"أية دعوى مدنية" - Translation from Arabic to English

• a suit at law
• no civil action

9. Article 14 encompasses the right of access to the courts in cases of determination of criminal charges and rights and obligations in a suit at law.
9- وتشمل المادة 14 حق الوصول إلى المحاكم للفصل في أية تهمة جزائية أو في الحقوق والالتزامات في أية دعوى مدنية.

Article 14 encompasses the right of access to the courts in cases of determination of criminal charges and rights and obligations in a suit at law.
9- وتشمل المادة 14 حق الوصول إلى المحاكم للفصل في أية تهمة جزائية أو في الحقوق والالتزامات في أية دعوى مدنية.

9. Article 14 encompasses the right of access to the courts in cases of determination of criminal charges and rights and obligations in a suit at law.
9 - وتشمل المادة 14 حق الوصول إلى المحاكم للفصل في أية تهمة جزائية أو في الحقوق والالتزامات في أية دعوى مدنية.

3.11 In the submission of 10 December 2004, the authors indicate that no civil action has been brought by the heirs under the Act on Official [State] Liability.
3-11 وأشار مقدما البلاغ، في المذكرة المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، إلى أن الورثة لم يقيموا أية دعوى مدنية بموجب القانون المتعلق بتبعة [الدولة] الرسمية.

The second sentence of the same paragraph entitles individuals to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law, if they face any criminal charges or if their rights and obligations are determined in a suit at law.
أما الجملة الثانية من الفقرة نفسها فتمنح الأفراد الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بحكم القانون إذا كانوا يواجهون أي اتهامات جنائية أو لدى الفصل في حقوقهم والتزاماتهم في أية دعوى مدنية.

2. In general, the reports of States parties fail to recognize that article 14 applies not only to procedures for the determination of criminal charges against individuals but also to procedures to determine their rights and obligations in a suit at law.
٢- وعلى العموم، تغفل تقارير الدول اﻷطراف الاقرار بأن المادة ٤١ تنطبق لا على الاجراءات للفصل في التهم الجنائية الموجهة الى اﻷفراد وحسب، وانما أيضا على الاجراءات للفصل في حقوقهم والتزاماتهم في أية دعوى مدنية.

This diversity makes it all the more necessary for States parties to provide all relevant information and to explain in greater detail how the concepts of " criminal charge " and " rights and obligations in a suit at law " are interpreted in relation to their respective legal systems.
ونظرا لهذا التباين، تزداد الحاجة الى أن تقدم الدول اﻷطراف جميع المعلومات ذات الصلة، وأن تشرح بمزيد من التفصيل كيف يتم تفسير مفهومي " التهمة الجنائية " و " الحقوق والالتزامات في أية دعوى مدنية " فيما يتصل بالنظم القانونية الخاصة بكل منها.

2. In general, the reports of States parties fail to recognize that article 14 applies not only to procedures for the determination of criminal charges against individuals but also to procedures to determine their rights and obligations in a suit at law.
2- وعلى العموم، تغفل تقارير الدول الأطراف الإقرار بأن المادة 14 تنطبق لا على الإجراءات للفصل في التهم الجنائية الموجهة إلى الأفراد وحسب، وإنما أيضا على الإجراءات للفصل في حقوقهم والتزاماتهم في أية دعوى مدنية.

This diversity makes it all the more necessary for States parties to provide all relevant information and to explain in greater detail how the concepts of " criminal charge " and " rights and obligations in a suit at law " are interpreted in relation to their respective legal systems.
ونظرا لهذا التباين، تزداد الحاجة إلى أن تقدم الدول الأطراف جميع المعلومات ذات الصلة، وأن تشرح بمزيد من التفصيل كيف يتم تفسير مفهومي " التهمة الجنائية " و " الحقوق والالتزامات في أية دعوى مدنية " فيما يتصل بالنظم القانونية الخاصة بكل منها.

4.16 As to the article 14 claims, the State party finds this provision inapplicable as deportation proceedings are neither the determination of a criminal charge nor a rights and obligations in a " suit at law " .
4-16 وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادة 14، تعتبر الدولة الطرف أن هذه المادة لا تنطبق باعتبار أن إجراءات الطرد لا صلة لها لا بالفصل في التُهم الجنائية ولا بالفصل في الحقوق والالتزامات في إطار أية دعوى مدنية.

2. In general, the reports of States parties fail to recognize that article 14 applies not only to procedures for the determination of criminal charges against individuals but also to procedures to determine their rights and obligations in a suit at law.
2- وعلى العموم، تغفل تقارير الدول الأطراف الاقرار بأن المادة 14 تنطبق لا على الاجراءات للفصل في التهم الجنائية الموجهة الى الأفراد وحسب، وانما أيضا على الاجراءات للفصل في حقوقهم والتزاماتهم في أية دعوى مدنية.

This diversity makes it all the more necessary for States parties to provide all relevant information and to explain in greater detail how the concepts of " criminal charge " and " rights and obligations in a suit at law " are interpreted in relation to their respective legal systems.
ونظرا لهذا التباين، تزداد الحاجة الى أن تقدم الدول الأطراف جميع المعلومات ذات الصلة، وأن تشرح بمزيد من التفصيل كيف يتم تفسير مفهومي " التهمة الجنائية " و " الحقوق والالتزامات في أية دعوى مدنية " فيما يتصل بالنظم القانونية الخاصة بكل منها.

3.11 In the submission of 10 December 2004, the authors indicate that no civil action has been brought by the heirs under the Act on Official [State] Liability The authors contend that such an action would not be an effective remedy against the lack of protection of Şahide Goekce and the failure to prevent her homicide.
3-11 وأشار مقدما البلاغ، في المذكرة المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، إلى أن الورثة لم يقيموا أية دعوى مدنية بموجب القانون المتعلق بتبعة [الدولة] الرسمية. وأكد مقدما البلاغ أن مثل هذا الإجراء لم يكن ليشكل سبيلا فعالا من سبل الانتصاف فيما يتعلق بعدم حماية شهيده غويكشه ولم يكن ليمنع قتلها.