"الأنصبة الإقليمية" - Translation from Arabic to English

• regional shares

That is to say, only country-level and regional-level deliveries shape regional shares - as opposed to overall expenditures that also include interregional activities.
وهذا يعني أن النفقات على المستوى القطري والنفقات على المستوى الإقليمي هي وحدها التي تبين شكل الأنصبة الإقليمية من

She also sought clarification on the apparent decline of all regional shares in technical assistance delivery.
وطلبت أيضاً توضيحاً بشأن الانخفاض الظاهر لجميع الأنصبة الإقليمية في إنجاز المساعدة التقنية.

It is important to note that only expenditures on regional and country projects are taken into account for the calculation of regional shares.
ومن المهم أن يلاحظ أن النفقات على المشاريع والإقليمية والقطرية وحدها هي التي تؤخذ في الاعتبار لحساب الأنصبة الإقليمية.

It should be noted that only expenditures on regional and country projects, which accounted for about 58.5 per cent of total expenditures, are taken into account for the calculation of regional shares.
ومن الجدير بالملاحظة أن نفقات المشاريع الإقليمية والقطرية فقط، التي تمثل نحو 58.5 في المائة من مجموع النفقات، هي التي تؤخذ في الاعتبار لحساب الأنصبة الإقليمية.

Furthermore, when interpreting regional shares, it must be kept in mind that most country projects are either self-financed or financed through resources made available by donors from their bilateral aid programmes or through multi-donor trust funds.
وعلاوة على ذلك، يجب عند تفسير الأنصبة الإقليمية مراعاة أن معظم المشاريع القطرية ممولة إما ذاتياً أو من موارد أتاحتها الجهات المانحة من برامجها للمعونة الثنائية أو من خلال الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين.

It should be noted that only expenditures on regional and country projects, which accounted for about 61 per cent of total expenditures, are taken into account for the calculation of regional shares.
ومن الجدير بالملاحظة أن نفقات المشاريع الإقليمية والقطرية فقط، التي تمثل نحو 61 في المائة من مجموع النفقات، هي ما أُخذ في الاعتبار لحساب الأنصبة الإقليمية.

It should be noted that expenditures on regional and country projects are taken into account for the calculation of regional shares.
ومن الجدير بالملاحظة أن النفقات المصروفة على المشاريع الإقليمية والمشاريع القطرية تُؤخذ في الاعتبار لحساب الأنصبة الإقليمية.

He concluded by drawing the attention of the Working Party to table II in document TD/B/46/3/Add.2, and stressed the importance of analysing figures in absolute terms rather than in terms of regional shares.
واختتم حديثه باسترعاء نظر الفرقة العاملة إلى الجدول الثاني في الوثيقة TD/B/46/3/Add.2 وشدد على أهمية تحليل الأرقام بالمفهوم المطلق لا بمفهوم الأنصبة الإقليمية.

However, support through the implementation of interregional projects involving beneficiary countries and/or regions is recorded separately and thus may not be reflected in the calculation of regional shares.
غير أن الدعم المقدم في إطار تنفيذ المشاريع الأقاليمية التي تشارك فيها البلدان و/أو المناطق المستفيدة يُسجل بشكل منفصل، ومن ثم قد لا ينعكس في حساب الأنصبة الإقليمية.

That is to say, only country-level and regional-level deliveries shape regional shares - as opposed to overall expenditures that also include interregional activities.
ويعني ذلك أن المشاريع المنفذة على الصعيدين القطري والإقليمي وحدهما هي التي تشكل الأنصبة الإقليمية - بعكس النفقات الشاملة التي تدخل فيها أيضاً الأنشطة الأقاليمية.

In interpreting regional shares, one has to be aware - as mentioned earlier - that most country projects implemented by UNCTAD are either self-financed or financed through resources that are made available by donors in the context of their bilateral aid programmes.
وعند تفسير الأنصبة الإقليمية لا بد أن ندرك، كما جاء أعلاه، أن معظم المشاريع القطرية التي ينفذها الأونكتاد ممولة إما ذاتياً أو عن طريق موارد توفرت من جهات مانحة في سياق برامجها للمعونة الثنائية. الجدول ٣

Furthermore, when interpreting regional shares, most country projects are either self-financed or financed through resources made available by donors from their bilateral aid programmes or through multi-donor trust funds.
وعلاوة على ذلك، فعند تفسير الأنصبة الإقليمية تجدر ملاحظة أن معظم المشاريع القطرية هي إما مشاريع مموَّلة ذاتياً أو مموَّلة عن طريق موارد أتاحتها الجهات المانحة من برامجها للمعونة الثنائية أو من الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين.

Furthermore, when interpreting regional shares, it must be kept in mind that most country projects are either self-financed or financed through resources made available by donors from their bilateral aid programmes or through multi-donor trust funds.
وعلاوة على ذلك، يجب عند تفسير الأنصبة الإقليمية مراعاة أن معظم المشاريع القطرية هي مشاريع مموَّلة إما ذاتياً أو من موارد أتاحتها الجهات المانحة من برامجها للمعونة الثنائية أو من خلال الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين.

In other words, only country-level and regional-level expenditures - accounting for about 52 per cent of total expenditures - shape regional shares, as opposed to overall expenditures, which also include interregional activities.
ويعني ذلك أن النفقات المتصلة بالمستوى القطري والمستوى الإقليمي وحدها - والتي يبلغ نصيبها نحو 52 في المائة من مجموع النفقات - هي التي تحدد الأنصبة الإقليمية بالمقارنة بالنفقات الإجمالية التي تشمل أيضاً الأنشطة الأقاليمية.

As indicated in last year's report, only expenditures on regional and country projects are taken into consideration for the calculation of regional shares.
وعلى غرار ما ذكر في تقرير العام الماضي()، لم تراع عند حساب الأنصبة الإقليمية سوى النفقات على المشاريع الإقليمية والقطرية.

These include (a) the mandated share of at least 60 per cent for least developed countries; (b) the need to respect the 85-91 per cent percentage range for low-income countries; (c) the regional shares (the same percentage shares as in TRAC .1.11); and (d) the ceiling on an individual country TRAC1.1.2 allocation, set at 100 per cent of its TRAC 1.1.1 allocation.
وتشمل هذه التقييدات (أ) النصيب المقرر لأقل البلدان نموا البالغ 60 في المائة على الأقل؛ (ب) ضرورة التقيد بتخصيص نسبة مئوية تتراوح بين 85 و 91 في المائة للبلدان ذات الدخل المنخفض؛ (ج) الأنصبة الإقليمية (نفس الأنصبة المئوية المنصوص عليها في البند1-1-1)؛ (د) الحد الأقصى للنسبة المخصصة لبلد بمفرده في إطار البند 1-1-2، والذي حـُـدد مستـواه بنسبـة 100 في المائة من مخصصات البلد في إطـار البند 1-1-1.