"الإثراء الشخصي" - Translation from Arabic to English

• personal enrichment

The offence of illicit personal enrichment is deemed a separate offence, that is, it is not dependent on a previous conviction for the illicit activity that gave rise to the illicit enrichment.
وبالتالي، تُعتبر جريمة الإثراء الشخصي غير المشروع جريمة قائمة بذاتها، أي أن تكييف الجريمة ليس تابعاً لإدانة مسبقة للنشاط غير القانوني الذي أدى إلى الإثراء غير المشروع.

The Committee notes that the creation of the offence of illicit personal enrichment was endorsed in Decree No. 1895 of 1989 and enshrined in law by Decree No. 2266 of 1991.
وتلاحظ اللجنة أن جريمة الإثراء الشخصي غير المشروع نص عليها المرسوم 1895 لعام 1989 الذي اعتمد كقانون دائم بموجب المرسوم 2266 لعام 1991.

The Committee notes that the creation of the offence of illicit personal enrichment was endorsed in Decree No. 1895 of 1989 and enshrined in law by Decree No. 2266 of 1991.
وتلاحظ اللجنة أن المرسوم 1895 لعام 1989 الذي اعتُمد كقانون دائم بموجب المرسوم 2266 لعام 1991 ينص على جريمة الإثراء الشخصي غير المشروع.

16) Legislation on illegal personal enrichment
16) نص تشريعي بشأن الإثراء الشخصي غير المشروع

Suppression of illegal personal enrichment
6 - مكافحة الإثراء الشخصي غير القانوني

They were challenging the right of the Frente Polisario leaders to represent them, accusing them of injustice, corruption, rape, systematic diversion of international aid for personal enrichment at the expense of the suffering camp population, as well as denial of rights.
ويتحدى هؤلاء الشباب حق قادة جبهة البوليساريو في تمثيلهم، ويتهمونهم بالظلم، والفساد، والاغتصاب، والتحويل المنتظم للمساعدات الدولية من أجل الإثراء الشخصي على حساب معاناة سكان المخيم، فضلا عن حرمانهم من حقوقهم.

In its judgement, which has been made available by the author, the Court stated that the offence of illicit personal enrichment should be interpreted in accordance with the 1996 case law of the Constitutional Court, which ruled that it was a separate offence, but that this did not affect the principle of legality and the most-favourable-law principle.
ووفقاً لنص الحكم الذي قدم صاحب البلاغ نسخة منه، أشارت المحكمة إلى أنه ينبغي تفسير جريمة الإثراء الشخصي غير المشروع وفقاً للاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية لعام 1996 الذي رأى أنها جريمة قائمة بذاتها، وأن هذا لا يؤثر على مبدأ الشرعية ومبدأ الأخذ بأخف العقوبتين.

Notwithstanding that, the Court retroactively applied the less favourable interpretation of the offence of illicit personal enrichment set out in Constitutional Court Judgement No. C-319 of 18 July 1996.
ومع ذلك، طبقت عليه المحكمة بأثر رجعي التفسير الأكثر إضراراً به المتعلق بجريمة الإثراء الشخصي غير المشروع الذي قدمته المحكمة الدستورية في حكمها C-319 الصادر في 18 تموز/يوليه 1996.

The Committee observes that both the Supreme Court and the Constitutional Court ruled that, under the law of the State party, the Bogotá courts were competent to conduct the criminal proceedings for the offence of illicit personal enrichment, since the offence was allegedly committed in the city of Bogotá.
وتلاحظ اللجنة أن محكمة العدل العليا والمحكمة الدستورية كلتيهما قررتا أن محاكم بوغوتا هي المختصة في النظر في الدعوى الجنائية لجريمة الإثراء الشخصي غير المشروع وفقاً لتشريعات الدولة الطرف، لأن المكان الذي يُزعم أن الجريمة ارتُكبت فيه هو مدينة بوغوتا.

In its judgement, which has been made available by the author, the Court stated that the offence of illicit personal enrichment should be interpreted in accordance with the 1996 case law of the Constitutional Court, which ruled that it was a separate offence, but that this did not affect the principle of legality and the most-favourable-law principle.
ووفقاً لنص الحكم الذي قدم صاحب البلاغ نسخة منه، فقد أشارت المحكمة إلى أن جريمة الإثراء الشخصي غير المشروع ينبغي أن تفسر وفقاً للاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية لعام 1996 الذي رأى أنها جريمة قائمة بذاتها، وأن هذا لا يؤثر على مبدأ الشرعية ومبدأ الأخذ بأخف العقوبتين.

Notwithstanding that, the Court retroactively applied the less favourable interpretation of the offence of illicit personal enrichment set out in Constitutional Court Judgement No. C-319 of 18 July 1996.
ومع ذلك، طبق عليه بأثر رجعي وغير مواتٍ التفسير المتعلق بجريمة الإثراء الشخصي غير المشروع الذي قدمته المحكمة الدستورية في حكمها C-319 الصادر في 18 تموز/يوليه 1996.

The Committee observes that both the Supreme Court and the Constitutional Court ruled that, under the law of the State party, the Bogotá courts were competent to conduct the criminal proceedings for the offence of illicit personal enrichment, since the offence was allegedly committed in the city of Bogotá.
وتلاحظ اللجنة أن محكمة العدل العليا والمحكمة الدستورية كلتيهما قررتا أن محاكم بوغوتا هي المختصة في النظر في الدعوى الجنائية لجريمة الإثراء الشخصي غير المشروع، وفقاً لتشريعات الدولة الطرف، لأن المكان الذي يزعم أن الجريمة ارتكبت فيه هو مدينة بوغوتا.

15. Think of the jobs, the infrastructure, the improved educational system and the enhanced democratic institutions the looted funds could provide if they were redirected from the personal enrichment of the corrupt to the public service of the people.
15- لنفكر في الوظائف والهياكل الأساسية وتحسين نظام التعليم وتعزيز المؤسسات الديمقراطية التي كان بإمكان الأموال المسروقة أن تقدمها لو أُعيد توجيهها من الإثراء الشخصي للأشخاص الفاسدين إلى الخدمات العامة للسكان.

59. The report also notes that impunity has other far-reaching effects insofar as it allows official authority to be abused for personal enrichment or to maintain vested interests by operating outside the law.
59- ويشير التقرير أيضاً إلى أن الإفلات من العقاب له آثار أخرى بعيدة المدى، ذلك أنه يُفسح المجال لإساءة استخدام السلطة الرسمية لأغراض الإثراء الشخصي أو للاحتفاظ بالمصالح المكتسبة عن طريق العمل خارج نطاق القانون.

36. As with the traditional and legal definition of a " mercenary " , whose main motivation is personal enrichment and material compensation, PMSCs seek maximum financial return for the services they offer their clients.
36- وكما هو الشأن بالنسبة إلى التعريف التقليدي والقانوني لمصطلح " المرتزق " ، الذي يتمثل دافعه الرئيسي في الإثراء الشخصي والتعويض المادي، تسعى تلك الشركات لكسب أكبر عائد مالي ممكن من الخدمات التي تعرضها على زبائنها.

2.6 On 30 June 1999, the regional courts ceased functioning and Act No. 504 of 1999 came into force, establishing special circuit criminal courts within the ordinary system of justice. These courts have jurisdiction to try cases of illicit personal enrichment, among other things.
2-6 وفي 30 حزيران/يونيه 1999، توقفت المحاكم الإقليمية عن العمل ودخل حيز النفاذ القانون رقم 504 لعام 1999 الذي أنشئ بموجبه منصب القضاة الجنائيين التابعين للدائرة الخاصة المعارين للمحاكم العادية، والذين لهم اختصاص النظر في جملة أمور منها جريمة الإثراء الشخصي غير المشروع.

4.2 The author's communication sets out his disagreement with the judgements of the Fifth Court, the High Court and the Supreme Court, of 29 December 1999, 14 February 2001 and 19 June 2003, respectively, in which he was convicted for the offence of illicit personal enrichment, and seeks to persuade the Committee to act as an appeal court.
4-2 ويوضح صاحب البلاغ فيما قدمه أنه يطعن في أحكام المحكمة الخامسة والمحكمة العليا ومحكمة العدل العليا، الصادرة على التوالي في 29 كانون الأول/ديسمبر 1999، و14 شباط/فبراير 2001، و19 حزيران/يونيه 2003، والتي أدين فيها بجريمة الإثراء الشخصي غير المشروع، ويريد من اللجنة أن تكون بمثابة هيئة استئنافية.

2.6 On 30 June 1999, the regional courts ceased functioning and Act No. 504 of 1999 came into force, establishing special circuit criminal courts within the ordinary system of justice. These courts have jurisdiction to try cases of illicit personal enrichment, among other things.
2-6 وفي 30 حزيران/يونيه 1999، توقفت المحاكم الإقليمية عن العمل ودخل حيز النفاذ القانون رقم 504 لعام 1999 الذي أنشئ بموجبه منصب القضاة الجنائيين التابعين للدائرة الخاصة المُعارين للمحاكم العادية، والذين لهم اختصاص النظر في قضايا من جملتها جريمة الإثراء الشخصي غير المشروع.

4.2 The author's communication sets out his disagreement with the judgements of the Fifth Court, the High Court and the Supreme Court, of 29 December 1999, 14 February 2001 and 19 June 2003, respectively, in which he was convicted for the offence of illicit personal enrichment, and seeks to persuade the Committee to act as an appeal court.
4-2 ويوضح صاحب البلاغ فيما قدمه أنه يطعن في أحكام المحكمة الخامسة والمحكمة العليا ومحكمة العدل العليا الصادرة، على التوالي، في 29 كانون الأول/ديسمبر 1999 و14 شباط/فبراير 2001 و19 حزيران/يونيه 2003، والتي أدين فيها بجريمة الإثراء الشخصي غير المشروع، ويريد من اللجنة أن تكون بمثابة هيئة استئنافية.