"الأساسي لا" - Translation from Arabic to English

• Statute does not
• Statute did not
• statute is
• Statute have no

The statute is silent in this respect and the cooperation of Member States as required by article 28 of the Statute does not extend to the relocation of acquitted persons.
فالنظام الأساسي لا يتحدث عن هذا الأمر، والتعاون المطلوب بين الدول الأعضاء بموجب المادة 28 من النظام الأساسي لا يشمل نقل الأشخاص المبرَّئين.

The statute of the Tribunal is silent in this respect, and the cooperation of Member States as required by article 28 of the Statute does not extend to the relocation of acquitted persons.
فالنظام الأساسي لا يتناول هذا الأمر، وتعاون الدول الأعضاء على النحو المطلوب، بموجب المادة 28 من النظام الأساسي، لا يشمل نقل الأشخاص المبرَّئين.

The statute is silent in this respect and the cooperation of Member States as required by article 28 of the Statute does not extend to the relocation of acquitted persons.
ولا يتحدث النظام الأساسي عن هذا الأمر والتعاون بين الدول الأعضاء المطلوب بموجب المادة 28 من النظام الأساسي لا يشمل نقل الأشخاص الذين تتم تبرئتهم.

20. Finally the Rome Statute does not provide for witness incognito provisions with regard to the defendant once the case goes to trial.
20- وأخيراً، فإن نظام روما الأساسي لا ينص على أحكام تتعلق بحجب هوية الشهود عندما يحال المدعى عليه إلى المحاكمة.

In Cuba’s opinion the Statute did not meet the aspirations of the great majority of humankind, particularly the peoples of the South.
وفي رأيها، إن النظام اﻷساسي لا يستجيب ﻷماني اﻷغلبية العظمى للبشرية، لا سيما سكان الجنوب.

Further, " [a]rticle 4 of the Statute does not require that the genocidal acts be premeditated over a long period.
وإضافة إلى ذلك، " فإن المادة 4 من النظام الأساسي لا تستلزم تدبير أفعال الإبادة الجماعية خلال فترة طويلة من الزمن.

305. In article 112, the Rome Statute explicitly provides for the Assembly as a central governance instrument, but the Statute does not have any express provision concerning a body that should provide secretariat services to the Assembly.
305- ينص نظام روما الأساسي، في المادة 112 صراحة على أن الجمعية هي جهاز الإدارة المركزي، ولكن النظام الأساسي لا يورد أي حكم صريح يتعلق بهيئة ينبغي أن تقدم خدمات الأمانة إلى الجمعية.

4. It should also be pointed out that the Statute does not preclude a temporary reduction in the number of full-time judges.
4 - وتنبغي الإشارة أيضا إلى أن النظام الأساسي لا يمنع إنقاص عدد القضاة المتفرغين بصورة مؤقتة.

In the view of our delegation, the latter are elements that relate to the context and the Statute does not require knowledge of them.
ونحن نرى أن ركني الشمول والانتظام يتعلقان بالسياق الذي ارتكب فيه الفعل وأن النظام الأساسي لا ينص على ضرورة أن يكون الفاعل على علم بهما .

The Registry has, however, indicated its concern that the Statute does not permit such a reorganization and has proposed an organizational restructuring aimed at attempting to accommodate the wishes of the Chambers while at the same time retaining financial and administrative supervision.
لكن قلم المحكمة أبدى قلقه من أن النظام الأساسي لا يجيز إعادة تنظيم من هذا القبيل. واقترح إعادة هيكلة تنظيمية تستهدف محاولة تلبية رغبات دوائر المحكمة مع الاحتفاظ بالإشراف المالي والإداري في الوقت ذاته.

Please note that, since the Statute does not contain any provisions conferring on the International Criminal Tribunal for Rwanda the authority to take the necessary steps to ensure the discharge of the aforementioned obligations, various possible mechanisms have been examined, in consultation with the Office of Legal Affairs, which would nonetheless enable such persons to obtain compensation.
ويرجى ملاحظة أنه بما أن النظام الأساسي لا يتضمن أي أحكام تخول المحكمة الجنائية الدولية لرواندا سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة الوفاء بالالتزامات السالفة الذكر، فقد تم دراسة عدة آليات ممكنة، بالتشاور مع مكتب الشؤون القانونية، تمكن هؤلاء الأشخاص، مع ذلك، من الحصول على التعويض.

Nevertheless, the recognition by only one third of the membership of the United Nations of the binding jurisdiction of the International Court of Justice under Article 36, paragraph 2, of the Statute does not strengthen the aforementioned trend, although States can choose the applicable legislation in the settlement of their disputes.
ومع ذلك، فإن اعتراف ثلث أعضاء الأمم المتحدة فقط بالولاية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية بموجب الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي لا يعزز الاتجاه المذكور آنفا، بالرغم من أن بإمكان الدول أن تختار التشريع الواجب التطبيق في تسوية منازعاتها.

Therefore, the Chamber concluded, article 98(1) of the Statute does not apply.
ومن ثم، انتهت الدائرة إلى أن المادة 98 (1) من النظام الأساسي لا تنطبق.

Furthermore, in the event of disagreement between the parties on the planned activity persisting at the end of the negotiation period, the Statute does not provide for the Court, to which the matter would be submitted by the State concerned, according to Argentina, to decide whether or not to authorize the activity in question.
وعلاوة على ذلك، وفي حالة وجود خلاف بين الطرفين على استمرار النشاط المزمع عند انتهاء فترة المفاوضات، فإن النظام الأساسي لا ينص، في رأي الأرجنتين، على أن تقرر المحكمة، التي ستقوم الدولة المعنية بعرض المسألة عليها، بالبت في أمر الإذن بالنشاط قيد النظر من عدمه.

Although the Tribunal recognizes that article 28 of its Statute does not formally obligate Member States to cooperate in matters of relocation, the lack of such obligation has caused the Tribunal to be in an increasingly dire situation with respect to helping people to resume their lives after being detained by the Tribunal and then released in the United Republic of Tanzania.
وعلى الرغم من إقرار المحكمة بأن المادة 28 من نظامها الأساسي لا تُلزم رسميا الدول الأعضاء بالتعاون معها في مسائل النقل، فإن عدم وجود هذا الإلزام جعل المحكمة في وضع ما فتئ يزداد سوءا فيما يتعلق بمساعدة محتجزيها المفرج عنهم في جمهورية تنـزانيا المتحدة على العودة إلى حياتهم الطبيعية.

While the Statute does not define what is meant by the term " administrative expenditures " , a definition offered by the ACABQ in a report submitted to the Assembly at its seventh session (A/2157, part III), has been interpreted to mean expenses other than operational expenses and related management costs.
ومع أن النظام الأساسي لا يحدد ما المقصود " بالنفقات الإدارية " ، فقد فُسر التعريف الذي أوردته اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في تقرير قدمته إلى الجمعية في دورتها السابعة (A/2157، الجزء الثالث) على أنه يعني النفقات الأخرى غير النفقات التشغيلية وتكاليف الإدارة ذات الصلة.

While the Statute does not define what is meant by the term " administrative expenditures " , a definition offered by the ACABQ in a report submitted to the Assembly at its seventh session (A/2157, part III), has been interpreted to mean expenses other than operational expenses and related management costs.
ومع أن النظام الأساسي لا يحدد المقصود " بالنفقات الإدارية " ، فقد فُسر التعريف الذي أوردته اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في تقرير قدمته إلى الجمعية في دورتها السابعة (A/2157، الجزء الثالث) على أنه يعني النفقات الأخرى غير النفقات التشغيلية وتكاليف الإدارة ذات الصلة.

It was noted that the draft Statute did not treat a third form of consent: consent with respect to particular crimes.
ولوحظ أن مشروع النظام اﻷساسي لا يتناول شكلا ثالثا من الموافقة: كالموافقة المتعلقة بجرائم معينة.

Nevertheless, the provisions in article 11, paragraph 4, of the Statute did not seek to ensure that the Committee was equipped with the expertise necessary to fill such a role adequately.
ومهما يكن اﻷمر، فإن أحكام الفقرة ٤ من المادة ١١ من النظام اﻷساسي لا تتوخى ضمان تزويد اللجنة بالخبرة اللازمة للوفاء بكل متطلبات مثل هذا الدور.

There appears to be no limit on the number of reappointments, but the statute is silent on this.
ولا يبدو أن هناك قيدا على عدد مرات إعادة التعيين، بيد أن النظام الأساسي لا يتطرق إلى هذا الأمر.

The Prosecutor emphasized that all States parties to the Court's founding Rome Statute have a responsibility to arrest and surrender any indictee travelling in their territory, noting also that, while non-signatories to the Statute have no such legal obligation, the Council in resolution 1593 (2005) urged them to cooperate fully with the Court.
وأكد المدعي العام أن جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة تقع على عاتقها مسؤولية اعتقال وتسليم أي متهم يسافر داخل أراضيها، مشيرا أيضا إلى أن الدول غير الموقعة لهذا النظام الأساسي لا يقع عليها هذا الالتزام القانوني، لكن القرار 1593 (2005) يحثها على التعاون الكامل مع المحكمة.