"إحالة النزاع" - Translation from Arabic to English

• refer the dispute
• submission of the dispute
• dispute is referred
• refer a dispute
• referral of the dispute

The decision of the parties to refer the dispute over the boundaries of Abyei to the Permanent Court of Arbitration at The Hague is a positive development.
ويعتبر قرار الطرفين إحالة النزاع على حدود أبيي إلى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بمثابة تطور إيجابي.

It further ruled that the burden to prove willingness to refer the dispute to arbitration rests with the party that requested the stay of proceedings.
كما رأت أنَّ عبء إثبات الرغبة في إحالة النزاع إلى التحكيم يقع على الطرف الذي طلب وقف الإجراءات.

If within six months from the date of the request for arbitration the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, anyone of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court.
وإذا لم تتمكن اﻷطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، يجوز ﻷي منها إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب منها وفقا لنظام المحكمة اﻷساسي.

Article 85 mainly deals with the submission of the dispute to, and the composition and functions of, the conciliation commission; it specifies that the recommendations formulated by the commission shall not be binding on the parties to the dispute unless they all have accepted them.
وتتناول المادة 85 أساسا إحالة النزاع إلى لجنة توفيق وتشكيل هذه اللجنة ومهامها؛ وتنص تحديدا على أن التوصيات التي تصوغها لجنة التوفيق ليست ملزمة لأطراف النزاع ما لم تقبلها جميع الأطراف.

1. If a dispute is referred to arbitration in accordance with article 1 above, an arbitral tribunal shall be established. It shall consist of three members.
1 - إذا تمت إحالة النزاع إلى التحكيم وفقاً للفقرة 1 أعلاه، يتم إنشاء هيئة تحكيم تتألف من ثلاثة أعضاء.

If within six months from the date of the request for arbitration the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court.
وإذا لم تتمكن اﻷطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، يجوز ﻷي من هذه اﻷطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب منها وفقا لنظام المحكمة اﻷساسي.

If within six months from the date of the request for arbitration the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court.
وإذا لم تتمكن، اﻷطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، يجوز ﻷي من تلك اﻷطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا لنظام المحكمة اﻷساسي.

If within six months from the date of the request for arbitration the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court.
وإذا لم تتمكن اﻷطراف، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، يجوز ﻷي من تلك اﻷطراف إحالة النزاع الى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا لنظام المحكمة اﻷساسي.

If within six months from the date of the request for arbitration the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice by application in conformity with the Statute of the Court.
وإذا لم تتمكن اﻷطراف، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز ﻷي من تلك اﻷطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا لنظام المحكمة اﻷساسي.

If within six months from the date of the request for arbitration the Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those Parties may refer the dispute to the International Court of Justice.
وإذا عجز الأطراف عن الاتفاق على إجراء عملية التحكيم في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية.

Only where it is obvious that the party seeking a stay has no sound grounds for disputing the claim, should that party be deprived of its contractual right to refer the dispute to arbitration.
ولا ينبغي أن يُحرم الطرف الذي يلتمس وقف الإجراءات من حقه التعاقدي في إحالة النزاع إلى التحكيم إلا عندما لا تكون لديه أسباب قوية للطعن بالمطالبة.

If the Parties failed to settle the dispute within six months, any one of those Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by application in conformity with the Statute of the Court.
وإذا لم تتمكن اﻷطراف من تسوية النزاع في غضون ستة أشهر، جاز ﻷي من تلك اﻷطراف إحالة النزاع الى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا لنظام المحكمة اﻷساسي.

If, within six months from the date of the request for arbitration, the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice, by application, in conformity with the Statute of the Court.
وإذا لم تتمكن الأطراف من التوصل، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.

If, within six months from the date of the request for arbitration, the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice, by application, in conformity with the Statute of the Court.
وإذا لم تتمكن اﻷطراف من التوصل، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز ﻷي من تلك اﻷطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقا للنظام اﻷساسي لهذه المحكمة.

If, within six months from the date of the request for arbitration, the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice, by application, in conformity with the Statute of the Court.
وإذا لم تتمكن اﻷطراف من التوصل، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، الى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز ﻷي من تلك اﻷطراف إحالة النزاع الى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقا للنظام اﻷساسي للمحكمة.

If, within six months from the date of the request for arbitration, the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice, by application, in conformity with the Statute of the Court.
وإذا لم تتمكن اﻷطراف من التوصل، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز ﻷي من تلك اﻷطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقا للنظام اﻷساسي للمحكمة.

" Any difference or dispute concerning the interpretation or application of the present articles shall be settled expeditiously by mutual agreement through such peaceful means of settlement chosen by the parties, inter alia, submission of the dispute to arbitration or judicial settlement.
" أي خلاف أو نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه المواد يسوّى على نحو سريع باتفاق متبادل بوسائل التسوية السلمية التي تختارها اﻷطراف والتي تشمل إحالة النزاع إلى التحكيم أو التسوية القضائية.

We call on the United Nations to keep under review the whole issue of the settlement of disputes, including by judicial means, and to set standards of conduct for all States with respect to negotiation, conciliation, mediation or other forms of non-judicial and peaceful settlement of disputes or, alternatively, to the submission of the dispute to adjudication.
وندعو الأمم المتحدة إلى أن تبقي مسألة تسوية المنازعات برمتها، بما في ذلك بالوسائل القضائية، قيد الاستعراض وأن تضع معايير لسلوك جميع الدول بخصوص التفاوض والتوفيق والوساطة أو غيرها من أشكال التسوية غير القضائية والسلمية للمنازعات، أو بدلا من ذلك، بخصوص إحالة النزاع إلى القضاء.

1. If a dispute is referred to arbitration in accordance with Article 1 above, an arbitral tribunal shall be established. It shall consist of three members.
1 - إذا تمت إحالة النزاع إلى التحكيم وفقاً للفقرة 1 أعلاه، يتم إنشاء هيئة تحكيم تتألف من ثلاثة أعضاء.

When States cannot resolve their differences by consultations, negotiations or mediation, we believe that it is preferable to refer a dispute to a binding third-party procedure.
وحين لا تستطيع الدول أن تحل خلافاتها بالمشاورات، أو المفاوضات أو الوساطات، نعتقد أنـه من الأفضل إحالة النزاع إلى إجراء ملزم لطرف ثالث.

The respondent did not elaborate on the clause, since it had requested the referral of the dispute to a non-existent arbitral tribunal in Stockholm, Sweden, аnd the plaintiff was likewise unable to clarify the clause.
ولم يتناول المدَّعَى عليه البند باستفاضة، لأنه طلب إحالة النزاع على هيئة تحكيمية غير موجودة في ستوكهولم، السويد، وبالمثل لم يستطع المدعي توضيح البند.