Nothing in this Convention affects the application of any international convention or national law regulating the global limitation of liability of vessel owners. | UN | ليس في هذه الاتفاقية ما يمس انطباق أي اتفاقية دولية أو قانون وطني ينظم الحد الإجمالي لمسؤولية مالكي السفن. |
Nothing in this Convention affects the application of any international convention or national law regulating the global limitation of liability of vessel owners. | UN | ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق أي اتفاقية دولية أو قانون وطني ينظم الحد الإجمالي لمسؤولية مالكي السفن. |
Nothing in this Convention affects the application of any international convention or national law regulating the global limitation of liability of vessel owners. | UN | ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق أي اتفاقية دولية أو قانون وطني ينظم الحد الإجمالي لمسؤولية مالكي السفن. |
- All references to the phrase " [or national law] " should be deleted from paragraph 1; | UN | - أن تحذف جميع الإشارات إلى عبارة " [أو قانون وطني] " من الفقرة 1؛ |
Nothing in this Convention affects the application of any international convention or national law regulating the global limitation of liability of vessel owners. | UN | ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق أي اتفاقية دولية أو قانون وطني ينظم الحد الإجمالي لمسؤولية مالكي السفن. |
The draft article simply provided that, in the event of a conflict, nothing in the draft convention would affect the application of any international convention or national law regulating the global limitation of liability of vessel owners. | UN | فمشروع المادة ينص ببساطة على أنه في حالة أي نزاع لا يؤثر أي حكم لمشروع الاتفاقية على تطبيق أي اتفاقية دولية أو قانون وطني ينظم التحديد العالمي للمسؤولية لأصحاب السفن. |
187. Some support was expressed for a retention of the bracketed text " or national law " in draft paragraph 1. | UN | 187- أُعرب عن بعض التأييد للإبقاء على النص الوارد بين معقوفتين " أو قانون وطني " في مشروع الفقرة 1. |
188. However, strong support was shown for the deletion of the phrase " or national law " as currently found in square brackets in draft paragraph 1. | UN | 188- على أن تأييدا قويا قد أبدي لحذف عبارة " أو قانون وطني " الموجودة حاليا بين معقوفتين في مشروع الفقرة 1. |
In terms of the phrase " [or national law] " , there was support both for its retention and its deletion. | UN | أمّا فيما يتعلق بعبارة " [أو قانون وطني] " ، فقد طرحت آراء تدعو على السواء إلى الإبقاء عليها وحذفها. |
Mr. KÄLIN pointed out that article 16, paragraph 2, of the Convention stated that the provisions of the Convention were without prejudice to the provisions of any other international instrument or national law which prohibited cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. | UN | 8- السيد كالين: أشار إلى أن الفقرة 2 من المادة 16 من العهد تنص على أن أحكام الاتفاقية لا تخل بأحكام أي نص دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. |
The provisions of this Convention are without prejudice to the provisions of any other international instrument or national law which prohibit cruel, inhuman or degrading treatment or punishment or which relate to extradition or expulsion. | UN | لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم. التعقيـب |
27. The Committee reiterates that this general comment has to be considered without prejudice to any higher degree of protection contained in any international instrument or national law, as long as they contain, as a minimum, the standards of the Convention. | UN | 27- وتؤكد اللجنة مجدداً أنه ينبغي أن يُنظر إلى هذا التعليق العام دون المساس بأي صك دولي أو قانون وطني ينص على درجة أعلى من الحماية، مادام هذا الصك أو القانون يتضمن، كحد أدنى، معايير الاتفاقية. |
27. The Committee reiterates that this general comment has to be considered without prejudice to any higher degree of protection contained in any international instrument or national law, as long as they contain, as a minimum, the standards of the Convention. Annex VII | UN | 27 - وتؤكد اللجنة مجدداً أنه ينبغي أن يُنظر إلى هذا التعليق العام دون المساس بأي صك دولي أو قانون وطني ينص على درجة أعلى من الحماية، مادام هذا الصك أو القانون يتضمن، كحد أدنى، معايير الاتفاقية. |
189. In light of the support within the Working Group in favour of both retaining and of deleting the phrase " or national law " in paragraph 1, a compromise proposal was suggested. | UN | 189- أدلي باقتراح توفيقي بالنظر إلى التأييد الذي أعرب عنه داخل الفريق العامل للإبقاء على العبارة " أو قانون وطني " الواردة في الفقرة 1 ولحذفها على حدّ سواء. |
They clearly state that “the contract of carriage shall be subject to any international convention or national law which would have been compulsorily applicable if a paper bill of lading had been issued”. | UN | وتنص بوضوح على " أن يخضع عقد النقل ﻷي اتفاقية دولية أو قانون وطني كان سيسري عليه الزامياً لو صدر سند شحن ورقي " )١٤(. |
" 16.2 No liability arises under the provisions of this instrument for any loss of or damage to or delay in delivery of luggage for which the carrier is responsible under any convention or national law relating to the carriage of passengers and their luggage by sea. | UN | " 16-2 لا تترتب بموجب أحكام هذا الصك أي مسؤولية عن أي هلاك أو تلف أو تأخر في تسليم أمتعة يتحمل الناقل مسؤوليتها بمقتضى أي اتفاقية أو قانون وطني يتعلق بنقل الركاب وأمتعتهم عن طريق البحر. |
2. The provisions of this Convention are without prejudice to the provisions of any other international instrument or national law which prohibits cruel, inhuman or degrading treatment or punishment or which relates to extradition or expulsion. | UN | 2- لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم. |
The court stated that, when settling the dispute arising from an international economic transaction in relation to which the parties have not determined the applicable law, the court shall determine the applicable law on the basis of the collision norms provided in an international treaty or national law. | UN | وقالت المحكمة انه، عند الفصل في نزاع ناشئ من معاملة اقتصادية دولية لم يحدد الطرفان فيها القانون المنطبق، يتعين على المحكمة أن تحدد القانون المنطبق على أساس القواعد المنصوص عليها في معاهدة دولية أو قانون وطني. |
The UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents, which entered into force in 1992, were contractual provisions and required incorporation into commercial contracts, and they gave precedence to any mandatory international convention or national law. | UN | وتشكل قواعد الأونكتاد/غرفة التجارة الدولية المتعلقة بمستندات النقل المتعدد الوسائط لعام 1992 بنوداً تعاقدية يلزم إدراجها في العقود التجارية، وتعطي أسبقية لأي اتفاقية دولية ملزمة أو قانون وطني. |
" [or national law] " | UN | " [أو قانون وطني] " |