"الإنهاءات" - Translation from Arabic to English

• terminations were
• s terminations
• the terminations
• terminations are beyond

Eighty-three per cent of all terminations were in the categories of substantive servicing of meetings and parliamentary documentation.
وكانت نسبة 83 في المائة من جميع الإنهاءات في فئتي تقديم الخدمات الموضوعية للاجتماعات والوثائق التداولية.

Programmatic terminations were due mostly to the effort of streamlining the number of publications and technical material and better prioritizing their format.
وكانت الإنهاءات البرنامجية ترجع في معظمها إلى بذل جهود لترشيد عدد من المنشورات والمواد التقنية وتحسين الأولوية المعطاة لشكلها.

That figure corresponds to similar trends from the previous biennium, where 81 per cent of all terminations were in the categories of substantive servicing of meetings and parliamentary documentation, often representing efforts to streamline and rationalize meeting and publication schedules.
ويتطابق ذلك الرقم مع اتّجاهات مماثلة شهدتها فترة السنتين السابقة، حين كانت نسبة قدرها 81 في المائة من جميع الإنهاءات تندرج في فئتي تقديم الخدمات الفنية للاجتماعات ووثائق الهيئات التداولية، وهو ما كان يمثل في كثير من الحالات جهودا لتبسيط وترشيد الجداول الزمنية للاجتماعات والمنشورات.

Legislative terminations accounted for 946, or 92 per cent, of the Department's terminations and were almost entirely due to the cancellation of meetings of intergovernmental bodies, such as, for example, the Conference on Disarmament, that either shortened their sessions or were unable to agree on their programme of work.
وبلغ عدد الإنهاءات بموجب قرارات تشريعية 946 حالة، أي بنسبة 92 في المائة من الإنهاءات في إدارة شؤون نزع السلاح، وكانت كلها تقريبا ترجع إلى إلغاء اجتماعات الهيئات الحكومية الدولية، مثل مؤتمر نزع السلاح على سبيل المثال، التي قلصت حجم دوراتها أو لم تتمكن من الاتفاق على برنامج عملها.

55. Another 5 per cent of the Department's terminations were due to the decision by management to rationalize the production of publications in line with the Secretary-General's initiative to eliminate obsolete and redundant outputs and to streamline the production of political briefs, assessments and analyses.
55 - وكانت هناك 5 في المائة من الإنهاءات ترجع إلى قرارات اتخذتها الإدارة لترشيد إنتاج منشوراتها تماشيا مع المبادرة التي اتخذها الأمين العام لإنهاء النواتج القديمة والزائدة عن الحاجة، ولترشيد إنتاج الموجزات والتقييمات والتحليلات السياسية.

At the same time, 68 per cent of all the terminations under those two sections were due to legislation.
وفي الوقت ذاته، كان 68 في المائة من جميع الإنهاءات التي جرت في إطار هذين البابين راجعا إلى قرارات تشريعية.

The shortage of earmarked extrabudgetary resources accounted for 3 per cent of the terminations.
وكان النقص في الموارد المخصصة من خارج الميزانية وراء 3 في المائة من الإنهاءات.

56. It should be noted that if the outputs terminated by legislative action are excluded from the calculation (since the legislative terminations are beyond the control of the Secretariat), the implementation rate of the Department for Disarmament Affairs would increase to 95 per cent.
56 - وينبغي الانتباه إلى أنه لو لم تستبعد النواتج المنهاة بقرارات تشريعية من الحساب (حيث أن الإنهاءات بموجب قرارات تشريعية تخرج عن نطاق سيطرة الأمانة العامة)، فإن معدل التنفيذ في إدارة شؤون نزع السلاح كان سيزداد إلى 95 في المائة.

Continuing the trend of previous bienniums, 81 per cent of all terminations were in the categories of substantive servicing of meetings and parliamentary documentation, often representing efforts to streamline or rationalize meeting and publication schedules.
واستمرارا للاتجاه السائد في فترات السنتين السابقة، كانت نسبة 81 في المائة من جميع الإنهاءات في فئتي تقديم الخدمات الموضوعية للاجتماعات والوثائق التداولية، وهو ما كان يمثل في كثير من الحالات جهودا لتبسيط أو ترشيد جداول الاجتماعات أو المنشورات.

The bulk of legislative terminations were due to the cancellation of numerous meetings of intergovernmental bodies, such as the Main Committees of the General Assembly, various working and expert groups, the Conference on Disarmament and so on.
وكان الجزء الأكبر من الإنهاءات بموجب قرارات تشريعية بسبب إلغاء اجتماعات كثيرة كان من المزمع أن تعقدها الهيئات الحكومية الدولية، كلجان الجمعية العامة، ومختلف أفرقة العمل وأفرقة الخبراء، ومؤتمر نزع السلاح وغيرها.

In the case of economic and social affairs and human rights, on average 90 per cent of terminations were due to the cancellation or streamlining of initially scheduled meetings and the relevant parliamentary documentation (84 per cent for economic and social affairs and 93 per cent for human rights).
أما في حالة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان، فكان ما متوسطه 90 في المائة من الإنهاءات يرجع إلى إلغاء أو ترشيد اجتماعات كان مقررا عقدها مبدئيا، هي ووثائق الهيئات التداولية المتعلقة بها (84 في المائة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية و 93 في المائة لحقوق الإنسان).

The remaining terminations were due to the refocusing of priorities in the light of new or emerging issues that needed to be addressed and were in support of the results to be achieved and in line with the Secretary-General's policy on streamlining reporting, which compelled programme managers to review the programme of work to determine what outputs could be subsumed elsewhere.
أما الإنهاءات المتبقية، فكانت ترجع إلى إعادة تركيز الأولويات في ضوء المسائل الجديدة أو المستجدة التي يتعين معالجتها، ولدعم النتائج المتحققة، وتماشيا مع سياسة الأمين العام المتمثلة في ترشيد عملية تقديم التقارير، مما اضطر مديري البرامج إلى مراجعة برامج العمل لتحديد النواتج التي يمكن إدراجها في مواضع أخرى.

About half (51 per cent) of the terminations were the result of legislative decisions; programmatic changes at the discretion of programme managers accounted for 45 per cent (comprising mostly obsolete and duplicative outputs that were terminated in line with the Secretary-General's policy of rationalizing the work of the Secretariat); and 4 per cent were attributed to vacancies and a shortage of extrabudgetary resources.
وكانت نسبة النصف تقريبا (51 في المائة) من الإنهاءات نتيجة قرارات تشريعية؛ وكانت قرارات الإنهاء التي اتخذت بناء على تقدير مديري البرامج لأسباب برنامجية تشكِّل 45 في المائة (ومعظمها يشمل نواتج فات أوانها أو نواتج مكررة أنهيت تنفيذا لسياسة الأمين العام القاضية بترشيد أعمال الأمانة العامة)؛ وكانت نسبة 4 في المائة تُعزى إلى وجود شواغر ونقص في الموارد الخارجة عن الميزانية.

Most of the terminations were the result of a shift in priorities by Member States in the context of the New Partnership for Africa's Development, as well as revisions to the medium-term plan for 2002-2005, especially under programme 14, subprogramme 2. (Related tables are accessible in the electronic version of the report.)
ويرجع السبب في معظم الإنهاءات إلى تغيير الأولويات من جانب الدول الأعضاء في سياق الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا وكذلك إلى التنقيحات المتعلقة بالخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005، ولا سيما في إطار البرنامج الفرعي 2 من البرنامج 14 (يمكن الاطلاع على الجداول ذات الصلة في النسخة الإلكترونية من التقرير).

69. Another 4 per cent of the terminations under disarmament were due to the management decision to rationalize the production of publications, to eliminate obsolete and redundant outputs and to streamline the production of political briefs, assessments and analyses.
69 - وتعزى نسبة أخرى قدرها 4 في المائة من الإنهاءات في إطار البرنامج إلى قرار اتخذته الإدارة ويقضي بترشيد إنتاج المنشورات، وإنهاء النواتج القديمة والزائدة عن الحاجة، وترشيد إنتاج التقارير الموجزة والتقييمات والتحليلات السياسية.

49. Most of the terminations in both departments fell under two categories of outputs: substantive servicing of meetings and parliamentary documentation.
49 - ومعظم الإنهاءات في كلتا الإدارتين تقع في فئتين من النواتج: " تقديم الخدمات الموضوعية للاجتماعات " و " الوثائق التداولية " .

71. It should be noted that if the outputs terminated by legislative action were excluded from the calculation (since the legislative terminations are beyond the control of the Secretariat), the implementation rate of the disarmament programme would increase to 70 per cent (and to 94 per cent if all terminations related to the servicing of intergovernmental bodies were excluded).
71 - وتجدر الإشارة إلى أنه في حال استبعاد النواتج المنهاة بإجراء تشريعي من عملية الحساب (لأنه لا يمكن للأمانة التحكم في الإنهاءات التشريعية)، فإن معدل تنفيذ برنامج نزع السلاح وسيرتفع إلى 70 في المائة (بل وسيرتفع إلى 94 في المائة في حال استبعاد كافة النواتج المنهاة المتعلقة بتقديم الخدمات إلى الهيئات الحكومية الدولية).