"اجتهادها القانوني" - Translation from Arabic to English

• its jurisprudence

In this connection, the author refers to the position adopted by the Committee in its jurisprudence on enforced disappearances.
وتستشهد صاحبة البلاغ في هذا الصدد بموقف اللجنة الوارد في اجتهادها القانوني المتعلق بحالات الاختفاء القسري.

It recalls its jurisprudence that to expect the author to have resisted in the situation at stake reinforces in a particular manner the myth that women must physically resist the sexual assault.
وتشير إلى اجتهادها القانوني بأن التوقع من صاحبة البلاغ أن تكون قد أبدت مقاومة في الحالة قيد البحث يعزز بوجه خاص الفكرة الوهمية بأن المرأة يتعين عليها أن تقاوم جسدياً الاعتداء الجنسي.

The Committee reiterates its jurisprudence that not all differentiations in treatment can be deemed to be discriminatory under article 26.
وتكرر اللجنة اجتهادها القانوني ومؤداه أن ما كل اختلاف في المعاملة يمكن أن يعتبر في جميع الحالات تمييزاً بموجب المادة 26 من العهد.

The Committee recalled its jurisprudence that the burden of proof cannot rest alone on the author of the communication, especially considering that the authors and the State party do not always have equal access to evidence and that frequently the State party alone has access to relevant information.
وأشارت اللجنة إلى اجتهادها القانوني ومؤداه أن عبء الإثبات لا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليست لهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة وأنه كثيراً ما يكون للدولة الطرف وحدها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

It recalls that, in its jurisprudence, the Committee has reiterated that not all differences of treatment are discriminatory and that a differentiation based on reasonable and objective criteria does not amount to a violation of article 26.
وتذكر بأن اللجنة كررت في اجتهادها القانوني أن الاختلافات في المعاملة ليست كلها تمييزية، وأن التفرقة التي تستند إلى معايير معقولة وموضوعية لا تبلغ حد انتهاك المادة 26().

6.4 In the consideration of the present communication, the Committee applies its jurisprudence which allows for finding an abuse where an exceptionally long period of time has elapsed before the presentation of the communication, without sufficient justification.
6-4 وفي سياق النظر في هذا البلاغ، تطبق اللجنة اجتهادها القانوني الذي يمكن أن تقرر بمقتضاه وقوع إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات عندما تمر فترة زمنية طويلة جداً قبل تقديم البلاغ دون تعليل كاف().

6.4 In the consideration of the present communication, the Committee applies its jurisprudence which allows for finding an abuse where an exceptionally long period of time has elapsed before the presentation of the communication, without sufficient justification.
6-4 وفي سياق النظر في هذا البلاغ، تطبق اللجنة اجتهادها القانوني الذي يمكن أن تقرر بمقتضاه وقوع إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات عندما تمر فترة زمنية طويلة جداً قبل تقديم البلاغ دون مبرر كاف().

6.4 The Committee recalls its jurisprudence that the imposition of a sentence of death upon conclusion of criminal proceedings in which the provisions of the Covenant have not been respected constitutes a violation of article 6 of the Covenant.
6-4 وتشير اللجنة إلى اجتهادها القانوني السابق بأن الحكم بعقوبة الإعدام في نهاية دعاوى جنائية لم تحترم فيها أحكام العهد يشكل انتهاكاً للمادة 6 من العهد().

It recalls its jurisprudence, according to which article 2 (d) of the Convention encompasses the obligation of States parties to protect women from being exposed to a real, personal and foreseeable risk of serious forms of gender-based violence, irrespective of whether such consequences would take place outside the territorial boundaries of the sending State party.
وتشير أيضاً إلى اجتهادها القانوني ومؤداه أن المادة 2 (د) من الاتفاقية تشمل التزام الدول الأطراف بحماية النساء من التعرض لخطر حقيقي وشخصي ومنظور يتمثل في التعرُّض للأشكال الخطيرة من العنف القائم على نوع الجنس، بغض النظر عما إذا كانت هذه العواقب ستحدث خارج الحدود الإقليمية للدولة الطرف المرسِلة().

As to the author's attribution of his wife's arbitrary deprivation of life to the State party's federal forces, the Committee recalled its jurisprudence that the burden of proof cannot rest alone on the authors of the communication, especially considering that the authors and the State party do not always have equal access to evidence and that frequently the State party alone has access to relevant information.
وفيما يتعلق بما عزاه صاحب البلاغ إلى القوات الاتحادية للدولة الطرف من حرمان زوجته تعسفياً من الحياة، أشارت اللجنة إلى اجتهادها القانوني القائل بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق أصحاب البلاغ وحدهم، ولا سيما بالنظر إلى أن أصحاب البلاغ والدولة الطرف ليست لهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة وأنه كثيراً ما يكون للدولة الطرف وحدها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

Recalling its jurisprudence, the Committee considers that to sue for damages for offences as serious as those alleged in the present case cannot be considered a substitute for the charges that should be brought by the public prosecutor.
وتشير اللجنة إلى اجتهادها القانوني وتؤكد أن الادعاء بالحق المدني بشأن جرائم خطيرة مثل تلك التي يُدعى ارتكابها في القضية محل النظر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحل محل الإجراءات القضائية التي ينبغي أن يتخذها وكيل الجمهورية نفسه " ().

The Committee recalls its jurisprudence to the effect that authors must avail themselves of all judicial remedies in order to fulfil the requirement of article 5, paragraph 2 (b), of the Optional Protocol, insofar as such remedies appear to be effective in the given case, and are de facto available to them.
وتشير اللجنة إلى اجتهادها القانوني الذي رأت فيه وجوب أن يستنفد صاحب البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية لكي يفي بمتطلبات الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ما دامت سبل الانتصاف هذه فعالة في القضية المعنية ومتاحة بالفعل().

The Committee recalled its jurisprudence that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or evaluate facts and evidence, or to examine the interpretation of domestic legislation by national courts and tribunals, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence or interpretation of legislation was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وأشارت اللجنة إلى اجتهادها القانوني القائل بأن محاكم الدول الأطراف هي المختصة بصفة عامة، وليست اللجنة، بمراجعة الوقائع والأدلة أو تقييمها، أو النظر في تفسير المحاكم الوطنية للتشريعات المحلية، ما لم يثبت يقيناً أن مجريات المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة أو تفسير التشريعات كان تعسفاً بيّناً أو يرقى إلى درجة إنكار العدالة.

Nevertheless, the Human Rights Committee has concluded that a right to conscientious objection to military service derived from article 18 exists and has articulated its position in its general comment No. 22 (1993) on the right to freedom of thought, conscience and religion and in its jurisprudence relating to individual communications to the Committee.
بيد أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان خلصت إلى أن الحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية مكفول بحكم وروده في المادة 18، وأعلنت عن موقفها في تعليقها العام رقم 22(1993) بشأن الحق في حرية الفكر والضمير والدين، وفي اجتهادها القانوني بشأن البلاغات الفردية المقدمة إلى اللجنة.

The Committee's Views do not address other conscientious objection scenarios and their compatibility or otherwise with the Covenant, as the Committee has not had an opportunity to set out its position on these in its jurisprudence, and it would be inappropriate to speculate on them in the context of individual communications on different subjects.
ولا تتناول آراء اللجنة سيناريوهات أخرى للاستنكاف الضميري ومدى توافقها أو عدم توافقها مع العهد لأنه لم تُتح للجنة فرصة لعرض موقفها بشأن هذه القضايا في اجتهادها القانوني()، ومن غير الملائم التخمين بشأنه في سياق فرادى البلاغات الخاصة بمواضيع مختلفة.

7.5 The Committee reaffirms its jurisprudence that the burden of proof cannot rest on the author of a communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
7-5 وتؤكد اللجنة من جديد على اجتهادها القانوني السابق بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ فقط، لا سيما أنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على الأدلة وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف وحدها().