"اختصاص هيئة القضاء" - Translation from Arabic to English

• the court's jurisdiction
• the jurisdiction of the court

Draft article 63.3 obliges States parties which have accepted the court's jurisdiction to surrender the accused person to the tribunal.
إن الفقرة ٣ من مشروع المادة ٦٣ تلزم الدول اﻷطراف التي قبلت اختصاص هيئة القضاء بتسليم الشخص المتهم الى المحكمة.

Only those with a direct interest in the case should have the right to challenge the court's jurisdiction.
وينبغي ألا يكون الحق في تحدي اختصاص هيئة القضاء إلا ﻷولئك الذين لهم مصلحة مباشرة في الدعوى.

Australia believes that only those States with a direct interest in a case should be able to challenge the court's jurisdiction.
واستراليا ترى أنه لا يجوز أن تطعن في اختصاص هيئة القضاء إلا الدول التي لها مصلحة مباشرة في القضية.

It may be provided that objection to the jurisdiction of the court be taken prior to the commencement of the trial and not after the accused has pleaded to the indictment.
يمكن النص على أن يؤخذ الاعتراض على اختصاص هيئة القضاء قبل بدء المحاكمة لا بعد أن يجيب المتهم على عريضة الاتهام.

the jurisdiction of the court ratione materiae in the cases under Article 22 of the draft statute should be obligatory for all States Parties to the statute, without providing for the possibility that the matter of the court's jurisdiction be left to the will of States and possible reservations.
وينبغي أن يكون الاختصاص الموضوعي لهيئة القضاء في الحالات الخاضعة للمادة ٢٢ من مشروع النظام اﻷساسي إلزاميا بالنسبة لجميع الدول اﻷطراف في النظام اﻷساسي، من دون النص على إمكان إخضاع مسألة اختصاص هيئة القضاء ﻹرادة الدول أو لتحفظات محتملة.

States not parties to the Genocide Convention, should not, for those reasons, be excluded from the court's jurisdiction.
في حالة الدول غير اﻷطراف في الاتفاقية المعنية بذلك، فلا ينبغي لهذه اﻷسباب أن تستبعد من اختصاص هيئة القضاء.

One of them said that the court's jurisdiction should be limited to the most serious crimes, those which most deeply offended the conscience of the international community.
وقال واحد منهم أن اختصاص هيئة القضاء ينبغي أن يكون قاصرا على أخطر الجرائم، أي تلك التي تسيئ بشدة بالغة إلى ضمير المجتمع الدولي.

It is for consideration whether obligations, or the same degree of obligation, should be imposed on States parties that have not accepted the court's jurisdiction in relation to the crime, or the category of crime, in question.
ويُترك للنظر ما اذا كان من الضروري فرض التزامات، أو نفس القدر من الالتزامات، على الدول اﻷطراف التي لم تقبل اختصاص هيئة القضاء بشأن الجناية أو نوع الجناية المعنية.

The first relates to whether all States parties or only those with a direct interest in a case should have the right to challenge the court's jurisdiction.
وتتعلق المسألة اﻷولى بما إذا كان الطعن في اختصاص هيئة القضاء من حق جميع الدول اﻷطراف أم انه يقتصر على الدول التي لها مصلحة مباشرة في القضية.

85. The term " grave breaches " was viewed as ambiguous and it was suggested that clarification be provided regarding the threshold of gravity which had to be reached for a matter to fall within the court's jurisdiction.
٨٥ - واعتبر مصطلح " انتهاكات خطيرة " غامضا واقترح توفير توضيح بشأن عتبة الخطورة الذي يجب أن يصل أي أمر إليها ليقع ضمن اختصاص هيئة القضاء.

It is unclear whether all States parties having jurisdiction under a treaty to try the suspect before their own courts are required to accept the court's jurisdiction, or whether the consent of any one of the States parties to the relevant treaty is sufficient.
فليس من الواضح ما إذا كان يلزم قبول اختصاص هيئة القضاء من جانب جميع الدول اﻷطراف التي يجوز لها، بموجب المعاهدة، محاكمة المتهم أمام محاكمها، أو أن تكون موافقة أي دولة من الدول اﻷطراف بالمعاهدة ذات الصلة كافية.

Of the two alternatives suggested, the Government of Sri Lanka would support the " opting-in " procedure in alternative A, which is in consonance with the consensual basis of the court's jurisdiction.
ومن بين البدائل المقترحة، تؤيد حكومة سري لانكا إجراء المحاكمة وفقا " للاختيار " الوارد في البديل ألف الذي يتسق مع أساس توافق اﻵراء بصدد اختصاص هيئة القضاء.

51. Article 63 (3) (b) refers to a State party which is also a party to the treaty establishing the crime in question but which has not accepted the court's jurisdiction over that crime.
٥١ - وتشير المادة ٦٣ )٣( )ب( الى الدولة التي تكون طرفا أيضا في المعاهدة التي تحدد الجناية المعينة، ولكنها لا تكون قد قبلت اختصاص هيئة القضاء بالنظر في تلك الجناية.

The representative in question noted that paragraph (1) of the commentary to article 22 referred to a standard that not all the crimes listed in that article met and that, moreover, paragraph (5) of the commentary gave a misdirection in proclaiming that all treaties dealing with the combating of drug-related crimes could determine the court's jurisdiction under article 26.
ولاحظ الممثل المذكور أن الفقرة )١( من التعليق الوارد على المادة ٢٢ أشارت إلى معيار لا تفي به جميع الجرائم المدرجة في هذه المادة وأن الفقرة )٥( من التعليق أعطت توجيها خاطئا في اعلانها أن جميع المعاهدات المتعلقة بمكافحة الجرائم المتصلة بالمخدرات يمكنها أن تحدد اختصاص هيئة القضاء بموجب المادة ٢٦.

Draft article 58.1 places a general obligation on all States parties, whether or not they have accepted the court's jurisdiction, to cooperate with the tribunal " in connection with criminal investigations relating to, and proceedings brought in respect of, crimes within the court's jurisdiction " .
إن الفقرة ١ من مشروع المادة ٥٨ تلزم، بوجه عام، بأن تتعاون جميع الدول اﻷطراف، سواء قبلت أو لم تقبل اختصاص هيئة القضاء، مع المحكمة " في التحقيقات الجنائية المتصلة بالجنايات التي تدخل في نطاق اختصاص هيئة القضاء وفي القضايا المرفوعة بخصوص هذه الجنايات " .

One of the first questions to be raised in this regard is the invitation addressed by the Commission to States in paragraph (6) (b) of the commentary to draft article 38 to reply to the question of whether, as in the case of States (article 38, paragraph 3), accused individuals should have the option to challenge the court's jurisdiction.
والنقطة اﻷولى المثارة في هذا السياق هي الدعوة التي توجهها لجنة القانون الدولي الى الدول، في الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة ٦ من التعليق على المادة ٣٨ من مشروعها، للرد على السؤال المتعلق بما إذا كان يحق للمتهمين اﻷفراد أن يطعنوا، مثلهم مثل الدول )الفقرة ٣ من المادة ٣٨(، في اختصاص هيئة القضاء.

In paragraph 6 (b) of the commentary to article 38, States were invited to decide whether the accused should have the possibility of challenging the jurisdiction of the court.
وفي الفقرة ٦ )ب( من التعليق على المادة ٨٣، تعتبر الدول مدعوة إلى اتخاذ القرار المتعلق بإمكانية الطعن في اختصاص هيئة القضاء من جانب المتهم.

50. The Government notes that, under article 63 (3) (a), a State party which has accepted the jurisdiction of the court with respect to the crime in question is obliged to take immediate steps to arrest and surrender the accused person to the court.
٥٠ - تلاحظ الحكومة أنه بموجب المادة ٦٣ )٣( )أ( يجب على الدولة الطرف، التي قبلت اختصاص هيئة القضاء بالنظر في الجناية المعنية، أن تتخذ خطوات فورية ﻹلقاء القبض على الشخص المتهم وتسليمه الى هيئة القضاء.

(a) Challenges to the jurisdiction of the court should be restricted to States that have a direct interest in the case, the criteria for interest in the case, rebuttals and challenges being those in use under national law;
)أ( أن يقتصر الطعن في اختصاص هيئة القضاء على الدول التي لها مصلحة مباشرة في الدعوى أخذا بمعيار المصلحة في الدعوى والدفوع والطعون المأخوذ به في القوانين الوطنية؛

Australia is uncertain, however, as to which States are covered by inclusion in the present draft of the sentence " or other State with such jurisdiction and which has accepted the jurisdiction of the court pursuant to article 23 " .
غير أن استراليا لا تعرف على وجه التأكيد مَن هي الدول التي تشملها الصياغة الحالية لعبارة " أو ﻷي دولة أخرى ذات اختصاص مماثل وتكون قد قبلت اختصاص هيئة القضاء عملا بالمادة ٢٣ " .