"الأسر الأميركية" - Translation from Arabic to English

• households
• household
• American families
• US families
• housing

Since their collapse in 2007, US households have understandably become fixated on repairing the damage. That means paying down debt and rebuilding savings, leaving consumer demand mired in protracted weakness.
لقد استمر الاستهلاك المفرط طيلة عقد كامل من الزمان بفضل فقاعتين ــ عقارية وائتمانية. ومنذ انهيار الفقاعتين في عام 2007، أصبحت الأسر الأميركية حريصة على تركيز كل اهتمامها على إصلاح الضرر. وهذا يعني سداد الديون وإعادة بناء المدخرات، الأمر الذي أغرق الطلب الاستهلاكي في مستنقع من الضعف المطول.

In the end, though, the misguided attempt to push home ownership through credit has left the US with houses that no one can afford and households drowning in debt. Ironically, since 2004, the homeownership rate has been in decline.
ولكن في النهاية تسببت المحاولة المضللة لدعم ملكية المساكن من خلال الائتمان في إنشاء مساكن لا يستطيع أحد أن يتحمل أسعارها، فضلاً عن غرق الأسر الأميركية في الديون. ومن المفارقات العجيبة هنا أن معدلات الملكية كانت في انحدار منذ عام 2004.

As a result, households want to spend less and pay down their debts. To some extent, this is the natural aftermath of any credit boom.
ونتيجة لهذا فإن الأسر الأميركية تريد أن تخفض من إنفاقها لكي تتمكن من سداد الديون المستحقة عليها. وبوسعنا أن نزعم بدرجة كبيرة من الصدق أن هذا هو النهج الطبيعي في أعقاب أي طفرة ائتمانية. وسوف تستغرق عملية تقليص مديونية المساكن في الولايات المتحدة وقتاً طويلا.

Booming home prices gave Americans the confidence, and the financial wherewithal, to spend more than their income. America’s household savings rate was at levels not seen since the Great Depression, either negative or zero.
لقد استمد الأميركيون الثقة من ازدهار أسعار المساكن، التي أمدتهم أيضاً بالمال الكافي للإنفاق بمعدلات تفوق دخولهم. فقد بلغت معدلات ادخار الأسر الأميركية مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة العظمى، حيث ثبتت عند الصفر أو ما دون الصفر.

Some of it will be saved. American household saving has shot up from 0% to 5% since the start of the recession, understandably to pay off debt.
ونستطيع أن نوضح هذا من خلال مثال بسيط. فلنفترض أن الحكومة وزعت المبلغ الإضافي على مواطنيها. سوف يتم ادخار بعض هذا المبلغ. ذلك أن معدلات ادخار الأسر الأميركية قد ارتفعت من صفر% إلى 5% منذ بداية الركود، وذلك لسبب مفهوم، ألا وهو سداد الديون.

Although the higher level of household saving will limit the rise in US interest rates, it will not change the fact that the combination of large future fiscal deficits and foreign lenders’ reduced willingness to buy US securities will lead to both a lower dollar and higher US interest rates.
ورغم أن ارتفاع مستوى ادخار الأسر الأميركية سوف يحد من ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة فإن هذا لن يغير حقيقة ثابتة مفادها أن اجتماع العجز المالي الضخم في المستقبل مع تضاؤل رغبة المقرضين الأجانب في شراء الأوراق المالية الأميركية من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

But, given that overinvestment in the 1990’s was part of the problem underpinning the recession, lower interest rates did not stimulate much investment. The economy grew, but mainly because American families were persuaded to take on more debt, refinancing their mortgages and spending some of the proceeds.
ولكن لـمّا كانت بيئة التسعينيات تشكل جزءاً من المشكلة التي أدت إلى الركود، فإن تخفيض أسعار الفائدة لم ينجح في تحفيز الاستثمار. ورغم نمو الاقتصاد، إلا أن ذلك لم يكن إلا نتيجة لإقناع الأسر الأميركية بتحمل المزيد من الديون، عن طريق إعادة تمويل الرهن العقاري وإنفاق بعض العائدات. ونظراً لارتفاع أسعار الإسكان نتيجة لأسعار الفائدة المنخفضة، فقد كان بوسع الأميركيين أن يتجاهلوا تعاظم مديونيتهم.

Even though the markets seem to be anticipating substantial levels of quantitative easing, US corporate investment remains subdued. And US households seem wary of splurging again as they did in the past, no matter how wealthy they feel.
ورغم أن الأسواق تتوقع كما يبدو مستويات كبيرة من التسهيل الكمي، فإن الاستثمار في قطاع الشركات في الولايات المتحدة يظل مكبوحا. ويبدو أن الأسر الأميركية تخشى العودة إلى الإنفاق بلا حساب كما كانت حالها في الماضي، بغض النظر عن مدى ثرائها.

With American households saving more in order to rebuild their retirement accounts, the country has to export more. A weaker dollar is needed to make American goods more attractive to foreign consumers.
إن خبراء الاقتصاد لا يجدون مشكلة في تفسير ضعف الدولار الآن. فبعد أن زادت الأسر الأميركية من مدخراتها في محاولة لإعادة بناء حسابات التقاعد، بات لزاماً على الولايات المتحدة أن تزيد من صادراتها. والواقع أن الدولار الأضعف مطلوب لجعل السلع الأميركية أكثر جاذبية لدى المستهلك الأجنبي.

CAMBRIDGE – The saving rate of American households has risen sharply since the beginning of the year, reaching 6.9% of after-tax personal income in May, the highest rate since 1992. In today’s economy, that is equivalent to annual savings of $750 billion.
كمبريدج ـ شهد معدل ادخار الأسر الأميركية ارتفاعاً حاداً منذ بداية هذا العام، فبلغ 6,9% من الدخل الشخصي بعد خصم الضرائب في شهر مايو/أيار، وهو أعلى معدل منذ عام 1992. وفي اقتصاد اليوم فإن هذا يعادل ادخار سبعمائة وخمسين مليار دولار سنوياً.

Worse, the US Federal Reserve and its previous chairman, Alan Greenspan, may have helped create the problem, encouraging households to take on risky variable-rate mortgages by reassuring those who worried about a housing bubble that there was at most a little “froth” in the market. Normally, a Davos audience would rally to the support of the central bankers.
ربما يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة ورئيسه السابق، ألان غرينسبان ، قد ساعد في خلق المشكلة، بتشجيع الأسر الأميركية على القبول بقروض عقارية تشتمل على مجازفة كبيرة بسبب سعر فائدتها المتغير. في الأحوال العادية، كان المجتمعون في دافوس قد يحتشدون حول تأييد البنوك المركزية. بيد أن التصويت في نهاية اجتماعات دافوس هذه المرة جاء ليدعم وجهة نظري بنسبة ثلاثة إلى واحد.

Record-low interest rates in 2001, 2002 and 2003 did not lead Americans to invest more – there was already excess capacity. Instead, easy money stimulated the economy by inducing households to refinance their mortgages, and to spend some of their capital.
أما القصة البالغة الصِـغَر فهي أكثر مأساوية. ذلك أن أسعار الفائدة التي هبطت إلى معدلات غير مسبوقة خلال الأعوام 2001، و2002، و2003 لم تحمل الأميركيين على استثمار المزيد ـ حيث كانت الأسواق قد تجاوزت أقصى سعة لها بالفعل. إلا أن المكسب المالي السهل كان سبباً في تحفيز الاقتصاد عن طريق إغراء الأسر الأميركية بإعادة تمويل رهنها العقاري، وإنفاق جزء من رؤوس أموالها.

Both bubbles have long since burst, and US households are now dealing with post-bubble financial devastation – namely, underwater assets, record-high debt, and profound shortages of savings. At the same time, sharply elevated unemployment and subpar income growth have combined to tighten the noose on over-extended consumers.
ولقد انفجرت الفقاعتان منذ فترة طويلة، والآن تتعامل الأسر الأميركية مع خراب ما بعد الفقاعة المالية ــ أو على وجه التحديد الأصول التي أصبحت قيمتها أقل من الأقساط المتبقية عليها، والديون المرتفعة إلى مستويات غير مسبوقة، والنقص الهائل ف المدخرات. ومن ناحية أخرى اجتمعت معدلات البطالة التي سجلت ارتفاعاً حاداً مع النمو الأدنى من المتوسط في الدخول لتشديد الخناق على المستهلكين المنهكين.

All eyes are on households. Thanks to falling unemployment, rising home values, and record stock prices, an emerging consensus of forecasters, market participants, and policymakers has now concluded that the American consumer is finally back.
نيوهافين ــ يعكف الآن خبراء الدعاية الإيجابية على العمل بكل طاقتهم في امتداح وتعظيم التعافي الاقتصادي المتواضع في الولايات المتحدة. والآن تتجه كل الأنظار إلى الأسر الأميركية. فبفضل انخفاض مستويات البطالة، وارتفاع قيم المساكن، وارتفاع أسعار الأسهم إلى مستويات غير مسبوقة، انتهى الإجماع الناشئ بين المتكهنين والمشاركين في السوق وصناع السياسات الآن إلى أن المستهلك الأميركي قد عاد أخيرا.

The good news is that household debt is coming down through a combination of repayments and write-offs. But it is also important to recognize that the path to a sustainable recovery does not lie in restoring irresponsible and unaffordable pre-crisis spending, which had the collateral effect of creating unsustainable jobs in construction and finance.
وبوسعنا أن نفعل المزيد هنا. فالنبأ السار هو أن ديون الأسر الأميركية تتجه نحو الانخفاض من خلال المزج بين سداد جزء من الديون وشطب جزء آخر منها. ولكن من المهم أيضاً أن ندرك أن المسار إلى التعافي المستدام لا يمر عبر العودة إلى مستويات الإنفاق غير المسؤولة والتي لا يمكن تحملها التي كانت قبل الأزمة، والتي خلفت تأثيراً جانبياً تمثل في خلق فرص عمل غير مستدامة في قطاعي البناء والتمويل.

And, within the household sector, consumption has risen the most among the elderly. Indeed, since 1970, the typical 70-year-old’s consumption appears to have tripled relative to that of the typical 30-year-old.
وبوسعنا أن نتتبع هذا الهبوط في معدل الادخار بسهولة إلى الزيادة الهائلة في معدلات استهلاك الأسر الأميركية. وفي إطار القطاع الأسري، كان الاستهلاك أكثر ارتفاعاً بين كبار السن. فمنذ عام 1970، تضاعف استهلاك الشخص العادي في السبعين من العمر إلى ثلاثة أمثاله نسبة إلى استهلاك الشخص العادي في الثلاثين من العمر.

In addition, high loan-to-value ratios in the US interact with household financial problems to increase the number of defaults and foreclosures. More specifically, the rising unemployment rate, along with the large number of employees on involuntary part-time work, has increased the number of people who cannot afford their monthly mortgage payments.
فضلاً عن ذلك فإن ارتفاع نسبة القرض إلى القيمة في الولايات المتحدة يتفاعل مع المشاكل المالية التي تواجهها الأسر الأميركية لكي تزيد من عدد حالات العجز عن السداد وحالات حبس الرهن العقاري. وبشكل أكثر تحديداً فإن ارتفاع معدل البطالة، إلى جانب العدد الضخم من الموظفين الذين اضطروا إلى العمل بدوام جزئي، كان سبباً في زيادة عدد الأشخاص العاجزين عن دفع أقساط الرهن العقاري الشهرية.

The mortgage crisis and the credit crunch have led to bailouts for the banks and the nationalization of housing finance and insurance. America needs to rein in its household and fiscal spending, so that it can cut the amount of money that it borrows and owes.
لقد نجح الجمهوريون تحت زعامة بوش في تحويل الفوائض الضخمة في ميزانية الولايات المتحدة إلى عجز هائل مخيف. كما قادتنا أزمة الرهن العقاري وأزمة الائتمان إلى عمليات إنقاذ البنوك، فضلاً عن تأميم شركات تمويل الإسكان والتأمين على المساكن. وبات لزاماً على أميركا الآن أن تعمل على تقييد إنفاق الأسر الأميركية والإنفاق المالي للحكومة عموماً، حتى تتمكن من تقليص حجم ديونها.

The recent rise in the US household saving rate reversed a long-term decline that began 25 years ago. Before that, between 1960 and 1985, American households saved an average of 9% of their after-tax incomes.
والواقع أن الارتفاع الأخير في معدل ادخار الأسر الأميركية يشكل عكساً لمسار منحدر طويل الأمد لمعدلات الادخار والذي بدأ قبل خمسة وعشرين عاما. وقبل ذلك، بين عامي 1960 و1985، كانت الأسر الأميركية تدخر 9% في المتوسط من دخولها بعد سداد الضرائب. وكان معدل الادخار في كل من هذه الأعوام الخمسة والعشرين يتراوح بين 7% و11%.

Home prices fell 40%, completely wiping out the equity of one-third of all homeowners with mortgages. household wealth is now $10 trillion dollars less than it was before the recession began.
ولكن كل هذا تغير فجأة حين سقط الاقتصاد الأميركي في هوة الركود العميق بحلول نهاية عام 2007. فسجلت سوق الأوراق المالية هبوطاً حاداً، وهبطت أسعار المساكن بنسبة 40%، فانمحى تماماً ما يعادل ثلث ملكية أصحاب المساكن من ذوي قروض الرهن العقاري. والآن أصبحت ثروة الأسر الأميركية أقل بنحو 10 تريليون (التريليون = مليون مليون) دولار مقارنة بما كانت عليه قبل بداية الركود.

Unfortunately, the JOBS Act is as likely to be successful as the US government’s earlier attempts to ensure that American families could buy their own homes. Low down payments, deferred interest, and other enticements made it attractive for people to buy their own homes (or to speculate with second homes) whether they could afford to or not.
من المؤسف أن احتمالات نجاح هذا القانون أشبه بمحاولات حكومة الولايات المتحدة السابقة لضمان قدرة الأسر الأميركية على شراء مساكنهم. فبفضل الدفعات الأولى المنخفضة، والفوائد المؤجلة، وغير هذا من الإغراءات، وجد الناس جاذبية كبيرة في فكرة شراء مساكنهم (أو المضاربة على المسكن الثاني) سواء كان هذا بإمكانهم أو لم يكن.

Trapped in the aftermath of a wrenching balance-sheet recession, US families remain fixated on deleveraging – paying down debt and rebuilding their income-based saving balances. Progress has been slow and limited on both counts.
بعد وقوعها في الشرك في أعقاب ركود الميزانية العامة الموجع، ظلت الأسر الأميركية تركز كل اهتمامها على تقليص المديونية ــ سداد الديون وإعادة بناء المدخرات القائمة على الدخل. وكان التقدم بطيئاً ومحدوداً في الحالين.