"الأزمة المصرفية" - Translation from Arabic to English

• banking crisis

Japan’s recession and its banking crisis have been mutually reinforcing, showing that the banking crisis would have to be addressed in order to resurrect the economy.
وقد كان الكساد الذي شهدته اليابان وأزمتها المصرفية عاملين يعزز أحدهما الآخر، مما يدل على أنه سيتعين معالجة الأزمة المصرفية من أجل إعادة تنشيط الاقتصاد.

Most of the population is highly vulnerable as a result, as can be seen in the fact that a single year of national banking crisis, in 2003, sufficed to increase the number of poor people in the country by 1.5 million.
ونتيجة لذلك، تعيش غالبية السكان في عسر شديد، مثلما تجلى ذلك على إثر الأزمة المصرفية لعام 2003، حيث زاد عدد الفقراء في ظـرف سنة واحدة إلى 1.5 مليون شخص.

37. The region has not been spared from the effects of the slowdown in the global economy that has followed the banking crisis in advanced economies.
37 - لم تكن المنطقة بمأمن من آثار التباطؤ الذي شهده الاقتصاد العالمي عقب الأزمة المصرفية التي عصفت في اقتصادات البلدان المتقدمة النمو.

UNCTAD analysis shows that donor countries' official aid budget tended to decline by 30 per cent in the five years following the banking crisis.
ويبين تحليل الأونكتاد أن ميزانية المعونة الرسمية من البلدان المانحة اتجهت نحو الانخفاض بنسبة 30 في المائة في السنوات الخمس التي تلت الأزمة المصرفية.

Monetary policy was undermined by the banking crisis, and any reduction of interest rates to boost economic activities would encourage further flight of capital and stop capital inflows.
وأضرت الأزمة المصرفية بالسياسات النقدية، وأصبح تخفيض معدلات الفائدة لتفعيل الأنشطة الاقتصادية، يشجع على هروب المزيد من رؤوس أموال، ويوقف تدفق رؤوس أموال جديدة.

banking crisis continues
استمرار الأزمة المصرفية

Western European banks owned a large share of the banking sector in the new member States of the European Union and in South-East Europe, and questions have arisen as to what were the responsibilities of host and parent Governments in addressing the banking crisis.
فالمصارف الأوروبية الغربية تمتلك حصة كبيرة من القطاع المصرفي في الدول الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي وفي جنوب شرق أوروبا، وقد ثارت بعض المسائل بشأن مسؤوليات الحكومات المضيفة والحكومات الأم فيما يتعلق بمعالجة الأزمة المصرفية.

banking crisis
الأزمة المصرفية

Owing to the former, the risks to Asia from a European banking crisis cannot be taken lightly. Lacking well-developed capital markets as an alternative source of credit, bank-funding channels are especially vital in Asia.
إن الروابط المالية والتجارية تجعل آسيا معرضة بشدة للوعكة التي تمر بها أوروبا. وبسبب الروابط المالية فلا يجوز لنا أن نستخف بالمخاطر التي تهدد آسيا والمتمثلة في الأزمة المصرفية الأوروبية. فمع الافتقار إلى أسواق رأس المال المتطورة كمصدر بديل للائتمان، تشكل قنوات تمويل البنوك أهمية بالغة في آسيا.

The following case illustrates how the Government of the United Kingdom recently applied a public interest test to the banking sector in the midst of the banking crisis (see box 1).
وتبيّن الحالة التالية كيف أن حكومة المملكة المتحدة طبّقت في الآونة الأخيرة خيار المصلحة العامة على القطاع المصرفي في غمرة الأزمة المصرفية (انظر الإطار 1).

After its banking crisis of 1987-1989, Japan experienced two decades of stagnation and deflation with skyrocketing government debt. Preventing a repetition of this scenario is the main challenge for European policymakers in the coming years.
بعد الأزمة المصرفية التي واجهتها أثناء الفترة 1987-1989، شهدت اليابان عقدين من الركود والانكماش مع ارتفاع الديون الحكومية إلى عنان السماء. والآن أصبح التحدي الحقيقي بالنسبة لصناع القرار السياسي في أوروبا في الأعوام المقبلة يتلخص في تفادي تكرار هذا السيناريو.

Estimates indicate that the costs of banking crises are typically quite large, the average cost of currency crisis being 8 per cent of the pre-crisis GDP and the average cost of a simultaneous banking crisis being 18 per cent of pre-crisis GDP.
وتشير التقديرات إلى أن تكاليف الأزمات المصرفية غالباً ما تكون كبيرة جداً، إذ يصل معدل تكلفة الأزمات النقدية إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة، بينما يبلغ معدل تكلفة الأزمة المصرفية المُزامنة لها 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة().

But the stimulus measures transformed a banking crisis into a fiscal and sovereign-debt crisis. From 2010 onwards, governments started to raise taxes and cut spending in response to growing fears of sovereign default.
ونتيجة لهذا توقف الانزلاق، وكان التحسن أسرع من توقعات المتكهنين. ولكن تدابير التحفيز حولت الأزمة المصرفية إلى أزمة مالية وأزمة ديون سيادية. ومنذ عام 2010، بدأت الحكومات في زيادة الضرائب وخفض الإنفاق في استجابة للمخاوف المتنامية من التخلف عن سداد الديون السيادية. وعند هذه النقطة، تحرك التعافي في الاتجاه المعاكس.

Ever since Japan’s banking crisis began in 1990, the country has been in a liquidity trap, with central bank rates close to zero, and from 1998 to 2005 the price level declined by more than 4%. Japanese governments have tried to overcome the slump with Hansen’s recipes, issuing one Keynesian program of deficit spending after the other and pushing the debt-to-GDP ratio from 64% in 1991 to 171% in 2008.
منذ بدأت الأزمة المصرفية في اليابان في عام 1990، وقعت البلاد في فخ السيولة، واقتربت أسعار فائدة البنك المركزي من الصفر، ومنذ عام 1998 وحتى عام 2005 انحدر مستوى الأسعار بما يزيد على 4%. ولقد حاولت الحكومات اليابانية المتعاقبة أن تتغلب على الركود بالاستعانة بوصفات هانسن ، فأنشأت البرامج الكينـزية الواحد تلو الآخر، ودفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 64% في عام 1991 إلى 171% في عام 2008.

In the US, real-estate prices remain in free fall, and the banking crisis is still claiming new victims (Bear Stearns, IndyMac, First Heritage Bank, First National Bank of Nevada, First Priority Bank, Fannie Mae, Freddie Mac, etc.). In the banking world as a whole, expected write-offs now considerably exceed the €400 billion mark projected just last spring.
في الولايات المتحدة ما زالت أسعار العقارات في هبوط متواصل، وما زالت الأزمة المصرفية تحصد المزيد من الضحايا (بير شتيرنز، وإندي ماك، وفيرست هيرتيدج بنك، وفيرست ناشيونال بنك أوف نيفادا، وفيرست بريوريتي بنك، وفاني ماي، وفريدي ماك، إلى آخره). وفي العالم المصرفي ككل تجاوز إجمالي خفض أو حذف قيمة الموجودات الآن مستوى الأربعمائة مليار يورو الذي توقعه المحللون أثناء الربيع الماضي فقط.