"أو موظف آخر" - Translation from Arabic to English

• or other officer

Furthermore, he was not brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وعلاوة على ذلك، لم يقدم بسرعة إلى قاض أو موظف آخر مؤهل قانوناً لممارسة مهام قضائية.

Section 233 of the Companies Act allows for any civil or criminal liability for any negligence, default, breach of duty or breach of trust of a director or other officer.
وتُجيز المادة 233 من قانون الشركات تحميل أي مدير أو موظف آخر المسؤولية المدنية أو الجنائية عن أي إهمال أو تقصير أو إخلال بالواجب أو خيانة للأمانة.

Further reviews of the continued necessity and lawfulness of the detention should be carried out at regular intervals by a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وينبغي أن تُجرى على فترات منتظمة مراجعات إضافية بشأن استمرار ضرورة الاحتجاز ومشروعية، وأن يضطلع بها قاض أو موظف آخر يخوله القانون ممارسة السلطة القضائية.

Article 9, paragraph 3, of the Covenant provides that, in criminal cases, any person arrested or detained has to be brought " promptly " before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وتنص الفقرة 3 من المادة 9 من العهد على أنه ينبغي، في القضايا الجنائية، عرض أي معتقل أو محتجز " فورا " على قاضٍ أو موظف آخر يخول له القانون ممارسة الصلاحيات القضائية.

Further reviews of the continued necessity and lawfulness of the detention should be carried out at regular intervals by a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وينبغي أن يضطلع أحد القضاة أو موظف آخر مخول قانوناً بممارسة سلطة قضائية، على فترات منتظمة، بإعادة النظر في ضرورة استمرار الاحتجاز وفي مشروعيته.

27. Article 9, paragraph 3, of the Covenant sets out the obligation to bring any person arrested or detained on a criminal charge promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
27 - وتقتضي الفقرة 3 من المادة 9 أن كل شخص يقبض عليه أو يحتجز بسبب ارتكاب مخالفة جنائية ينبغي أن يعرض على قاض أو موظف آخر مأذون له بموجب القانون ممارسة الوظائف القضائية.

International law requires that persons deprived of their liberty by arrest or detention be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
فالقانون الدولي يقضي بأن الأشخاص المحرومين من حريتهم، سواء بسبب الاعتقال أو الاحتجاز، يجب أن يمثلوا بسرعة، أمام قاضٍ أو موظف آخر مأذون له قانوناً أن يمارس السلطة القضائية.

Article 9, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights stipulates that: anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release.
وتنص الفقرة ٣ من المادة ٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي: يُقدم أي شخص يتم توقيفه أو احتجازه بتهمة جنائية فورا إلى قاض أو موظف آخر يُخوله القانون بممارسة السلطة القضائية وله الحق في محاكمة ضمن فترة زمنية معقولة أو إطلاق سراحه.

Ensuring the right to liberty and security of person, to equal access to justice, and to be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power in the case of detention, to avoid arbitrary arrest;
`2` ضمان حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه، وفي اللجوء إلى العدالة على قدم المساواة، وفي أن يجري إحضاره سريعاً أمام قاضٍ أو موظف آخر مخول قانوناً ممارسة السلطة القضائية وذلك في حال اعتقاله تلافياً لإلقاء القبض عليه بصورة تعسفية؛

(ii) Ensuring the right to liberty and security of person, the right to equal access to justice, and the right to be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power in the case of detention with a view to avoiding arbitrary arrest;
`2 ' ضمان حق الفرد في الحرية والأمان، وفي اللجوء إلى العدالة على قدم المساواة، وفي أن يمثُل سريعا أمام قاضٍ أو موظف آخر مخول له قانوناً ممارسة السلطة القضائية وذلك في حال اعتقاله تلافياً لإلقاء القبض عليه بصورة تعسفية؛

9. In its general comment No. 8 of 30 June 1982, the Human Rights Committee stated that in the view of the Committee, delays in bringing anyone arrested or detained in a criminal case before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power must not exceed a few days.
9 - وفي تعليقها العام رقم 8، الصادر في 30 حزيران/ يونيه 1982، ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنها ترى أن التأخير في إحضار أي شخص مُعتقل أو مُحتجز في قضية جنائية أمام قاض أو موظف آخر مخوَّل قانونا مباشرة وظائف قضائية يجب ألا يتجاوز بضعة أيام.

499. Article 9, paragraph 3, provides, inter alia, that anyone arrested on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
٤٩٩ - وتقضي الفقرة ٣ من المادة ٩، في جملة أمور، بأن يمثل أي شخص يعتقل بتهمة جنائية فورا أمام قاض أو موظف آخر يأذن له القانون بممارسة سلطة قضائية.

(b) Non-observance of the right to be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power;
(ب) عدم مراعاة الحق في المثول فوراً أمام قاضٍ أو موظف آخر يخول له القانون ممارسة الصلاحيات القضائية؛

(b) Non-observance of the right to be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power;
(ب) عدم مراعاة الحق في تقديم المتهمين بسرعة إلى قاض أو موظف آخر مؤهل قانوناً لممارسة مهام قضائية؛

He was not brought before a judge until 11 years after his arrest, in flagrant violation of the right to be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power, guaranteed under article 9, paragraph 3.
ولم يمثل والده أمام القاضي إلا بعد مرور 11 عاماً على توقيفه، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقه في المثول أمام قاضٍ أو موظف آخر مخول بممارسة السلطة القضائية بموجب القانون، على النحو الذي تكفله الفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

30. The Chairman drew attention to document A/62/104, in which the Secretary-General informed the General Assembly of the need to appoint the Auditor-General, or other officer holding the equivalent title, of a Member State to fill the vacancy that would arise on 30 June 2008 in the Board of Auditors.
30 - الرئيس: وجه الانتباه إلى الوثيقة A/62/104، التي أبلغ فيها الأمين العام الجمعية العامة بالحاجة إلى تعيين مراجع الحسابات العام، أو موظف آخر يحمل لقباً معادلاً، من إحدى الدول الأعضاء، لملء الوظيفة التي ستشغر في 30 حزيران/يونيه 2006 بمجلس مراجعي الحسابات.

15. The Chairman drew the Committee's attention to document A/60/104, in which the Secretary-General informed the General Assembly of the need to appoint the Auditor-General, or other officer holding the equivalent title, of a Member State to fill the vacancy that would arise on 30 June 2006 in the Board of Auditors.
15 - لفت الرئيس انتباه اللجنة إلى الوثيقة A/60/104 التي أبلغ فيها الأمين العام الجمعية العامة بالحاجة إلى تعيين مراجع الحسابات العام، أو موظف آخر يحمل لقبا معادلا، من إحدى الدول الأعضاء، لملء الشاغر الذي سينشأ في 30 حزيران/يونيه 2006 في مجلس مراجعي الحسابات.

(d) To take all steps necessary to ensure the right of anyone arrested or detained on a criminal charge to be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and the entitlement to trial within a reasonable time or release;
(د) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حق كل من يعتقل أو يحتجز بتهمة جنائية في أن يمثل فورا أمام قاض أو موظف آخر يخوله القانون ممارسة السلطة القضائية، وفي أن يحاكم في غضون وقت معقول أو يطلق سراحه؛