشأن المنافسة أو حماية المستهلك أن يظل يحتل مكانة بارزة في البرنامج.

1. Against this background, please indicate below the principal forms of assistance that your country/organization has provided to UNCTAD to assist developing countries in the formulation or implementation of their competition or consumer protection laws.
1- يرجى أن تبينوا أدناه، بالاستناد إلى هذه الخلفية، الأشكال الرئيسية من المساعدة التي قدمها بلدكم/منظمتكم إلى الأونكتاد لمساعدة البلدان النامية في صياغة أو تنفيذ قوانينها الخاصة بالمنافسة أو حماية المستهلك.

5. Has your country/organization been in a position where it could not accede to a request from UNCTAD to assist with a specific project related to competition or consumer protection in a developing country?
5- هل كان بلدكم/منظمتكم في وضع لم يتمكن فيه من قبول طلب من الأونكتاد بالمساعدة في مشروع محدد يتصل بالمنافسة أو حماية المستهلك في بلد نام؟

Thus, UNCTAD assisted Thailand, Mauritania, Madagascar, Vietnam and Ecuador in preparing, elaborating or reviewing national competition and/or consumer protection legislation.
6- وقد قدم الأونكتاد مساعدة لكل من تايلند وموريتانيا ومدغشقر وفييت نام وإكوادور في إعداد أو صياغة أو مراجعة تشريعاتها الوطنية في مجال المنافسة و/أو حماية المستهلك.

The other area of priority, which was emphasized in the evaluation, was the need for UNCTAD to continue to organize national seminars for countries that have not yet passed competition or consumer protection laws.
9- أما المجال الآخر من المجالات ذات الأولوية التي شدد عليها التقييم فيتمثل في ضرورة قيام الأونكتاد بمواصلة تنظيم حلقات دراسية وطنية لتلك البلدان التي لم تعتمد بعد قوانين في مجال المنافسة أو حماية المستهلك.

58. At the Subregional Workshop on Intellectual Property and Competition Policy for Certain African Countries, held in Harare, Zimbabwe, in November 2013 under the auspices of ARIPO and WIPO, recommendations were made on various aspects concerning the interface between the protection of intellectual property and the enforcement of competition and/or consumer protection rules, which are pertinent to the situation in Namibia.
58- وفي حلقة العمل دون الإقليمية بشأن الملكية الفكرية وسياسات المنافسة لدى بلدان أفريقية معينة، التي عُقدت في هراري بزمبابوي في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، برعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية، قُدّمت توصيات بشأن الجوانب المتعددة المتصلة بالعلاقة بين حماية الملكية الفكرية وإنفاذ قواعد المنافسة و/أو حماية المستهلك المتصلة بالوضع في ناميبيا.

69. The Fair Competition Act provided the institutional arrangements required for the enforcement of the competition and consumer protection laws, but the Fair Trading Commission could decide not to investigate a complaint if the complainant obtained reasonable redress, regardless of whether the complaint had the wider effects of a competition or consumer protection nature (section 32 (2)).
٦٩- ووفر قانون المنافسة النزيهة الترتيبات المؤسسية اللازمة لإنفاذ قوانين المنافسة وحماية المستهلك، لكن يمكن للجنة التجارة العادلة أن تقرر عدم التحقيق في شكوى معينة إذا حصل المشتكي على جبر معقول، بغض النظر عما إذا كانت للشكوى آثار أوسع نطاقاً ذات طابع متصل بالمنافسة أو حماية المستهلك (المادة 32(2)).