"إلى الصادرات" - Translation from Arabic to English

• to exports
• to export
• debt-to-exports
• of export
• service-to-exports
• debt-to-export
• debt-service-to-exports

The ratio of debt to exports was 83.4 per cent, likewise one of the lowest in the region.
كما كانت نسبة الدين إلى الصادرات 83.4 في المائة، وهي أيضا من أقل النسب في المنطقة.

The ratio of interest due to exports of goods and services held steady at 17 per cent, while the ratio of external debt to exports of goods and services eased slightly to 216 per cent.
وظلت نسبة الفائدة العائدة من صادرات السلع والخدمات مستقرة عند 17 في المائة في حين انخفضت نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات انخفاضا ضئيلا واستقرت عند 216 في المائة.

The ratios of debt service to exports and debt stock to GNP also point towards an improved position.
وتشير نسبة خدمة الدين إلى الصادرات ونسبة مجموع المديونية إلى الناتج المحلي اﻹجمالي إلى حدوث بعض التحسن.

Although short-term debt had been reduced, owing to reduced exports and a sluggish gross domestic product (GDP) in debtor countries, the ratio of debt to exports and debt to GDP had increased.
ورغم أنه تم تخفيض الديون القصيرة اﻷجل، بسبب قلة الصادرات وركود الناتج المحلي اﻹجمالي في البلدان المدينة، فقد ازدادت نسبة الديون إلى الصادرات ونسبة الديون إلى الناتج المحلي اﻹجمالي.

The debt service to export ratio is estimated at 55 per cent for the year 2000.
وتُقدَّر نسبة خدمة الديون إلى الصادرات بـ 55 في المائة خلال عام 2000.

The ratio of debt service to exports for these countries has declined to an average of 10 per cent.
وانخفضت نسبة خدمة الدين إلى الصادرات بالنسبة لهذه البلدان ، إلى 10 في المائة في المتوسط.

External ratio of debt to exports of merchandise
نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات من البضائع

Total external debt to exports of merchandise
نسبة مجموع الديون الخارجية إلى الصادرات من البضائع

The ratios of total debt and debt service to exports of goods and services continued to decline.
واستمرت في الانخفاض أيضا معدلات مجموع الديون وخدمة الديون إلى الصادرات من السلع والخدمات.

The ratio of external debt service to exports also increased by 2 per cent, reaching 5.7 per cent in 2009.
وارتفعت أيضا نسبة خدمة الديون الخارجية إلى الصادرات بمعدل 2 في المائة، ووصلت إلى 5.7 في المائة في عام 2009.

In particular, the average ratio of external debt to exports for all countries fell to the lowest level since the beginning of the debt crisis.
وبصورة خاصة، نزل إلى أدنى مستوى متوسط نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات في جميع البلدان منذ بداية أزمة الديون.

Most domestic companies were not able to switch from domestic production to exports without support measures to encourage innovation and productivity.
ولم تستطع أغلب الشركات المحلية أن تتحول من الانتاج المحلي إلى الصادرات بدون تدابير دعم لتشجيع الابتكار والانتاجية.

The ratio of debt service to exports, however, has declined for sub-Saharan Africa.
بيد أن نسبة خدمة الديون إلى الصادرات قد انخفضت بالنسبة للمنطقة الافريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

The ratios of external debt to exports and debt service to exports are substantially lower than they were in 1982.
أما نسبة الديون الخارجية إلى الصادرات ونسبة خدمة الديون إلى الصادرات فقد انخفضت انخفاضا كبيرا عما كانت عليه في عام ١٩٨٢.

Furthermore, in spite of laudable initiatives, the debt burden has remained of great concern, as Africa's stock of external debt reached $285 billion in 1993 according to estimates by the Economic Commission for Africa (ECA), with a debt servicing to exports ratio of about 24 per cent.
ويضاف إلى ذلك أنه، بالرغم من المبادرات الحميدة التي اتخذت، ظلت الديون الخارجية مثارا لقلق بالغ، إذ بلغ الرصيد الواقع على افريقيا من هذه الديون ٢٨٥ بليون دولار في عام ١٩٩٣، حسب تقديرات اللجنة الاقتصادية لافريقيا، وقاربت نسبة خدمة الديون إلى الصادرات ٢٤ في المائة.

Moreover, the external debt and the cost of servicing it are a serious obstacle to the development of African countries, as is clear from the ratio of debt to exports of goods and services for Africa as a whole.
وعلاوة على ذلك، يشكل الدين الخارجي وتكلفة خدمته عقبتين خطيرتين أمام تنمية البلدان الافريقية، ويتضح ذلك من نسبة الدين إلى الصادرات من البضائع والخدمات بالنسبة لافريقيا في مجملها.

The ratios of external debt to gross national product, of debt to exports and of actual debt service to exports has reached a critical level, and it would be difficult to talk of meaningful development in Africa without taking radical steps to resolve this problem.
وقد وصلت كل من نسبة الديون الخارجية إلى الناتج القومي اﻹجمالي ونسبة خدمة الديون الفعلية إلى الصادرات إلى مستوى حرج، وسيتعذر الحديث عن تنمية جدية في أفريقيا دون اتخاذ خطوات جذرية لحل هذه المشكلة.

Among LDCs, the ratio of debt to GDP in 2012 was 26.7 per cent, and that of debt service to exports, 4.7 per cent.
وفي مجموعة أقل البلدان نمواً، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 26.7 في المائة في عام 2012، وبلغت نسبة خدمة الديون إلى الصادرات 4.7 في المائة.

Their debt burden remained severe, with a debt stock to export ratio of well over 300 per cent.
ويظل عبء الديون على هذه البلدان ثقيلا؛ إذ فاقت نسبة حجم الديون إلى الصادرات ما يربو على ٣٠٠ في المائة.

The stringent conditions for eligibility were aggravated by the debt servicing to export ratio.
فالشروط الصارمة لأهلية الحصول عليه زادت من حدتها نسبة خدمة الدين إلى الصادرات.

The debt-to-exports ratio exceeded 230 per cent in 1998.
وقد تجاوزت نسبة الدين إلى الصادرات 230 في المائة في 1998.

A credible date for the elimination of export subsidies would be crucial too.
ومن الأمور الحاسمة الأهمية كذلك تحديد موعدٍ معقولٍ لإلغاء الإعانات المقدمة إلى الصادرات.

If these 36 countries are taken together, it appears that the debt service-to-exports ratio declined from 14.5 per cent in 2001 to 3.1 per cent in 2011.
ويبدو، في حالة هذه البلدان ال36 مجتمعة، أن نسبة خدمة الديون إلى الصادرات قد انخفضت من 14.5 في المائة في عام 2001 إلى 3.1 في المائة في عام 2011.

On the other hand, the analysis of the post-completion countries' performance revealed that for most of these countries, the net present value of debt-to-export ratios has been significantly higher than the original estimates.
ومن ناحية أخرى، أوضح تحليل أداء البلدان بعد الإنجاز أنه بالنسبة لمعظم هذه البلدان، ارتفع صافي القيمة الحالية لنسبة الديون إلى الصادرات ارتفاعاً ملحوظاً عما كانت عليه في التقديرات الأصلية.

The debt-to-exports ratio for all countries taken together fell by more than 13 percentage points, to under the 100 per cent threshold, and the debt-service-to-exports ratio fell to 15.0 per cent from 17.8 per cent, due also to the impact of the continued fall in international interest rates.
فقد انخفضت نسبة الديون إلى الصادرات بالنسبة لكل البلدان في مجموعها بما يربو على 13 نقطة مئوية، إلى ما يقل عن عتبة الـ 100 في المائة، وانخفضت نسبة خدمة الديون إلى الصادرات إلى 15.0 في المائة من 17.8 في المائة، وذلك أيضا بسبب أثر استمرار الهبوط في الأسعار العالمية للفائدة.