"الأحكام السابقة للجنة" - Translation from Arabic to English

• the Committee's jurisprudence
• jurisprudence of the Committee
• its jurisprudence

Such publications will make the Committee's jurisprudence more accessible to the general public and to the legal profession in particular.
وستجعل هذه المنشورات الأحكام السابقة للجنة متاحةً وواضحةً بصورة أكبر للجمهور وللمتخصصين في القانون بشكل خاص.

Such publications will make the Committee's jurisprudence more accessible to the general public and to the legal profession in particular.
وستجعل هذه المنشورات الأحكام السابقة للجنة متاحةً وواضحةً بصورة أكبر للجمهور، بمَن فيه المتخصصون في القانون بشكل خاص.

5.17 Referring to the Committee's jurisprudence and general comment No. 32, the State Party rejects the author's allegations.
5-17 ترفض الدولة الطرف ادعاءات صاحبة البلاغ مشيرةً إلى الأحكام السابقة للجنة والتعليق العام رقم 32 بشأن المادة 14.

In addition, he refers to the jurisprudence of the Committee that, when substantiated allegations made by authors of a communication go unrefuted, they must be considered to be established.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير إلى أن الأحكام السابقة للجنة تقضي بصحة الادعاءات التي يثبتها أصحابها في حال عدم التوصل إلى دحضها.

37. The Committee notes with appreciation that volumes 5, 6, 7 and 8 of the Selected Decisions under the Optional Protocol have been published, bringing its jurisprudence up to date to the July 2005 session.
37- تلاحظ اللجنة بارتياح أن المجلدات 5 و6 و7 و8 من القرارات المختارة المتخذة بموجب البروتوكول الاختياري قد نُشِرت واستَكمَلت الأحكام السابقة للجنة حتى دورة تموز/يوليه 2005.

The State party refers to the Committee's jurisprudence that article 2 is of accessory nature to the substantive articles of the Covenant, and thus, in the absence of a violation of article 8 of the Covenant, a separate article 2 issue cannot arise.
وتشير الدولة الطرف إلى الأحكام السابقة للجنة بأن المادة 2 هي ذات طابع تكميلي لمواد العهد الأساسية وبالتالي، مع انتفاء حدوث انتهاك للمادة 8 من العهد، لا يمكن إثارة مسألة منفصلة بموجب المادة 2.

It refers to the Committee's jurisprudence that mere doubt as to the effectiveness of domestic remedies or the prospect of the financial costs involved does not absolve a complainant from pursuing such remedies.
وأشارت إلى الأحكام السابقة للجنة ومفادها أن مجرد الشك في فعالية سبل الانتصاف المحلية أو التكاليف المالية التي يُحتمل أن تترتب على ذلك لا يعفيان المشتكي من ضرورة اللجوء إلى هذه السبل().

5.4 In addition, the authors submit that the Constitutional Court explicitly rejects the Committee's jurisprudence, which requires a full legal and factual review of the conviction. Considerations on admissibility
5-4 وعلاوة على ذلك، يدعي صاحبا البلاغ أن المحكمة الدستورية ترفض صراحة الأحكام السابقة للجنة التي تقتضي إعادة نظر كاملة في حكم الإدانة من الناحية القانونية ومن حيث الوقائع.

It refers to the Committee's jurisprudence that under article 2, the right to a remedy arises only after a violation of a Covenant right has been established and argues that consequently this claim is inadmissible.
وهي تشير إلى الأحكام السابقة للجنة() التي تبين أن الحق في الانتصاف بموجب المادة 2 لا ينشأ إلا بعد ثبوت وقوع انتهاك لحق ورد في العهد، وبالتالي فهي تحتج بعدم مقبولية هذا الادعاء.

The State party refers to the Committee's jurisprudence according to which continuous effects can be seen as an affirmation of previous alleged violations.
وتشير إلى الأحكام السابقة للجنة() التي تفيد بأنه يمكن أن ينظر إلى الآثار المتواصلة كتأكيد لانتهاكات مزعومة سابقة.

6.4 With regard to the author's claim under article 18, the State party refers to the Committee's jurisprudence, that the Covenant does not preclude the institution of compulsory military service.
6-4 وفيما يتعلق بإدعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 18، تشير الدولة الطرف إلى الأحكام السابقة للجنة ومفادها أن العهد لا يحول دون تطبيق نظام الخدمة العسكرية الالزامية.

3.8 Lastly, the author refers to the Committee's jurisprudence, which has concluded that cases of enforced disappearance, arbitrary arrest, prolonged secret detention and presumed death entail multiple violations of article 9 of the Covenant.
3-8 وفي الأخير، يشير صاحب البلاغ إلى الأحكام السابقة للجنة التي خلصت إلى وقوع انتهاكات متعددة للمادة 9 من العهد في حالات تتعلق بالاختفاء والاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول في الحبس الانفرادي وافتراض الوفاة.

The State party thus relies on the Committee's jurisprudence that where an author of the communication was a corporation, or where the victim of alleged violations was in fact the individual's corporation, the communication is inadmissible.
وعليه، فإن الدولة الطرف تستند إلى الأحكام السابقة للجنة بأنه عندما يكون صاحب البلاغ شركة()، أو عندما تكون ضحية الانتهاكات المزعومة هي في الواقع شركة الشخص()، يعتبر البلاغ غير مقبول.

3.4 Referring to the Committee's jurisprudence, the author claims to be, himself, a victim of a violation of article 7, because of the acute, long and chronic mental anguish that he has suffered due to the uncertainty of his cousin's fate.
3-4 ويدعي صاحب البلاغ، مشيراً إلى الأحكام السابقة للجنة() أنه بدوره من ضحايا انتهاك أحكام المادة 7 بالنظر إلى حدّة وطول الهمّ النفسي المزمن الذي عانى منه بسبب الشكوك التي تكتنف مصير ابن عمّه.

4.7 Recalling the Committee's jurisprudence, as well as its general comment No. 1 (1997), the State party stresses, further, that it is the responsibility of the complainant to establish a prima facie case for the purpose of admissibility of his communication under article 22 of the Convention.
4-7 وفي إشارة إلى الأحكام السابقة للجنة وتعليقها العام رقم 1 (1997)()، تشدد الدولة الطرف على أن صاحب البلاغ يتحمل مسؤولية إثبات وجاهة البلاغ لأغراض المقبولية بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

In this regard, the State party refers to the Committee's jurisprudence, according to which the aggravation of a person's state of physical or mental health owing to his or her deportation is generally insufficient, in the absence of additional factors, to amount to degrading treatment that would be in violation of article 16 of the Convention.
وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى الأحكام السابقة للجنة التي خلصت فيها إلى أن تدهور الحالة الصحية البدنية أو العقلية لشخص ما من جراء الإبعاد لا يمثل عموماً سبباً كافياً، في غياب أية عوامل إضافية، لكي يشكل ضرباً من ضروب المعاملة المهينة بما ينتهك أحكام المادة 16 من الاتفاقية().

Egypt (on behalf of the African Group) noted that this typology is based on the jurisprudence of the Committee.
ولاحظت مصر (باسم المجموعة الأفريقية) أن هذه العبارة النمطية تستند إلى الأحكام السابقة للجنة.

Referring to the jurisprudence of the Committee and that of the inter-American human rights system, the State party recalls that it is not for the Committee to reconsider decisions of domestic courts with respect to the evaluation of facts and evidence.
وبالإحالة إلى الأحكام السابقة للجنة والسوابق القضائية لنظام حقوق الإنسان في البلدان الأمريكية، تشير الدولة الطرف إلى أن إعادة النظر في قرارات المحاكم المحلية لتقييم الوقائع والأدلة هي مسألة ليست من اختصاص اللجنة.

49. The Committee notes with appreciation that volumes 5, 6, 7, 8 and 9 of the Selected Decisions of the Human Rights Committee under the Optional Protocol have been published, bringing its jurisprudence up to date to the October 2007 session.
49- تلاحظ اللجنة بارتياح أن المجلدات 5 و6 و7 و8 و9 من القرارات المختارة للجنة المعنية بحقوق الإنسان المتخذة بموجب البروتوكول الاختياري قد نُشِرت واستَكمَلت الأحكام السابقة للجنة حتى دورة تشرين الأول/أكتوبر 2007.