"اتفاقية الامتيازات والرهون البحرية" - Translation from Arabic to English

• the MLM Convention
• Convention on Maritime Liens and Mortgages
• MLM Convention maritime

- Sequence of the articles should be the same as that of the MLM Convention namely:
- يتبع في ترتيب المواد النسق الوارد في اتفاقية الامتيازات والرهون البحرية أي:

Unless the list of claims in article 1 of the Arrest Convention became open-ended, there was a risk that a maritime lien granted in accordance with article 6 of the MLM Convention would not be secured by arrest if it was not included in the list in article 1 of the Arrest Convention.
وما لم تصبح مفتوحة قائمة المطالبات الواردة في المادة ١ من اتفاقية الحجز، فسيكون هناك خطر عدم التمكن من خلال الحجز من ضمان أي امتياز بحري يمنح وفقا للمادة ٦ من اتفاقية الامتيازات والرهون البحرية إذا لم يكن مدرجا في القائمة الواردة في المادة ١ من اتفاقية الحجز.

Claims given national maritime lien status under article 6 of the MLM Convention should not necessarily be included in the list, bearing in mind that the matter should be regulated by national law.
ولا ينبغي بالضرورة أن تدرج في القائمة للمطالبات التي تمنح مركز الامتياز البحري الوطني بموجب المادة ٦ من اتفاقية الامتيازات والرهون البحرية باعتبار أن هذه المسألة ينبغي أن تنظم بموجب القانون الوطني.

The 1993 Convention on Maritime Liens and Mortgages also lists in article 4, paragraph 1, grounds related to liens and mortgages on which claims can be made.
كما أن اتفاقية الامتيازات والرهون البحرية لعام ٣٩٩١ تعدد في الفقرة ١ من المادة ٤ منها اﻷسس المتصلة بالامتيازات والرهون والتي يمكن تقديم الادعاءات بالاستناد إليها.

138. The incorporation of the 1993 MLM Convention maritime liens in subparagraph (a) had been done in order to avoid a reference to such Convention.
٨٣١- ولقد تم إدراج اتفاقية الامتيازات والرهون البحرية لعام ٣٩٩١ في الفقرة الفرعية )أ( بغية تجنب اﻹشارة إلى هذه الاتفاقية.

Since the reasons for excluding special compensation from the MLM Convention were not relevant to the Arrest Convention, the Group, after thorough consideration of the matter, had come to the conclusion that the present wording of article 1 should be retained.
ولما كانت اسباب استبعاد التعويض الخاص من اتفاقية الامتيازات والرهون البحرية ليست ذات صلة باتفاقية الحجز، فلقد استنتج الفريق، بعد دراسة دقيقة للموضوع، أنه ينبغي استبقاء الصيغة الحالية للمادة ١.

41. The Sessional Group noted that in article 3 (1) (a), the list of maritime liens contained in (i) to (v) had been changed to reflect the terminology used in article 4 (1) of the MLM Convention.
١٤- لاحظ فريق الدورة أنه تم تغيير قائمة الامتيازات البحرية الواردة في البنود من `١` إلى `٥` من المادة ٣)١()أ( لكي تتفق مع المصطلحات المستخدمة في المادة ٤)١( من اتفاقية الامتيازات والرهون البحرية.

In concluding, the Chairman of the Informal Group expressed the view that the question of aligning the Arrest Convention with article 6 of the MLM Convention in a satisfactory manner was crucial for the future of both the MLM Convention and the Arrest Convention.
واختتم رئيس الفريق غير الرسمي بالاعراب عن الرأي أن مسألة تنسيق اتفاقية الحجز مع المادة ٦ من اتفاقية الامتيازات والرهون البحرية بطريقة مرضية مسألة حاسمة بالنسبة لمستقبل كل من اتفاقية الامتيازات والرهون البحرية واتفاقية الحجز.

42. The Sessional Group heard the report of the Chairman of the Informal Group which it had set up to examine the question of aligning the provisions of article 6 of the MLM Convention dealing with national maritime liens with those of the Arrest Convention.
٢٤- واستمع فريق الدورة إلى تقرير رئيس الفريق غير الرسمي الذي أُنشئ للنظر في مسألة تنسيق أحكام المادة ٦ من اتفاقية الامتيازات والرهون البحرية التي تعالج الامتيازات البحرية الوطنية مع أحكام اتفاقية الحجز.

35. One delegation suggested that in subparagraph (u), the term " registrable charges " of the same nature as a mortgage or " hypothèque " should be used so as to conform to the wording used in the MLM Convention.
٥٣- واقترح أحد الوفود أن تستخدم في الفقرة الفرعية )ش( عبارة " الرهون والرهون غير الحيازية واﻷعباء المماثلة لها بطبيعتها القابلة للتسجيل " لكي تتفق مع العبارة المستخدمة في اتفاقية الامتيازات والرهون البحرية.

54. One delegation proposed including in paragraph (b) the words “claims against the owner, demise charterer, manager or operator of the vessel” in order to ensure that paragraph (b) would be in line with the compromise regarding Article 6 of the MLM Convention.
٤٥- واقترح أحد الوفود أن تدرج في الفقرة )ب( عبارة " الادعاءات في مواجهة مالك السفينة، أو مستأجر السفينة عارية أو مدير أو متعهد السفينة " حتى تتسق الفقرة )ب( مع الحل التوفيقي المتصل بالمادة ٦ من اتفاقية الامتيازات والرهون البحرية.

(d) Claims falling under the CLC and HNSC should be exempted as in Article 4 paragraph 2 (a), of the MLM Convention.
)د( ينبغي اعفاء الادعاءات المندرجة في إطار الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن التلوث النفطي والاتفاقية المتعلقة بالمواد الخطرة والضارة كما حدث في الفقرة ٢)أ( من المادة ٤ من اتفاقية الامتيازات والرهون البحرية.

These Protocols, which are currently in force, deal with the same questions as the Convention on Maritime Liens and Mortgages of 1993 and the new draft Convention on Arrest of Ships, although exclusively with regard to inland navigation vessels.
ويتناول هذان البروتوكولان، المعمول بهما حالياً، اﻷسئلة ذاتها التي تتناولها اتفاقية الامتيازات والرهون البحرية لعام ٣٩٩١ والمشروع الجديد للاتفاقية بشأن حجز السفن، مع أن وإن كان البروتوكولان يعنيان بمسائل مراكب الملاحة الداخلية على سبيل الحصر.

13. The representative of the International Chamber of Commerce stated that review of the Arrest Convention should go beyond the CMI Draft and take account of the changes brought about by the 1993 Convention on Maritime Liens and Mortgages.
٣١- وذكر ممثل الغرفة التجارية الدولية أن استعراض اتفاقية الحجز ينبغي أن يتجاوز مشروع اللجنة البحرية الدولية وأن يأخذ في الاعتبار التغييرات التي أحدثتها اتفاقية الامتيازات والرهون البحرية لعام ٣٩٩١.

14. Most delegations, however, agreed to take the CMI Draft as a basis for discussion, taking into account changes required by the 1993 Convention on Maritime Liens and Mortgages.
٤١- إلا أن معظم الوفود وافقت على اتخاذ مشروع اللجنة البحرية الدولية كأساس للمناقشة واضعة في الاعتبار التغييرات التي تقتضيها اتفاقية الامتيازات والرهون البحرية لعام ٣٩٩١)٢(.

139. If the proposal mentioned above were to be accepted by the Conference, the reproduction in subparagraph (a) of the 1993 MLM Convention maritime liens would become superfluous, because such liens would obviously be recognized by the law of the State where the arrest is applied for if such State is a party to the Convention.
٩٣١- وإذا كان المؤتمر سيقبل الاقتراح المذكور أعلاه، فإن إعادة إدراج اتفاقية الامتيازات والرهون البحرية لعام ٣٩٩١ في الفقرة الفرعية )أ( ستصبح غير ضرورية ﻷن من الواضح أن مثل هذه الامتيازات ستكون معترفاً بها بموجب قانون الدولة التي يُطلب فيها الحجز إذا كانت هذه الدولة طرفاً في الاتفاقية.