"الأساس القانوني للتسليم فيما" - Translation from Arabic to English

• as the legal basis for extradition in
• necessary legal basis for extradition in
• a legal basis for extradition in

Whether the reporting State considers the Convention as the legal basis for extradition in respect of the offences referred to above
● ما إن كانت الدولة صاحبة التقرير تعتبر الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها أعلاه؛

Whether the reporting State considers the Convention as the legal basis for extradition in respect of the offences referred to above;
ما إذا كانت الدولة صاحبة التقرير تعتبر الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها أعلاه؛

4. If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention as the necessary legal basis for extradition in respect of the offence of enforced disappearance.
4 - يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهوناً بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.

4. If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention as the necessary legal basis for extradition in respect of the offence of enforced disappearance.
4- يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهوناً بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلبَ تسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.

2. When a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, the requested State Party may, at its option, consider this Convention as a legal basis for extradition in respect of the offences set forth in article 2.
٢ - حينما تتلقى دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة ٢.

Whether the reporting State considers the Convention as the legal basis for extradition in respect of the offences referred to above;
● ما إذا كانت الدولة صاحبة التقرير تعتبر الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها أعلاه؛

Whether the reporting State considers the Convention as the legal basis for extradition in respect of the offences referred to above;
:: ما إذا كانت الدولة صاحبة التقرير تعتبر الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها أعلاه؛

Pursuant to paragraph 2, if a Contracting State which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another Contracting State with which it has no extradition treaty, it may at its option consider the Convention as the legal basis for extradition in respect of the offence, subject to the other conditions provided by its law.
وعملا بالفقرة 2، إذا كانت دولة متعاقدة تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة تسليم وتلقت طلب تسليم من دولة متعاقدة أخرى لا تربطها بها معاهدة تسليم، فبإمكانها إن شاءت أن تعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يخص الجريمة، مع مراعاة الشروط الأخرى المنصوص عليها في قوانينها.

3. If a State Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of any offence to which this article applies.
3 - اذا تلقت دولة طرف تخضع تسليم المجرمين لوجود معاهدة، طلبا بشأن تسليم المجرمين من دولة طرف أخرى لم تبرم معها معاهدة لتسليم المجرمين، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأي جريمة تنطبق عليها هذه المادة.

Such concerns were repeated in plenary in the final debate on the draft convention and, following a heated discussion, the proposal was amended to provide that the State concerned " may at its option consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of the offence " (emphasis added).
وأثيرت هذه المخاوف من جديد في اجتماع عام حين المناقشة النهائية لمشروع الاتفاقية، وبعد نقاشات حامية، عُدّل الاقتراح لينص على أن للدولة المعنية " الخيار في اعتبار هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يخص الجريمة " (التأكيد مضاف)().

4. If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention as the necessary legal basis for extradition in respect of the offence of enforced disappearance.
4 - يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهونا بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.

4. If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention as the necessary legal basis for extradition in respect of the offence of enforced disappearance.
4- يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهوناً بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلباً بالتسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.

4. If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention as the necessary legal basis for extradition in respect of the offence of enforced disappearance.
4- يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهوناً بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.