"إلا لأسباب تتعلق" - Translation from Arabic to English

• save on grounds
• except for reasons
• only for the sake

The Contracting States shall not expel a refugee lawfully in their territory save on grounds of national security or public order.
' ' لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام``.

A State shall not expel a stateless person lawfully in its territory save on grounds of national security or public order.
لا يجوز لدولة أن تطرد شخصا عديم الجنسية يكون وجوده في إقليمها قانونياً إلا لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام.

Draft article 7 also shed light on the specific rule prohibiting the expulsion of a stateless person lawfully in the territory of the State save on grounds of national security or public order.
ويسلط مشروع المادة 7 الضوء أيضاً على القاعدة الخاصة التي تحظر طرد شخص عديم الجنسية يقيم بصورة قانونية في إقليم الدولة، إلا لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام.

Egypt has removed a loophole wherein a perpetrator would be pardoned if he married his victim in cases of abduction, and has banned female circumcision except for reasons of medical necessity.
وسدَّت مصر ثغرة كانت تبيح إعفاء مرتكب الجريمة من العقاب إذا ما تزوج من ضحيتـــه في حـــالات الخطــف، كما أنها حظرت ختان الإناث إلا لأسباب تتعلق بضرورة طبية.

If only for the sake of efficiency, this is where the indigenous peoples do and should come in.
وتدخل الشعوب الأصلية في المعادلة هنا أو ينبغي أن تدخل فيها، حتى إن لم يكن ذلك إلا لأسباب تتعلق بالكفاءة.

1. A State shall not expel a refugee lawfully in its territory save on grounds of national security or public order.
1- لا يجوز لدولة أن تطرد لاجئاً موجوداً في إقليمها بصورة قانونية إلا لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام.

1. The Contracting States shall not expel a stateless person lawfully in their territory save on grounds of national security or public order.
' ' 1 - لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام.

" The Contracting States shall not expel a refugee lawfully in their territory save on grounds of national security or public order. "
" لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام " ().

Draft article 6, paragraph 1, which reproduced article 32, paragraph 1, of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, provided that a State could not expel a refugee lawfully in its territory save on grounds of national security or public order.
وتنص الفقرة 1 من مشروع المادة 6، التي تستنسخ الفقرة 1 من المادة 32 من الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951، على أنه لا يجوز لدولة أن تطرد لاجئا موجودا في إقليمها بصورة قانونية إلا لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام.

1. The State shall not expel [a person who is a refugee or is applying for refugee status while that person's application is pending] save on grounds of national security or public order.
1 - لا يجوز لدولة أن تطرد شخصا يكون لاجئا أو يكون قد تقدم بطلب للحصول على وضع لاجئ ولم يتم البت في طلبه بعد إلا لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام.

(a) a State shall not expel a refugee lawfully in its territory save on grounds of national security or public order;
(أ) لا يجوز لدولة أن تطرد لاجئاً موجوداً في إقليمها بصورة قانونية إلا لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام؛

The present draft articles are without prejudice to the rules of international law relating to stateless persons, and in particular to the rule that a State shall not expel a stateless person lawfully in its territory save on grounds of national security or public order.
لا تخل مشاريع المواد هذه بقواعد القانون الدولي المتعلقة بعديمي الجنسية، ولا سيما القاعدة التي لا يجوز بمقتضاها لدولة أن تطرد شخصاً عديم الجنسية يكون وجوده في إقليمها قانونياً إلا لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام.

" 1. The Contracting States shall not expel a stateless person lawfully in their territory save on grounds of national security or public order. "
" 1 - لا تطرد الدولة المتعاقدة شخصا عديم الجنسية موجودا في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام " .

16. Draft article 7 provided that a State must not expel a stateless person lawfully in its territory save on grounds of national security or public order; it thus reproduced article 31, paragraph 1, of the 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons.
16 - وأشار إلى أن مشروع المادة 7 ينص على أنه لا يجوز لدولة أن تطرد شخصا عديم الجنسية يكون وجوده في إقليمها قانونياً إلا لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام؛ وتستنسخ بذلك الفقرة 1 من المادة 31 من الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954.

As a contracting party to the Convention relating to the Status of Stateless Persons of 28 September 1954, the Republic of Korea shall not expel a stateless person who is lawfully in its territory, save on grounds of national security or public order (art. 31 of the Convention).
وتمتنع جمهورية كوريا، بوصفها طرفا متعاقدا في الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية المؤرخة 28 أيلول/سبتمبر 1954()، عن طرد شخص عديم الجنسية يقيم بصورة قانونية في أراضيها، إلا لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام (المادة 31 من الاتفاقية).

As a contracting party to the Convention, the Republic of Korea shall not expel a refugee lawfully in their territory save on grounds of national security or public order, and the expulsion of such a refugee shall be only in pursuance of a decision reached in accordance with due process of law (art. 32 of the Refugee Convention).
وتمتنع جمهورية كوريا، بوصفها طرفا متعاقدا في الاتفاقية، عن طرد كل لاجئ يقيم بصورة قانونية في إقليمها إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام ولا يجري طرد اللاجئ إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للإجراءات القانونية الواجبة (المادة 32 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين).

79. As noted previously, article 32, paragraph 1, of the Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951 and article 31, paragraph 1, of the Convention relating to the status of Stateless Persons of 26 April 1954 stipulate that Contracting States shall not expel a refugee or stateless person, as the case may be, lawfully in their territory " save on grounds of national security or public order " .
79 - وكما رأينا مسبقا، فإن كلا من الفقرة 1 من المادة 32 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين المؤرخة 28 تموز/يوليه 1951 والفقرة 1 من المادة 31 من الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية المؤرخة 26 نيسان/أبريل 1954 ينص على ألا تطرد الدول المتعاقدة، حسب الحالة، لاجئا أو شخصا عديم الجنسية يوجد في إقليمها بصفة قانونية " إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام " .

For example, the draft article might provide that expulsion could not occur while an extradition procedure was ongoing, except for reasons of public order or national security.
وعلى سبيل المثال، قد ينص مشروع المادة على عدم إمكانية تنفيذ الطرد أثناء سير إجراء للتسليم، إلا لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن القومي.

75. A refugee cannot be expelled from the territory of the receiving State except for reasons of security and public order.
75 - لا يجوز طرد أجنبي من إقليم الدولة المستقبلة إلا لأسباب تتعلق بالأمن والنظام العام.

102. In other words, the collective expulsion of aliens, even in time of peace, was not prohibited; it had been ruled out in this case only for the sake of expediency.
102- وبعبارة أخرى، لم يكن الطرد الجماعي للأجانب، حتى وقت السلم، ممنوعا آنذاك، ولم يستبعد في هذه الحالة العينية إلا لأسباب تتعلق بالملاءمة.