"الأسلحة القتالية" - Translation from Arabic to English

• War Weapons

It must be ensured that only authorized and extremely reliable persons have access to the War Weapons.
وتتعين كفالة أن يقتصر الحصول على الأسلحة القتالية فقط على الأشخاص المأذون لهم والذين يكونون موضع ثقة كاملة.

The restrictive arms export policy of the Federal Republic of Germany means in essence that War Weapons may in principle be exported only to countries of the European Union (EU) and the North Atlantic Treaty Organization or countries that have been granted equivalent status by a special decision.
إن السياسة التقييدية التي تتبعها جمهورية ألمانيا الاتحادية في تصدير الأسلحة تعني في جوهرها أن الأسلحة القتالية يمكن من حيث المبدأ تصديرها فقط إلى بلدان الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي، أو البلدان التي مُنحت مركزا مماثلا بموجب قرار خاص.

14. The handling of means of delivery is subject to strict licensing and is prohibited if a licence has not been granted or until a licence has been issued (Section 2 ff, War Weapons Control Act).
14 - ويخضع التعامل في وسائل الإيصال إلى عملية إصدار تراخيص متشددة، ويعتبر عملا محظورا إذا لم يرخص له وإلى حين صدور الترخيص (المادة 2 (و) من قانون الرقابة على الأسلحة القتالية).

Moreover, the War Weapons Reporting Ordinance of 24 January 1995 contains additional reporting requirements for the import and export of certain missiles.
وعلاوة على ذلك، يشتمل المرسوم المتعلق بالتبليغ عن الأسلحة القتالية المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 1995، على متطلبات تبليغ إضافية تتعلق باستيراد وتصدير أنواع معينة من الصواريخ.

5. The Federal Government is strongly committed to a restrictive arms exports policy and reaffirmed its stance in the Political Principles Adopted by the Federal Government on the Export of War Weapons and Other Military Equipment adopted in January 2000.
5 - والحكومة الاتحادية شديدة الالتزام بسياسات تقييد صادرات الأسلحة، وقد أعادت تأكيد موقفها في المبادئ السياسية التي اعتمدتها، في كانون الثاني/يناير 2000، بشأن الأسلحة القتالية وغيرها من المعدات العسكرية الأخرى.

Violation is punishable with a prison sentence of up to five years, in particularly serious cases up to ten years, pursuant to Section 22a of the War Weapons Control Act.
ويعاقب على مخالفة القانون بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، ويعاقب على الحالات الخطيرة بوجه خاص بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، عملا بالمادة 22 (أ) من قانون الرقابة على الأسلحة القتالية.

Pursuant to Sections 9 and 10 of the Implementation Ordinance, the original stock levels, any changes and the stock levels on the reporting dates (31 March and 30 September each year) must be immediately entered in the War Weapons register.
ويجب أن تدرج بشكل فوري في سجل الأسلحة القتالية أية تغييرات في مستويات المخزون، في التواريخ المعينة للتبليغ (31 آذار/مارس و 30 أيلول/سبتمبر من كل عام)، وذلك عملا بالفقرتين 9 و 10 من مرسوم التنفيذ.

The policy is based on article 26 of the Basic Law (constitution), obliging the State to control War Weapons at all stages from manufacture to marketing.
وتستند السياسة إلى المادة 26 من القانون الأساسي (الدستور)، التي تلزم الدولة بمراقبة الأسلحة القتالية في جميع المراحل من التصنيع إلى التسويق.

In order to underline its political will to pursue a restrictive arms export policy and render transparent the way in which that policy is administered, the Government of the Federal Republic of Germany, on 19 January 2000, adopted a thoroughly revised version of the Political Principles Governing the Export of War Weapons and Other Military Equipment.
ومن أجل إبراز الإرادة السياسية لحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية في اتباع سياسة تقييدية بشأن تصدير الأسلحة وكفالة الشفافية في أسلوب إدارة تلك السياسة، اعتمدت الحكومة في 19 كانون الثاني/يناير 2000، نسخة منقحة بدقة من المبادئ السياسية المنظمة لتصدير الأسلحة القتالية وغيرها من المعدات العسكرية.

More detailed information regarding the policy principles of the Government of Germany regarding the export of War Weapons and other military equipment can be obtained at the United Nations Office for Disarmament Affairs or on its website at http://www.un.org/disarmament/convarms/NLDU/html/NLDU.shtml.
ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية عن مبادئ السياسات التي تتبعها حكومة ألمانيا في مجال تصدير الأسلحة القتالية وغيرها من المعدات العسكرية من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أو من موقعه الشبكي التالي: http://www.un.org/disarmament/convarms/NLDU/html/NLDU.shtml.

Additionally, Section 12 paragraph 1 of the War Weapons Control Act stipulates that all necessary steps must be taken to prevent conventional War Weapons (including means of delivery) from going astray or being used by unauthorized persons.
وبالإضافة إلى ذلك، تنص الفقرة 1 من المادة 12 من قانون الرقابة على الأسلحة القتالية على أنه يتعين اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمنع خروج الأسلحة القتالية التقليدية (بما في ذلك وسائل إيصالها) عن السيطرة، ومنع استخدامها بواسطة أشخاص غير مأذون لهم.

7. The basic regulations on manufacture, transport and marketing of War Weapons are contained in the War Weapons Control Act established in 1961 in response to art 26 of the German Constitution (Basic Law), where all actions to develop, transport or market War Weapons are prohibited unless explicitly approved by the Federal Government.
7 - وتوجد الأنظمة الأساسية المتعلقة بتصنيع ونقل وتسويق الأسلحة القتالية في قانون الرقابة على الأسلحة القتالية، الذي وضع في 1961، استجابة للمادة 26 من الدستور الألماني (القانون الأساسي)، التي تنص على حظر جميع الأفعال الرامية إلى تطوير ونقل وتسويق الأسلحة، ما لم تصدر بشأنها موافقة صريحة عن الحكومة الاتحادية.