2.8 Thereafter, the Municipality of Elsbethen initiated formal proceedings to determine whether an exception from the zoning regulations should be granted. | UN | 2-8 وبعد ذلك، شرعت بلدية إلسبيثين في إجراءات رسمية للنظر في إمكانية منح استثناء من أنظمة التقسيم إلى مناطق. |
2.16 On 22 February 1993, the Municipality again denied an exception from the zoning regulations. | UN | 2-16 وفي 22 شباط/فبراير 1993، رفضت البلدية مجدداً منح استثناء من أنظمة التقسيم إلى مناطق. |
From a formalistic point of view, this was entirely lawful at that time, given that an exception from the zoning regulations had initially been granted to the former owner of their property, albeit unknown to them. | UN | ومن الناحية الشكلية، كان الإجراء قانونياً تماماً وقتئذ، نظراً إلى أنه قد سبق منح استثناء من أنظمة التقسيم إلى مناطق لصاحب أرضهما السابق، رغم عدم علمهما بذلك. |
In this regard, it notes that the Provincial Government's refusal of 4 October 1993, to grant an exception from the zoning regulations was subsequently quashed by the Administrative Court. | UN | وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن رفض حكومة المقاطعة المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 1993، منح استثناء من أنظمة التقسيم إلى مناطق قد نقضته في وقت لاحق المحكمة الإدارية. |
Similarly, they have not substantiated, for purposes of admissibility, that the reasons advanced by the Provincial Government and the Administrative Court for rejecting their request for an exemption from the zoning regulations were arbitrary. | UN | وبالمثل، فإنهما لم يبرهنا، لأغراض المقبولية، على أن الأسباب التي قدمتها حكومة المقاطعة والمحكمة الإدارية لرفض طلبهما الحصول على استثناء من أنظمة التقسيم إلى مناطق كانت تعسفية. |
2.2 On 20 November 1966, and without the authors' knowledge, F.H. applied for an exception from the zoning regulations in order to change the designation of the plot from " rural " to " residential " . | UN | 2-2 وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1966، ودون علم صاحبي البلاغ، تقدم ف. ه. بطلب استثناء من أنظمة التقسيم إلى مناطق بهدف تغيير تصنيف قطعة الأرض من " ريفية " إلى " سكنية " . |
2.9 Meanwhile, construction of a family home had started about 70 meters from the author's plot of land, on the basis of an exception from the zoning regulations and a building permit granted by the Municipality of Elsbethen in 1977. | UN | 2-9 وفي أثناء ذلك، انطلقت أشغال بناء منزل عائلي يبعد زهاء 70 متراً عن قطعة الأرض التي يملكها صاحبا البلاغ، على أساس استثناء من أنظمة التقسيم إلى مناطق وترخيص بناء منحتهما بلدية إلسبيثين عام 1977. |
2.12 On 13 January 1987, the Provincial Government informed the authors that their application for an exception from the zoning regulations had to be rejected as res iudicata. | UN | 2-12 وفي 13 كانون الثاني/يناير 1987، أعلمت حكومة المقاطعة صاحبي البلاغ أن طلبهما الحصول على استثناء من أنظمة التقسيم إلى مناطق مرفوض باعتباره أمراً مقضياً به. |
The Provincial Government dismissed the authors' appeal against this decision on 4 December 1995, and on 5 January 1996, affirmed its earlier decision to deny an exception from the zoning regulations. | UN | ورفضت حكومة المقاطعة طعن صاحبي البلاغ في ذلك القرار في 4 كانون الأول/ديسمبر 1995، وفي 5 كانون الثاني/يناير 1996، أكدت قرارها السابق بعدم منح استثناء من أنظمة التقسيم إلى مناطق. |
By letter of 12 September 1969, the Municipality advised the authors to apply for an exception from the zoning regulations prohibiting construction on their plot of land, pursuant to section 19, paragraph 3, of the Salzburg Provincial Zoning Law. | UN | وأشارت البلدية على صاحبي البلاغ، بموجب رسالة مؤرخة 12 أيلول/سبتمبر 1969، بتقديم طلب للحصول على استثناء من أنظمة التقسيم إلى مناطق التي تحظر البناء على قطعة أرضهما، وفقاً للفقرة 3 من المادة 19 من قانون التقسيم إلى مناطق مقاطعة سالزبورغ. |
By letter of 4 April 1986 to the Governor of Salzburg, the mayor of Elsbethen indicated his willingness to grant an exception from the zoning regulations as well as a building permit for the first granary, while the second granary on the authors' property should be removed. | UN | وفي رسالة مؤرخة 4 نيسان/أبريل 1986 موجهة إلى حاكم سالزبورغ، أشار عمدة إلسبيثين إلى رغبته في منح استثناء من أنظمة التقسيم إلى مناطق فضلاً عن إصدار ترخيص بناء لمخزن الحبوب الأول، مع ضرورة إزالة مخزن الحبوب الثاني المقام في أرض صاحبي البلاغ. |