"إنكارا للعدالة" - Translation from Arabic to English

• a denial of justice

Impunity for serious war crimes is indeed a denial of justice, which must be brought to an end.
إن الإفلات من العقاب في جرائم الحرب الخطيرة يشكل إنكارا للعدالة لا بد من إنهائه.

Counsel claims that the judge's directions constitute a denial of justice, in violation of article 14, paragraph 1, of the Covenant.
ويدعي المحامي أن توجيهات القاضي تشكل إنكارا للعدالة في انتهاك للفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد.

It is not apparent from the material that was submitted to the Committee that the courts' decisions were manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
ولا يظهر من المواد المعروضة على اللجنة أن قرارات المحاكم كانت تعسفية بشكل جلي أو أنها تشكل إنكارا للعدالة.

Here the local remedies rule operates as a substantive bar to an international claim as no claim arises until a denial of justice can be shown.
وفي هذه الحالة، تعمل قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية كحاجز موضوعي أمام أي مطالبة دولية إذ لا تنشأ أي مطالبة إلى أن يتسنى تبيان أن هناك إنكارا للعدالة.

Under another view, the concept of undue delay was too broad; it must be clearly stated that the exception to the local remedies rule was applicable only if the delay was so great that it amounted to a denial of justice.
ورأى آخرون أن مفهوم التأخير الذي لا مسوغ له فضفاض؛ وأنه يجب النص بشكل واضح على أن الاستثناء من قاعدة سبل الانتصاف المحلية لا ينطبق إلا إذا كان التأخير كبيرا بحيث يعتبر إنكارا للعدالة.

In principle, it is not for the Committee to question the evaluation of the evidence made by national courts, unless that evaluation was manifestly arbitrary or constituted a denial of justice.
ومن حيث المبدأ، ليس للجنة أن تتساءل عن تقييم المحاكم الوطنية لﻷدلة إلا إذا كان واضحا أن هذا التقييم تعسفي أو إذا كان يشكل إنكارا للعدالة.

It is in cases where a de jure or de facto situation involves a denial of justice that, in our opinion, the role of the international court should be to supersede national courts.
والواقع أن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن فيما يبدو أن تحل محل الهيئات القضائية الوطنية إلا في الحالة التي يشكل فيها الوضع القانون أو الوضع المادي إنكارا للعدالة.

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is apparent that the courts' decisions are manifestly arbitrary or amount to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى أن تقييم الحقائق والبيﱢنات في حالة معينة من الحالات هو عادة من مهام محاكم الدول اﻷطراف في العهد، وليس من مهام اللجنة، ما لم يتضح أن قرارات المحاكم تعسفية بشكل جلي أو تشكل إنكارا للعدالة.

In the instant case, which relates to the complex issue of child custody, the information before the Committee does not show that the decisions taken by the Czech courts or the conduct of the Czech authorities have been arbitrary or amounted to a denial of justice.
وفي القضية موضوع البحث، التي تتعلق بمسألة معقدة هي مسألة رعاية اﻷبناء، لا تبين المعلومات المطروحة على اللجنة أن القرارات التي اتخذتها المحاكم التشيكية أو أن تصرفات السلطات التشيكية كانت تعسفية أو تشكل إنكارا للعدالة.

6.6 With regard to the judge's instructions to the jury, the Committee reaffirms its jurisprudence that it is not within its competence to review specific instructions to the jury by a trial judge unless it can be ascertained that those instructions were clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
٦-٦ وفيما يتعلق بتوجيهات القاضي لهيئة المحلفين، تعيد اللجنة تأكيد رأيها بأن إعادة النظر في توجيهات محددة من القاضي لهيئة المحلفين، لا تقع ضمن اختصاصها، ما لم يمكن التأكد من أنه كان واضحا أن التوجيهات لهيئة المحلفين كانت تعسفية وتعتبر إنكارا للعدالة.

It is not for the Committee to question the evaluation of the evidence by the domestic courts unless this evaluation was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice”.
وليس من حق اللجنة وضع تقييم اﻷدلة التي توصلت إليها المحاكم المحلية موضع التساؤل ما لم يكن هذا التقييم تعسفيا بشكل واضح أو يشكل إنكارا للعدالة)أ(.

The Committee recalls its jurisprudence to the effect that it is for the courts of States parties to assess the facts and the evidence, unless the assessment is manifestly arbitrary or constitutes a denial of justice, neither of which circumstances applies in this case.
وتذكِّر اللجنة بسوابقها التي تفيد بأن محاكم الدول الأطراف هي المسؤولة عن تقييم الوقائع والأدلة، إلا إذا شاب التقدير تعسفا بيِّنا أو شكَّل إنكارا للعدالة()، ولا ينطبق أي من الحالتين على هذه القضية.

The Committee refers to its previous jurisprudence in Keshavjee v. Canada, pursuant to which it defers to such findings of fact reached by the domestic authorities, unless manifestly arbitrary or amounting to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى قضائها في سابقة كيشافجي ضد كندا()، حيث خلصت إلى وجوب الاستناد إلى نتائج تحقيقات السلطات المحلية، إلا إذا تبيّن على نحو صارخ أنها تعسفية أو تشكل إنكارا للعدالة.

5.2 The author further argues that, while it is true that it is not in principle for the Committee to evaluate facts and evidence in a particular case or to review the judge's instructions to the jury, the Committee does have competence to do so where it can be ascertained that the proceedings have been arbitrary or manifestly unjust, amounting to a denial of justice.
٥-٢ ويجادل مقدم البلاغ كذلك بأنه، لئن كان صحيحا أنه ليس، من شأن اللجنة من حيث المبدأ تقييم الوقائع والبينات في قضية معينة من القضايا، أو إعادة النظر في توجيهات القاضي إلى المحلفين، فإن اللجنة مؤهلة للقيام بذلك في الحالات التي يمكن فيها التحقق من أن إجراءات الدعوى كانت تعسفية أو مجحفة بشكل واضح، مما يعد إنكارا للعدالة.

" In the second case, where the action complained of is a breach of the local law but not initially of international law, the international responsibility of the State is not engaged by the action complained of: it can only arise out of a subsequent act of the State constituting a denial of justice to the injured party seeking a remedy for the original action of which he complains. "
" وفي الحالة الثانية التي يشكل فيها الإجراء موضع الشكوى خرقا للقانون المحلي وليس للقانون الدولي أصلا، لا تنشأ المسؤولية الدولية للدولة عن الإجراء موضع الشكوى: فلا يمكن أن تنشأ إلا عن فعل لاحق ترتكبه الدولة ويشكل إنكارا للعدالة على الطرف المضرور الذي يلتمس إنصافا من الإجراء الأصلي الذي يشكو منه " ().