"أو غرامة قدرها" - Translation from Arabic to English

• or a fine of
• or fine of

Twelve months imprisonment or a fine of three hundred pounds or both. S.109 Impersonating public officers.
السجن لمدة اثني عشر شهرا أو غرامة قدرها 300 جنيه أو كلتا العقوبتين

3. If the author commits the acts out of negligence, the penalty will be of imprisonment of twelve months at the most or a fine of up to 500,000 francs.
3 - إذا ارتكب الجاني الفعل عن طريق الإهمال فإنه يعاقب بالسجن مدة أقصاها اثني عشر شهرا أو غرامة قدرها 000 500 فرنك.

3. If the author commits the acts out of negligence, the penalty will be of imprisonment of 12 months at the most or a fine of up to 500,000 francs.
3 - إذا ارتكب الفاعل فعله بسبب الإهمال فستكون العقوبة هي السجن لمدة أقصاها اثنا عشر شهرا أو غرامة قدرها 000 500 فرنك.

The maximum penalty for money laundering is a fine of $120 000, or imprisonment for 20 years or both if the offender is a natural person; or a fine of $600,000 if the offender is a body corporate.
وأقصى عقوبة لغسل الأموال هي غرامة قدرها 000 120 دولار، أو السجن لمدة 20 عاما، أو كليهما إن كان المجرم شخصا طبيعيا، أو غرامة قدرها 000 600 دولار إن كان شخصية اعتبارية.

Two years imprisonment or fine of five hundred pounds or both.
السجن لمدة سنتين أو غرامة قدرها خمسمائة جنيه أو كلتا العقوبتين

Consequently, the offences prescribed in the Convention are criminal offences established as such by the Republic of Cyprus and the provided penalties are 15 years imprisonment and/or a fine of CYPound1.000.000.
وبناء على ذلك، أقرت جمهورية قبرص الجرائم التي تنص عليها الاتفاقية بوصفها جنايات؛ أما عقوبتها فهي السجن لمدة 15 سنة و/أو غرامة قدرها 000 000 1 جنيه قبرصي.

Article 54 provides that anyone who provide safe haven are liable to maximum of six years imprisonment or a fine of 30 million Rupiahs.
وتنص المادة 54 على أن كل من يوفر ملاذا آمنا للإرهابيين يتعرض للسجن لمدة لا تتجاوز ست سنوات أو غرامة قدرها 30 مليون روبية.

Dealing in poisonous substance in a negligent manner -- six months or a fine of RS 1,000;
:: استعمال مادة سامة بطريقة تتسم بالإهمال - سِتة أشهر أو غرامة قدرها 000 1 روبية سيشيلية؛

However, the maximum penalty available for offences created by regulations under the United Nations Act is one year imprisonment or a fine of $NZ 100,000.
غير أن العقوبة القصوى على تلك الجرائم المحدثة بموجب اللوائح الصادرة في إطار قانون الأمم المتحدة هي سنة واحدة حبسا أو غرامة قدرها 000 100 دولار نيوزيلندي.

- The author of the sexual harassment is punishable by one year's imprisonment and/or a fine of 15,000 Euros (art. 222-33 of the Penal Code). Regarding psychological harassment
- من يرتكب مضايقة جنسية يعاقب بالسجن لمدة سنة و/ أو غرامة قدرها 000 15 يورو (المادة 222-33 من قانون العمل).

Article 195 provided that any married person who had consensual sexual relations with a person other than their spouse would be punished by up to 5 years' imprisonment and/or a fine of 5,000 rupees.
وتنص المادة 195 على أن يعاقب أي شخص متزوج ويقيم علاقات جنسية بالتراضي مع شخص آخر غير زوجه (زوجته) بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات و/أو غرامة قدرها 000 5 دينار.

- Any employer who has taken a discriminatory measure against an employee who has been a victim of, witness to, or who has reported the facts of sexual harassment shall incur a penalty of one year's imprisonment and/or a fine of 3,750 Euros. (art. 152-1-1 of the Labour Code);
- صاحب العمل الذي يتخذ إجراء تمييزيا ضد موظف تعرض لمضايقة جنسية أو شهد على وقوعها أو روى وقائعها يعاقب بالسجن لمدة سنة و/ أو غرامة قدرها 750 3 يورو (المادة لام 152-1-1 من قانون العمل).

Such offences had been made subject to more severe penalties under the new Penal Code: thus, acts of violence resulting in the victim being unable to work for more than a week, normally punishable by three years' imprisonment or a fine of 300,000 francs, were now punishable by five years' imprisonment or a fine of 500,000 francs when committed by public officials in the course of their duties.
وقد أصبحت هذه الجرائم محل عقوبات أشد صرامة بموجب قانون العقوبات الجديد: وهكذا فأعمال العنف التي تؤدي إلى عجز الضحية عن العمل ﻷكثر من اسبوع ويعاقب عليها عادة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو غرامة قدرها ٠٠٠ ٠٠٣ فرنك، أصبحت عقوباتها اﻵن السجن لمدة خمس سنوات أو غرامة قدرها ٠٠٠ ٠٠٥ فرنك، حيثما يرتكبها مسؤولون عموميون أثناء تأدية واجباتهم.

Article 6 of the Law to combat information technology crimes provided for a penalty of a maximum of five years' imprisonment or a fine of 3 million riyals for the use of social media and/or technology to incite people or insult the system/establishment in Saudi Arabia, religious values, morals or private life.
وتنص المادة 6 من قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات على توقيع عقوبة أقصاها السجن لمدة خمس سنوات أو غرامة قدرها 3 ملايين ريال على من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي و/أو التكنولوجيا في تحريض الناس أو الإساءة إلى النظام/المؤسسات في المملكة العربية السعودية والإساءة إلى القيم الدينية أو الآداب العامة أو الحياة الخاصة.

The remedies provided for Domestic Violence are Protection, Residence Orders, Monetary Relief and Custody Orders with the penalty for breach of the Protection Order on the first occasion being a minimum of 6 months in prison and/or a fine of PKR 100,000, and on a second or subsequent occasion a minimum of 1 year in prison and/or a fine of PKR 200,000
طرق الانتصاف المنصوص عليها بالنسبة للعنف المنزلي هي الحماية والإقامة الجبرية والإعانة المالية وأوامر الحضانة مع توقيع عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر و/أو غرامة قدرها 000 100 روبية باكستانية لمخالفة أمر الحماية في أول مرة، وبالسحن لمدة لا تقل عن سنة واحدة و/أو غرامة قدرها 000 200 روبية باكستانية في المرة الثانية أو المرات اللاحقة؛

However, the Committee notes with concern that current legal provisions fail to give a definition of torture and to ensure appropriate penalties applicable to such acts, as they set the maximum penalty of three years and/or a fine of 225 dinars for arrest, imprisonment or detention not prescribed by law and seven years only if such acts are combined with physical torture or threats of death (arts. 1 and 4).
بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الأحكام القانونية الحالية لا تتضمن تعريفاً للتعذيب ولا تنص على العقوبات المناسبة التي يمكن تطبيقها إزاء هذه الأفعال، حيث إنها تحدد عقوبة أقصاها ثلاث سنوات و/أو غرامة قدرها 225 ديناراً على فعل اعتقال أو حبس أو احتجاز لا ينص عليه القانون، وعقوبة سبع سنوات إذا كانت هذه الأفعال مقترنة بالتعذيب الجسدي أو تهديدات بالقتل (المادتان 1 و4).

However, the Committee notes with concern that current legal provisions fail to give a definition of torture and to ensure appropriate penalties applicable to such acts, as they set the maximum penalty of three years and/or a fine of 225 dinars for arrest, imprisonment or detention not prescribed by law and seven years only if such acts are combined with physical torture or threats of death (arts. 1 and 4).
بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الأحكام القانونية الحالية لا تتضمن تعريفاً للتعذيب ولا تنص على العقوبات المناسبة التي يمكن تطبيقها إزاء هذه الأفعال، حيث أنها تحدد عقوبة أقصاها ثلاث سنوات و/أو غرامة قدرها 225 ديناراً على فعل اعتقال أو حبس أو احتجاز لا ينص عليه القانون، وعقوبة سبع سنوات إذا كانت هذه الأفعال مقترنة بالتعذيب الجسدي أو تهديدات بالقتل (المادتان 1 و4).

Arms export control violations, including provision of defence articles and technology to ineligible persons, are subject to strict penalties, both criminal (including a prison sentence of 20 years and/or a fine of $1 million for each violation) and civil (debarment from participation in United States defence trade and monetary penalties of up to $500,000 for each violation).
وتُطبّق عقوبات صارمة على مخالفات قانون مراقبة تصدير الأسلحة، بما في ذلك تزويد الأشخاص غير المؤهلين بمواد وتكنولوجيا دفاعية، وتكون العقوبات جنائية (بما في ذلك عقوبة السجن لمدة 20 عاما و/أو غرامة قدرها مليون دولار لكل مخالفة) ومدنية (بما في ذلك الحرمان من المشاركة في تجارة مستلزمات الدفاع بالولايات المتحدة وغرامات مالية تصل إلى 000 500 دولار لكل مخالفة).

Twelve months imprisonment or fine of one thousand pounds or both.
السجن لمدة اثني عشر شهرا أو غرامة قدرها 000 1 جنيه أو كلتا العقوبتين.