"إلى المحكمة الدستورية الاتحادية" - Translation from Arabic to English

• to the Federal Constitutional Court
• with the Federal Constitutional Court

A complaint to the Federal Constitutional Court is admissible against a ruling by the Federal Parliament.
ويجوز قبول الشكوى المقدمة إلى المحكمة الدستورية الاتحادية ضد القرار الصادر عن البرلمان الاتحادي.

A total of 19 complaints to the Federal Constitutional Court were filed against this by objecting parties.
وقدمت الأحزاب المعترضة ما مجموعه 19 شكوى إلى المحكمة الدستورية الاتحادية ضد هذا.

This law has been ratified by the Bavarian Constitutional Court and submitted to the Federal Constitutional Court.
ولقد صادقت المحكمة الدستورية البافارية على هذا القانون الذي رفع إلى المحكمة الدستورية الاتحادية.

For the same reason, it cannot file a constitutional complaint to the Federal Constitutional Court.
وللسبب نفسه، لا يمكنه تقديم شكوى دستورية إلى المحكمة الدستورية الاتحادية.

The author did not file a constitutional complaint with the Federal Constitutional Court.
ولم يرفع صاحب البلاغ شكوى دستورية إلى المحكمة الدستورية الاتحادية.

They submit that Mr. Agyeman submitted his appeal immediately to the Federal Constitutional Court but that legal representation is compulsory for proceedings before this court and he had to seek legal aid for which he was subsequently denied.
ويدفعان بأن السيد آغييمان قدم طعنه مباشرة إلى المحكمة الدستورية الاتحادية لكن التمثيل القانوني إجباري للدعاوى المقدمة إلى تلك المحكمة وكان عليه أن يسعى للحصول على المساعدة القضائية التي رُفضت له في وقت لاحق.

It adds that the domestic remedies include an appeal to the Federal Constitutional Court and that none of the complainants made use of this option.
وتضيف أن سبل الانتصاف المحلية تشمل تقديم طعن إلى المحكمة الدستورية الاتحادية وأن أياً من الجهات المشتكية لم يلجأ إلى هذا الخيار.

Those concerned could appeal against their dismissal to the labour courts and, in the last resort, to the Federal Constitutional Court.
ويجوز للمعنيين أن يطعنوا في إقالتهم أمام مجلس قضاة محكمة العمال وأن يرفعوا دعواهم كوسيلة طعن أخيرة إلى المحكمة الدستورية الاتحادية.

5.3 On exhaustion of domestic remedies, the authors claim that a complaint to the Federal Constitutional Court would not only be declared inadmissible but would have no prospect of success, based on that Court's established jurisprudence.
5-3 وبخصوص استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يدعي أصحاب البلاغ أن شكوى إلى المحكمة الدستورية الاتحادية لن يُرفض قبولها فحسب بل إنها ليس لها أي أمل في النجاح، بناءً على السوابق القضائية الثابتة لتلك المحكمة.

Complains of unconstitutionality may be submitted to the Federal Constitutional Court by anybody claiming that his basic rights have been infringed, enabling the Court to monitor authorities and courts to see whether they have observed the Constitution in their actions and decisions.
ويجوز لأي فرد يدعي أن حقوقه الأساسية قد انتهكت أن يتقدم إلى المحكمة الدستورية الاتحادية بشكوى تتعلق بعدم الدستورية، مما يمكِّن المحكمة الدستورية من مراقبة السلطات والمحاكم للتأكد من احترامها للدستور فيما تتخذه من إجراءات وما يصدر عنها من قرارات.

The author's subsequent constitutional motion to the Federal Constitutional Court was rejected on 9 December 1994 as inadmissible.
كما رُفض الالتماس الدستوري الذي قدمه بعد ذلك صاحب البلاغ إلى المحكمة الدستورية الاتحادية التي قررت عدم قبول الدعوى في 9 كانون الأول/ديسمبر 1994.

17. If someone's freedoms and rights of man and citizen guaranteed by the Constitution have been violated by a particular act of a judicial or administrative authority or other State agency or legal entity exercising public functions, the person concerned has the right to file a constitutional complaint to the Federal Constitutional Court in the absence of any other legal protection.
٧١- وفي حال انتهاك حريات وحقوق اﻹنسان والمواطن المضمونة بموجب الدستور من جراء فعل خاص من سلطة قضائية أو ادارية أو أي وكالة حكومية أو كيان قانوني يمارس وظائف عامة، يحق للشخص المعني أن يقدم شكوى دستورية إلى المحكمة الدستورية الاتحادية في حال عدم وجود أي حماية قانونية أخرى.

2.5 On 10 July 2000, the author submitted a complaint to the Federal Constitutional Court, claiming that statutory regulations regarding the law on the legal consequences of divorce violated her constitutional right to equality protected under articles 3.2 and 3.3 of the Constitution.
2-5 في 10 تموز/يوليه 2000، قدمت صاحبة الرسالة شكوى إلى المحكمة الدستورية الاتحادية تدعي فيه أن الأنظمة القانونية المتعلقة بقانون الآثار القانونية للطلاق انتهكت حقها الدستوري في المساواة الذي تحميه المادتان 3-2 و 3-3 من الدستور.

For example, an appeal by an NGO to the Federal Constitutional Court in 1995, claiming that constitutionally guaranteed human rights had been violated in a case concerning the newspaper Borba, was rejected.
فعلى سبيل المثال، رُفض طلب استئناف قدمته إحدى المنظمات غير الحكومية إلى المحكمة الدستورية الاتحادية في عام ٥٩٩١، تدّعي فيه أن حقوق اﻹنسان المكفولة في الدستور قد انتهكت في قضية متعلقة بصحيفة " بوربا " .

7.3 On the issue of exhaustion of domestic remedies, the Committee notes that the State party argues that the complainants failed to lodge an appeal with the Federal Constitutional Court.
7-3 وبخصوص مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتحجج بأن الأطراف صاحبة الشكوى لم تقدم التماس طعن إلى المحكمة الدستورية الاتحادية.

On 9 December 1992, the Federal Government lodged an initial request with the Federal Constitutional Court to deprive two recognized rightist extremists of their fundamental rights in accordance with article 18 of the Constitution.
وفي ٩ كانون اﻷول/ديسمبر ٢٩٩١، قدمت الحكومة الاتحادية طلباً إلى المحكمة الدستورية الاتحادية لتجريد اثنين من متطرفي اليمين المعروفين من حقوقهما اﻷساسية وفقا للمادة ٨١ من القانون اﻷساسي.

2.9 On 22 July 2002, the complainant lodged a constitutional complaint with the Federal Constitutional Court against the decisions of the Frankfurt Administrative Court of 21 March and 18 June 2002, claiming violations of his constitutionally protected rights to life and physical integrity, equality before the law as well as his right to be heard before the courts.
2-9 وفي 22 تموز/يوليه 2002، رفع صاحب الشكوى دعوى دستورية إلى المحكمة الدستورية الاتحادية طعناً في قراري محكمة فرانكفورت الإدارية المؤرخين 21 آذار/مارس و18 حزيران/يونيه 2002، مدعياً انتهاك حقوقه التي يكفلها الدستور في الحياة والسلامة الجسدية والمساواة أمام القانون، وكذلك حقه في الرجوع إلى المحاكم.