"إقامة دعوى أمام" - Translation from Arabic to English

• bring proceedings before
• take proceedings before
• to institute proceedings before
• bring proceedings to
• proceedings before a
• of applications to the
• submission of applications to

Information on the guarantees for any person with a legitimate interest to bring proceedings before the court in order to decide on the lawfulness of a detention
معلومات عن الضمانات المكفولة لأي شخص له مصلحة مشروعة في إقامة دعوى أمام المحكمة للبت في مشروعية احتجاز؛

Further, all migrants deprived of their liberty should be informed in a language they understand, if possible in writing, of the reasons for the detention and be entitled to bring proceedings before a court, so that the court can decide on the lawfulness of the detention.
وفضلاً عن ذلك، ينبغي إخطار جميع المهاجرين المحرومين من حريتهم بأسباب احتجازهم، بلغة يفهمونها، وكتابياً إن أمكن، وينبغي أن يكون لهم الحق في إقامة دعوى أمام محكمة لكي تبت هذه المحكمة في شرعية الاحتجاز.

In this respect, the right of anyone deprived of his or her liberty to bring proceedings before a court in order to challenge the legality of the detention is a personal right, which must in all circumstances be guaranteed by the jurisdiction of the ordinary courts. "
وفي هذا الصدد، فإن حق كل شخص يحرم من حريته في إقامة دعوى أمام محكمة للطعن في شرعية احتجازه حق شخصي، يجب ضمانه في جميع الأحوال في إطار اختصاص المحاكم العادية``.

Paragraph 4 entitles anyone deprived of his liberty to take proceedings before a court, in order to have the court decide on the lawfulness of his detention.
وتعطي الفقرة ٤ ﻷي فرد يحرم من حريته الحق في إقامة دعوى أمام إحدى المحاكم لكي تفصل في قانونية احتجازه.

Resolution 1992/35 adopted by the former Human Rights Commission on 28 February 1992 called on all States to establish a procedure such as habeas corpus in order for all persons deprived of their liberty to institute proceedings before a court so that the court may decide without delay the lawfulness of his or her detention and order his or her release if detention is found to be unlawful.
وقد دعا القرار 1992/35 الذي اعتمدته لجنة حقوق الإنسان سابقاً، المؤرخ في 28 شباط/فبراير 1992، جميع الدول إلى وضع إجراء من قبيل المثول أمام القضاء لتمكين أي شخص يُحرم من حريته من إقامة دعوى أمام إحدى المحاكم لكي تبت، دون تأخير، في أمر شرعية احتجازه وتأمر بإخلاء سبيله إذا ثبت أن الاحتجاز غير شرعي.

In the event of the conversion of one or both parents to Islam, the child is duly registered as a Muslim. However, on reaching the age of majority, the child is entitled to bring proceedings before the competent court with a view to returning to his or her previous religion.
وفي حالة إشهار إسلام أحد والديه أو كليهما يسجل الطفل مسلماً تبعاً لذلك إلا أنه يحق للطفل بعد بلوغه سن الرشد إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة للعودة إلى دينه السابق.

A decision to detain should only be taken under clear legal authority, and all migrants deprived of their liberty, whether under administrative proceedings or in cases of preventive detention for reasons of public security, should be entitled to bring proceedings before a court, so that the court can decide on the lawfulness of the detention.
ولا يجوز اتخاذ قرار بالاحتجاز إلا في إطار سلطة قانونية واضحة، وينبغي منح جميع المهاجرين المحرومين من حريتهم بموجب إجراءات إدارية أو في حالات الاحتجاز الوقائي لأغراض تتعلق بالأمن العام الحق في إقامة دعوى أمام المحاكم لكي تبت المحكمة في قانونية الاحتجاز.

The prohibition of arbitrary deprivation of liberty and the right of anyone deprived of his or her liberty to bring proceedings before a court in order to challenge the legality of the detention are uniformly and generally adopted in the domestic legislation of States, usually in constitutional provisions or otherwise recognized to be of a fundamental nature in the domestic legal order.
وقد اعتمدت التشريعات المحلية للدول، بشكل موحد وعام، حظر السلب التعسفي للحرية، وحق كل شخص مسلوب الحرية في إقامة دعوى أمام محكمة للطعن في شرعية الاحتجاز، اللذين جرت العادة على كفالتهما في الأحكام الدستورية أو الاعتراف بأنهما من الحقوق ذات الطابع الأساسي في النظم القانونية المحلية.

A decision to detain should only be taken under clear legal authority, and all migrants deprived of their liberty should be informed in a language they understand, if possible in writing, of the reasons for the detention and be entitled to bring proceedings before a court, so that the court can decide on the lawfulness of the detention.
وينبغي ألا يُتخذ قرار الاحتجاز إلا في إطار سلطة قانونية واضحة وينبغي إخبار جميع المهاجرين المحرومين من حريتهم، باللغة التي يفهمونها، وإن أمكن كتابياً، بأسباب احتجازهم وأن يكون لهم الحق في إقامة دعوى أمام محكمة لكي تبت هذه المحكمة في شرعية الاحتجاز.

47. The prohibition of arbitrary deprivation of liberty and the right of anyone deprived of his or her liberty to bring proceedings before a court in order to challenge the legality of the detention, known in some jurisdictions as habeas corpus, are non-derogable under both treaty law and customary international law.
47- وحظر الحرمان التعسفي من الحرية، وحق كل شخص يحرم من حريته في إقامة دعوى أمام محكمة للطعن في شرعية احتجازه، والمعروفة في بعض الولايات القضائية بحق المثول أمام المحكمة، غير قابلين للاستثناء بموجب قانون المعاهدات والقانون الدولي العرفي على حد سواء.

49. With regard to the right of anyone deprived of his or her liberty to bring proceedings before a court in order to challenge the legality of the detention, all regional treaties mentioned declare that right non-derogable.
49- وفيما يتعلق بحق كل شخص يحرم من حريته في إقامة دعوى أمام محكمة للطعن في شرعية احتجازه، تعلن جميع المعاهدات الإقليمية المشار إليها إلى أن هذا الحق غير قابل للاستثناء().

In this respect, the right of anyone deprived of his or her liberty to bring proceedings before a court in order to challenge the legality of the detention is a personal right, which must " in all circumstances be guaranteed by the jurisdiction of the ordinary courts. "
وفي هذا الصدد، فإن حق كل شخص يحرم من حريته في إقامة دعوى أمام محكمة للطعن في شرعية احتجازه حق شخصي، يجب " ضمانه في جميع الأحوال في إطار اختصاص المحاكم العادية " ().

(d) To respect and promote the right of anyone deprived of his or her liberty by arrest or detention to bring proceedings before court, in order that the court may decide without delay on the lawfulness of his or her detention and order his or her release if the detention is not lawful, in accordance with their international obligations;
(د)احترام وتعزيز حق كل شخص يحرم من حريته بتوقيفه أو احتجازه في إقامة دعوى أمام محكمة لكي تفصل دون إبطاء في شرعية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني، وفقاً لالتزاماتها الدولية؛

The right of anyone deprived of his or her liberty to bring proceedings before a court in order to challenge the legality of the detention is a personal right, which must " in all circumstances be guaranteed by the jurisdiction of the ordinary courts " (ibid., para. 85).
وإن حق كل شخص مسلوب الحرية في إقامة دعوى أمام محكمة من أجل الطعن في شرعية احتجازه حق شخصي، يجب " ضمانه في جميع الأحوال في إطار اختصاص المحاكم العادية " (المرجع نفسه، الفقرة 85).

In that respect, the right of anyone deprived of his or her liberty to bring proceedings before a court in order to challenge the legality of the detention is a personal right, which must " in all circumstances be guaranteed by the jurisdiction of the ordinary courts " .
وفي هذا الصدد، فإن حق كل شخص تسلب حريته في إقامة دعوى أمام محكمة للطعن في شرعية احتجازه حق شخصي، يجب " ضمانه في جميع الأحوال في إطار اختصاص المحاكم العادية " ().

The Human Rights Council, in its resolution 20/16, encourages all States to " respect and promote the right of anyone deprived of his or her liberty by arrest or detention to bring proceedings before court, in order that the court may decide without delay on the lawfulness of his or her detention and order his or her release if the detention is not lawful, in accordance with their international obligations " (A/HRC/RES/20/16, para. 6 (d)).
2- ويشجع مجلس حقوق الإنسان، في قراره 20/16، جميع الدول على " احترام وتعزيز حق كل شخص يحرم من حريته بتوقيفه أو احتجازه في إقامة دعوى أمام محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في شرعية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني، وفقاً لالتزاماتها الدولية " (A/HRC/RES/20/16، الفقرة 6(د)).

The resolution 1992/35 adopted by former Human Rights Commission on 28 February 1992 called expressly on all States to establish a procedure such as habeas corpus in order for all persons deprived of their liberty to institute proceedings before a court so that the court may decide without delay the lawfulness of his or her detention and order his or her release if detention is found to be unlawful.
ودعا القرار 1992/35، الذي اعتمدته لجنة حقوق الإنسان سابقاً في 28 شباط/فبراير 1992، كلّ الدول دعوة صريحة إلى إنشاء إجراء على غرار الأمر بالإحضار أمام محكمة كي يستطيع الشخص المحروم من حريته إقامة دعوى أمام إحدى المحاكم فتتمكن المحكمة من البتّ بلا تأخير في مدى مشروعية احتجازه والأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني.

In addition, it is concerned that they do not have a legal right to bring proceedings to have the lawfulness of their confinement decided by a court, nor is the decision on their confinement limited to a maximum period of time after which the decision has to be reviewed (arts. 2, 9, 10 and 26).
وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأنه ليس لهؤلاء الأشخاص حق قانوني في إقامة دعوى أمام المحكمة للبت في قانونية حجزهم، ولأن قرار عزلهم ليس محصوراً في فترة زمنية قصوى يتحتم بعدها إعادة النظر فيه (المواد 2 و9 و10 و26).

From a procedural point of view, the presiding judges of courts seized of interim relief applications filed under the 18 March 1963 decree declared themselves not competent, since the administration of such property fell under new legislation that did not provide for the submission of applications to the interim relief judge.
ومن الناحية الإجرائية، أعلن رؤساء المحاكم في القضايا المستعجلة المحالة إليهم بموجب المرسوم المؤرخ 18 آذار/مارس 1963 أنه ليس لديهم اختصاص للنظر في تلك القضايا، نظراً إلى أن إدارة تلك الممتلكات أصبحت تؤمَّن وفقاً لنص جديد لا ينص على جواز إقامة دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة.